fbpx
حوادث

دركي سابق يعتصم باستئنافية مكناس

احتج على عدم متابعة مسؤولين عن الأضرار التي لحقت مقهاه

اعتصم سعيد رحوي دركي سابق، الثلاثاء الماضي، بمقر محكمة الاستئناف بمكناس، احتجاجا على ملتمس للنيابة العامة، يقضي ببطلان إجراء التحقيق مع قائد وخليفته ورئيس الدائرة الحضرية الأولى وعميد شرطة رئيس الدائرة العاشرة والكاتب العام للمجلس البلدي وأعوان سلطة وأشخاص آخرين، يتهمهم بإتلاف محجوز وتجهيزات مقهى في ملكيته بساحة الهديم. واستقبل المحتج، من قبل مسؤول بالنيابة العامة، وعده بالنظر في شكايتيه الجديدتين حول “تكوين عصابة والسرقة في جنح الظلام والضرب والوشاية الكاذبة وشهادة الزور”، أودعهما بالمحكمة، الجمعة الماضي ضد المسؤولين المذكورين، الواحدة تلو الأخرى، فيما أعلن رحوي، مواصلته الاحتجاج بالمحكمة، إلى حين تحريك المتابعة في حقهم للضرر الكبير الذي لحقه.
وأصدرت النيابة العامة، ملتمسا ببطلان إجراء التحقيق ضد “ع. ع” قائد يتمتع بالامتياز القضائي، إثر شكاية تحمل رقم 577/10 وتتعلق بالسرقة والضرب والوشاية الكاذبة وشهادة الزور، تقدم بها سعيد رحوي إلى الرئيس الأول بالمحكمة المذكورة، إذ أحالها قاضي التحقيق، على النيابة العامة التي أرجعتها بملاحظة “اطلع عليه، نلتمس تطبيق القانون”.
وما زال الغموض يلف مصير الملف بعد اختفائه منذ 22 شتنبر الماضي، دون أن يظهر له أي أثر رغم احتوائه على حكم قضائي نهائي يثبت براءة “سعيد الرحوي”، من تهم إهانة موظفين، المنسوب إليه، عقب تدخل السلطة، لإغلاق مقهاه.
وأحال الرئيس الأول، شكاية أخرى تحمل رقم 391/10، على مستشار بالمحكمة أحالها بدوره على قاضي التحقيق، إذ استدعيت الأطراف، إلى أول جلسة لكنه فوجئ بملتمس النيابة العامة ببطلان إجراء التحقيق وأحيلت على الغرفة الجنحية التي قضت برفض الطلب، قبل أن تتقدم بملتمس ثان رفض.
وسبق للنيابة العامة ومحامي المتهمين، أن استأنفوا قرار الغرفة الجنحية بعدم قبول الاستئناف المتعلق بالملف رقم 391/10، لكونه تم خارج الآجال القانونية، في وقت قبلت هذه الغرفة، الاستئناف في الملف رقم 577/10، قبل أن “يختفي” رغم أن “غرفة المشورة تبت في بطلان أحد إجراءات قاضي التحقيق، وليس لها وللنيابة العامة، الحق في أمر قاضي التحقيق بحفظ القضية”.
وبناء على تعليمات من وزير العدل، فتح ملف رقم 259/10، للبحث في النازلة، استمع فيه إلى المشتكي الذي انتقل رفقة الضابطة القضائية، إلى المحجز البلدي، حيث اتضح وجود ما تبقى من المحجوز الذي “أصبح غير صالح للاستعمال، للإتلاف”، مبديا استغرابه لسر عدم تحريك المتابعة القضائية ضد المسؤولين المذكورين.  

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق