دفنـا الاستفتـاء

القرار جعل الحكم الذاتي مرجعا للتفاوض بين الأطراف حقق المغرب انتصارا تاريخيا على النظام العسكري الجزائري، بعد نصف قرن من النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. وتمكنت أمريكا، صاحبة القلم، معدة القرار من إقناع أعضاء مجلس الأمن بأهمية التصويت الإيجابي على "مقترح الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية"، مساء الجمعة الماضي بنيويورك، بمساندة لا مشروطة من قبل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، دائمي العضوية بمجلس الأمن، وباقي الأعضاء. وحسب القرار الأممي، اعتبر الحكم الذاتي تقريرا لمصير سكان المنطقة، وبذلك تم دفن فكرة "الاستفتاء" بصفة نهائية، وإنهاء الأسطوانة المشروخة للجزائر بفصل الأقاليم الصحراوية عن المغرب. وقال الدكتور الموساوي العجلاوي، أستاذ جامعي وباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، لـ"الصباح" إنه بهذا القرار، أصبح المغرب في منعطف تاريخي مهم، مشبها وقع القرار الأممي بما جرى في 1975 وإعلان محكمة العدل الدولية بلاهاي وجود روابط البيعة بين سكان الأقاليم الصحراوية وسلاطين المغرب، وأن الأرض لم تكن خلاء، وأن المغرب هو الذي طالب بتصفية الاستعمار، فيما لم يكن للجزائر أي مطلب سابقا. وأكد العجلاوي أن قرار مجلس الأمن منسجم مع البند الرابع 1541 بجعل الحكم الذاتي شكلا من أشكال تقرير المصير، وأيضا القرار رقم 1514 المشار إليه، لعضوية المغرب في "لجنة الست" التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1959 ومساهمته في بلورة مشروعي قرارين بشأن تصفية الاستعمار، وإقرار الحكم الذاتي. وأضاف الأستاذ الجامعي أن المغرب أول من ربط تصفية استعمار الأقاليم الصحراوية من إسبانيا، بشرعية البيعة التاريخية في 1960، وكان أول من طلب النظر في استرجاع أقاليمه في 1962، إذ لحظتها لم تكن الجزائر ولا ميليشيات "بوليساريو"، ثم انتقل النقاش إلى مقترح الحكم الذاتي المقدم في 11 أبريل 2007. وكشف أن خصوم الوحدة الترابية وزعوا مسودة القرار الأمريكي، مترجمة إلى اللغة العربية، ودسوا فيها عبارات غير واردة، من قبيل الحكم الذاتي، أحد الخيارات الممكنة لتقرير المصير، وخوض مفاوضات بين طرفين، والحقيقة أن القرار الصادر باللغة الإنجليزية لم يتضمن ذلك، إذ أكد على الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، وتنزيله سيتم عبر تفاوض جميع الأطراف، ذاكرا الجزائر وموريتانيا ثم "بوليساريو". من جهته، قال الروداني الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، والخبير الجيو إستراتيجي لـ"الصباح"، إن القرار الأممي يعد تحولا دقيقا في منطق معالجة النزاع، إذ لم يعد مقترح الحكم الذاتي المغربي مجرد "مبادرة سياسية" بل أصبح مرجعا تفاوضيا معترفا به من قبل مجلس الأمن. وأكد الروداني أن الإشارة واضحة في الفقرة (PP4) إلى أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق"، ما يمثل إقرارا صريحا بأسبقية المقاربة المغربية على غيرها من الطروحات، التي تم إقبارها وبصفة نهائية، مثل الاستفتاء، و بذلك انتقل النقاش من منطق "النزاع المفتوح" إلى منطق الحل المهيكل تحت السيادة المغربية. وأوضح المتحدث نفسه أن الحكم الذاتي وفق القرار جسد مبدأ تقرير المصير الداخلي، أي ممارسة الشعب لسلطاته ضمن سيادة الدولة المركزية، وهو تطور منسجم مع الاجتهادات القانونية المقارنة في نماذج، مثل كندا وإسبانيا. وأضاف الروداني أن الفقرة (PP5) تكتسي أهمية خاصة لأنها ترحب صراحة باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات، وهو ما يرمز إلى نقل مركز الثقل الدبلوماسي نحو فضاء الأطلسي، إذ يتقاطع الدعم الأمريكي مع المقاربة المغربية في تفعيل الحل السياسي الواقعي. واعتبر أن الترحيب بالتزام أعضاء المجلس بتيسير التقدم، يظهر إجماعا دوليا متناميا حول الطرح المغربي، ويبرز تقلص نفوذ المقاربة الجزائرية التي لطالما حاولت الإبقاء على موقع "الطرف الملاحظ"، لتجنب تحمل المسؤولية القانونية والسياسية. لذلك انتقل الملف من دائرة النزاع إلى دائرة التسوية الواقعية، ومن مبدأ التنازع على الشرعية، إلى مبدأ ترسيخ السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، من خلال التوافق الدولي. أحمد الأرقام

دفنـا الاستفتـاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات