مداخل لتحيين مضامين الحكم الذاتي

تدقيق الأجهزة والاختصاصات والإمكانيات والانطلاق من مكتسبات الجهوية الموسعة واللاتمركز ينكب المغرب، حتى قبل الإعلان الرسمي عن تبني مقترح مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، على تحيين هذا المشروع المقدم من قبل وزارة الخارجية، في 11 أبريل 2007، إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وذكر جلالة الملك، في خطاب الجمعة الماضي، بهذا التحيين، حين قال "اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة". وأضاف "وفي سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة، لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق". والواقع، أن المغرب ظل يتجنب، في 18 سنة الماضية، الكشف عن جميع أوراقه بخصوص المبادرة التي قدمها في ست أوراق إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، محتفظا بالتفاصيل، إلى حين إقرار المبادرة، رسميا، من مجلس الأمن، بصيغة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة، ما كان بالفعل مساء الجمعة الماضي في قرار حمل رقم 2797/2025. وأعطى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء أول أمس (السبت)، في حوار مع "القناة الثانية"، ملامح عامة عن هذا التحيين، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالأجهزة والإمكانيات والاختصاصات. لكن بوريطة قال الأهم في هذا الحوار، معتبرا أن المغرب انطلق منذ 2010 في وضع الأسس القانونية والترابية لهذا التوجه الكبير، بإطلاق عدد من المشاريع والنماذج وتطبيقها على الأرض، في إطار الجهوية الموسعة وميثاق اللاتمركز والنموذج التنموي الجديد، الذي كانت الأقاليم الجنوبية جزءا منه. وبالعودة إلى مقترح مبادرة الحكم الذاتي نفسها، في صيغتها الأولى، اقترحت على سكان الأقاليم الصحراوية منحهم صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم المحلية، عبر هيآت تشريعية وتنفيذية وقضائية تمارس سلطاتها داخل الجهة في مختلف المجالات، بما يضمن إدارة تشاركية لشؤون السكان المحليين، تشمل الإدارة المحلية والأمن والشرطة الجهوية، لضمان تنظيم الحياة اليومية والمحافظة على النظام العام داخل الجهة. وتتكلف إدارة الحكم الذاتي، أيضا، بالتخطيط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة والسياحة، بما يعزز التنمية المحلية ويوفر فرص العمل لسكان المنطقة، ثم البنية التحتية والنقل والطاقة والماء، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ودعم التنمية المستدامة، والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة والتشغيل والسكن، لضمان رفاهية المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مع الحفاظ على الهوية الثقافية الحسانية، بما يشمل النهوض بالتراث المحلي وتعزيز الانتماء الثقافي. ويتيح نظام الحكم الذاتي للصحراء موارد مالية مستقلة لتنفيذ هذه الاختصاصات، تتكون من عائدات محلية وموارد طبيعية مخصصة لها، إلى جانب مخصصات من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني، بما يضمن قدرة الجهة على تحقيق التنمية المستدامة والاندماج الفعال في الاقتصاد الوطني. وفي إطار توازن السلطات بين الجهة والدولة المركزية، حددت المبادرة بوضوح الاختصاصات السيادية الحصرية التي يحتفظ بها المركز، ضمانا لوحدة المملكة واستقلالها. وتشمل هذه الاختصاصات الرموز الوطنية (العلم والنشيد الوطني والعملة)، إلى جانب الوظائف الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لوحدة الأمة وحريات المواطنين الدينية والمدنية. كما نصت المبادرة على أن الأمن الوطني والدفاع الخارجي يظلان من المسؤوليات الحصرية للدولة، إلى جانب العلاقات الخارجية التي تديرها الحكومة المركزية، بتشاور مع جهة الحكم الذاتي في القضايا ذات الصلة باختصاصاتها. يوسف الساكت

مداخل لتحيين مضامين الحكم الذاتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة