وهبي: الحكومة ليست حداثية

اشتكى من عرقلة "ذوي القربى في الحكومة وخارجها" لقوانينه اشتكى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تصرف ذوي القربى في الائتلاف الحكومي، وجهات أخرى، لرفضهم المصادقة على بعض فصول مشاريع قوانين، أعدها منذ شهور، ولم تر النور بعد، وظلت حبيسة الرفوف. وسجل وهبي، أثناء تقديمه عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أن "الحكومة ليست حداثية لكي أسرع بإخراج بعض النصوص القانونية"، مشيرا إلى أن "حزب الاستقلال العضو في الأغلبية الحكومية، ليس محافظا إلى حدود محافظة العدالة والتنمية، لكنه يصنف كذلك"، في إشارة يستفاد منها أنه قد يكون رفض بعض البنود الواردة في النصوص القانونية. وبخصوص مدونة الأسرة، قال الوزير إن "مشروع قانون الأسرة فيه نقاشات كبيرة، واتهمت بتقديم تنازلات كبيرة لفائدة المرأة، والبحث عن مساواة مثالية لا توجد في الواقع، وهي تهم أقبل بها وتشرفني". وأضاف المسؤول الحكومي، أن المجال الديني أيضا يدخل في إطار عدد من مشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان، وهو مجال محفوظ للملك، باعتباره أمير المؤمنين، مبرزا أن "المجال الجنائي مثلا هو الآخر فيه نصوص لها علاقة بالدين الإسلامي، وبالتالي تحتاج، إن على مستوى الأغلبية الحكومية، أو جهات أخرى، إلى توافق قبل إحالتها على البرلمان". وتابع الوزير قائلا "لا يمكن أن أفرض حداثيتي على المكونات الأخرى، وإلا فإنه لن نخرج أي نص قانوني إلى حيز الوجود"، مشددا على أنه "ليس لأنني حداثي أو متحرر، فإنني أستطيع تمرير ما أريد". وسجل وزير العدل أن النقاش الذي يكون على مستوى الأغلبية الحكومية حول بعض مشاريع القوانين يظهر على مستوى النقاش البرلماني أيضا، ما يجعل الحكومة نفسها تعيد النظر في مجموعة من المقتضيات، منها إحالته على رئيس الحكومة، والأمانة العامة للحكومة للحسم القانوني. واستدرك برأي متوازن، مؤكدا أن هناك "من يقول بتحديث عدد من القوانين لتتماشى المنظومة القانونية مع السياق الذي نعيشه والمناسبات الدولية التي سينظمها المغرب، مقابل من يدعو إلى الحفاظ على ديننا وتقاليدنا، بالإضافة إلى من يدعو إلى الأخذ بالرأيين معا"، مضيفا أن المسار الذي تمر منه مشاريع القوانين على مستوى الحكومة، والبرلمان، يعكس الثقافة القانونية السائدة في المغرب، والتوازنات بين ما هو محافظ وما هو حداثي، وما بينهما. وتابع وهبي أن "جميع مشاريع القوانين التي أحيلت على البرلمان من قبل وزارة العدل ومشاريع قوانين أخرى ستحال عليه من قبيل قانون الخبراء القضائيين، ومشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومشروع قانون العدول بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار ترتيب قرارات المحكمة الدستورية عليه، حولها نقاش كبير أيضا". واعتبر المسؤول الحكومي أن النقاش حول مثل مشاريع القوانين هذه تتدخل فيه الكثير من المؤسسات، إذ يكون للقضاة رأي، وللمحامين أيضا وحتى المجتمع المدني أيضا. أحمد الأرقام

وهبي: الحكومة ليست حداثية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة