السجن لوسيط شبكات مسلحة بميانمار

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، متهما باستقطاب مغاربة وإرسالهم إلى معسكرات للاحتيال الإلكتروني في ميانمار، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية، في أول قرار من نوعه في المغرب، يدين شخصا بتورطا في شبكات دولية تعتمد على الخداع لجلب ضحايا من دول مختلفة. وتعود تفاصيل الملف إلى قيام المتهم باستهداف شباب مغاربة عبر عروض عمل وهمية وصفت بـ"المغرية"، حيث كان يروج لوظائف في مراكز اتصال بتايلاند مقابل رواتب مرتفعة مقارنة بمتوسط الأجور، ما جعل العديد من الباحثين عن فرص الهجرة والعمل يقعون ضحية لتلك العروض. وبمجرد وصول الضحايا إلى نقطة العبور، كانوا ينقلون إلى مناطق حدودية داخل ميانمار، خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة، حيث يتم احتجازهم وإجبارهم على العمل في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني تستهدف مستخدمين من مختلف دول العالم. وخلال جلسات المحاكمة، روى العديد من الضحايا تجاربهم أمام هيأة المحكمة، مؤكدين أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والإهانة النفسية، كما ذكر بعضهم أنهم لم يسمح لهم بالخروج، إلا بعد دفع مبالغ مالية على شكل فدية، غالبا بعملة "بيتكوين" أو غيرها من العملات المشفرة. من جهتها، أوضحت النيابة العامة أن المتهم "ن. م"، كان يدير مجموعة على موقع "فيسبوك" تستهدف المغاربة المقيمين في تركيا أو الراغبين في الهجرة إليها، إذ كان ينشر عروضا لوظائف تبدو قانونية، قبل أن يتم تسليم الضحايا إلى أشخاص آخرين يشرفون على عمليات النقل والاحتجاز. وحسب أحد الضحايا، فإن المتهم تم خداعه بعرض عمل، قبل أن يتم نقله من المغرب إلى ماليزيا، ثم إلى الحدود مع ميانمار، حيث وجد نفسه محتجزا، إذ طلب منه، خلال احتجازه، إما دفع مبلغ مالي كبير أو المساعدة في استدراج 100 شخص إضافي مقابل إطلاق سراحه. وخلال المحاكمة، نفى المتهم علمه بأن العروض التي كان يروج لها مرتبطة بعمليات اتجار بالبشر، وقال إنه كان يعتقد أن دوره يقتصر على الوساطة مقابل عمولات تتراوح بين 21 دولارا و107 عن كل شخص يتم تجنيده، كما أكد أنه تلقى اتصالا من أحد الضحايا بعد تمكنه من الهرب، حيث أخبره بأنه كان يتلقى العلاج من إصابات ناتجة عن التعذيب.، إلا أن النيابة العامة أكدت أن معرفة المتهم بطبيعة تلك الأنشطة ثابتة من خلال الأدلة الرقمية والمحادثات المسجلة، مشيرا إلى أن دوره كان أساسيا في عملية الاستقطاب، وأن تبريراته لا تعفيه من المسؤولية الجنائية، واصفة القضية بأنها "نموذج واضح للاتجار بالبشر عبر الاستغلال والخداع، وليس مجرد وساطة توظيف". ويأتي هذا الحكم في سياق تحركات رسمية سابقة، حيث أعلنت وزارة الخارجية المغربية خلال العام الجاري أنها تمكنت من تأمين الإفراج عن 34 مغربيا كانوا محتجزين في معسكرات مماثلة بميانمار، بعد استدراجهم عبر عروض عمل زائفة. تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف ثلاثة من المتهمين بناء على مذكرة بحث وطنية بعد دخولهم إلى التراب الوطني، للنظر فيما هو منسوب إليهم، في حين أن الرابع توبع بداية في حالة سراح، قبل أن تتم متابعته في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة. خالد العطاوي

السجن لوسيط شبكات مسلحة بميانمار

حكم عليه بخمس سنوات لعلاقته باستقطاب مغاربة إلى "مخيمات" للتعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة