أساليب احتيالية لتحقيق أرباح غير مشروعة

يتعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في المغرب، من حين إلى آخر لعمليات نصب واحتيال من قبل مواطنين ومقاولين ومحترفي التدليس، وهو ما يقلص الثقة بين المؤسسة ومنخرطيها ويهدد في كثير من الأحيان الاستقرار الاجتماعي الرامي إلى ضمان وتأمين الحقوق الاجتماعية للعمال والأجراء. وتعرضت هذه المؤسسة، التي أنشئت لحماية الطبقة العاملة، وتوسعت وظيفتها في السنوات الأخيرة، لعدد من عمليات النصب والاحتيال، كشفها القسم الخاص بهذا النوع من الملفات، وقادت إلى الكشف عن توريط مشغلين وأجراء وهميين، وموظفين من داخل المنظومة نفسها، بل وتم ضبط منخرطين أيضا، ونال هؤلاء جزاءهم إما بالفصل أو بأداء غرامات مالية. وأوضح مسؤول متقاعد تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هناك عدة أشكال وأنواع من عمليات النصب والاحتيال، وبسط منها ما يتعلق بلجوء بعض الشركات والمقاولات إلى تسجيل والتصريح بأجراء وهميين بغرض الاستفادة من التعويضات العائلية أو المرضية دون وجه حق، أو تزوير وثائق طبية للحصول على تعويضات التأمين عن المرض أو الولادة، كما تلجأ إلى تسجيل حالات أخرى، يقوم فيها بعض المشغلين بخصم اقتطاعات من أجور العمال دون تحويلها إلى الصندوق، وهو ما يحرم الأجراء لاحقا من الاستفادة من حقوقهم القانونية. وفي حالات أخرى، يلجأ بعض المقاولين إلى إنشاء شركات صورية، تصرح بعدد من المستخدمين لفترات محدودة، قبل إغلاقها أو حلها دون أداء مستحقات الصندوق. هذه الممارسات الاحتيالية لا تقتصر على القطاع الخاص فحسب، بل تمتد أحيانا إلى بعض المكاتب الوسيطة التي تستغل ثغرات رقمية أو إدارية لاختلاس أموال ضخمة. وتحدث المسؤول ذاته عن نوع من النصب والاحتيال الخاص بفبركة ملفات للمرض الطارئ والمزمن، يلجأ إليها العمال والأجراء وحتى الموظفون من حين لآخر، تكبد الصندوق مبالغ مالية، تؤثر سلبا على سيرورة الإدارة سنة بعد الأخرى. وأكد أن بعض العمال وجدوا أنفسهم ضحية بعدما تم إقصاؤهم من الاستفادة من الدعم الاجتماعي، الذي خصصته الدولة للفئات الهشة، إذ وجدوا أنفسهم مسجلين خطأ من قبل شركات وهمية في الصندوق الوطني، بعدما تم استغلال نسخ من بطائقهم الوطنية. وأشار المصدر ذاته إلى الاختراقات السيبرانيةالأخيرة التي تساهم في تعطيل وتأخير تسوية الملفات وتضيف مصاريف أخرى طارئة. وانتقد المسؤول نفسه، طريقة التعامل مع هذه الملفات، إذ رغم لجوء مؤسسة الصندوق الوطني إلى البحث عن الحلول الناجعة الرامية إلى الحد من عمليات النصب والاحتيال، وذلك لرفع التحديات المطروحة عليه، بتكثيف حملات رقابية واسعة، تشمل تفتيش المقاولات وتتبع التصريحات الاجتماعية عبر أنظمة رقمية متقدمة، وتطوير منصة إلكترونية للتحقق من صحة الانخراطات، واعتماد استقبال الملفات الطبية إلكترونيا لتقليص فرص التزوير (رغم ذلك كله)، فإن مكامن الخلل لم يتم التخلص منها نهائيا. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) PAGE \* MERGEFORMAT 3

أساليب احتيالية لتحقيق أرباح غير مشروعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات