هكذا رسم الملك خيوط الحكم الذاتي

قاد الصحراء لبر الأمان بحكمة وتبصر وبعد نظر طيلة ربع قرن جاء اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار الجديد بشأن الصحراء المغربية ليشكل منعطفا حاسما في مسار نزاع دام عقودا، وليكمل مسارا دبلوماسيا هادئا بدأه المغرب منذ أكثر من ربع قرن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. القرار لم يكن مجرد تمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة، بل كان إعلانا صريحا بانتصار خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفه الحل الوحيد الجاد والواقعي، وإسقاطا نهائيا لخطاب الانفصال والمزايدات الإيديولوجية. فالقرار، بصياغته السياسية والدبلوماسية الدقيقة، نقل موقف المجتمع الدولي من منطقة "الحياد الإيجابي" إلى مربع التبني العملي للرؤية المغربية. ليس الأمر اعترافا رمزيا أو تأييدا ظرفيا، بل تحول بنيوي يضع مقترح الرباط في صلب خارطة طريق الأمم المتحدة، ويلزم الأطراف بالانخراط في مسار تفاوضي جديد على أساس هذا التصور. وهو ما يعد انتصارا للدبلوماسية الهادئة ولمفهوم “الواقعية السيادية” التي تبناها المغرب، مقابل خطاب إيديولوجي صاخب لم يستطع أن ينتج سوى العزلة والتصادم. محمد السعدوني (واشنطن) خطاب جلالة الملك محمد السادس عقب صدور القرار جاء ليضع اللحظة في إطارها التاريخي الصحيح. لم يكن خطاب احتفال بانتصار عابر، بل خطاب تثبيت لمسار سيادي طويل النفس، يربط خطوات الدبلوماسية بإنجازات التنمية وبصلابة الإجماع الوطني. في عباراته، تجسدت ثقة القائد الذي لم يشك للحظة في عدالة قضيته، وصبر على الزمن حتى انحاز المجتمع الدولي لقوة الحق قبل قوة المرافعة. خطاب الملك لم يخاطب الداخل فقط، بل حمل رسائل إلى العالم وإلى الجوار. رسائل ثقة لا تهاجم أحدا ولا تقصي أحدا، لكنها لا تتنازل عن سيادة ولا تقبل بأنصاف الحلول. رسائل تؤكد أن المغرب لم يربح معركة دبلوماسية فقط، بل ربح معركة رؤية وصبر واستثمار في الإنسان والأرض. مهندس الرؤية والنفس الطويل حين اعتلى الملك محمد السادس عرش المغرب في صيف 1999، ورث ملفا سياسيا من أعقد الملفات الإقليمية في شمال إفريقيا والعالم العربي: قضية الصحراء المغربية. كان الإرث ثقيلا، محاطا بصراع إيديولوجي وحرب دعائية مستمرة منذ عقود، ومسيجا بتوازنات دولية حساسة. غير أن الملك الشاب آنذاك لم يتعامل مع القضية بمنطق الحفاظ على الوضع القائم، بل برؤية إستراتيجية بعيدة المدى تقوم على الهدوء، البناء، والثقة في عدالة القضية المغربية وشرعيتها التاريخية والقانونية. على مدى 26 سنة من الحكم، لم يكن الملك محمد السادس مجرد طرف في نزاع دولي، بل مهندس رؤية شاملة نقلت الملف من مرحلة الدفاع والتبرير إلى مرحلة ترسيخ السيادة وتثبيت الاعتراف الدولي. في عالم كان يميل إلى “إدارة النزاع” بدل حله، اختار الملك سياسة صامتة وفعالة تقوم على تحويل الصحراء من ملف للتفاوض إلى حقيقة سياسية واقتصادية وإستراتيجية قائمة على الأرض قبل الوثائق. لم يلهث المغرب خلف ردود الفعل أو التصريحات الثورية. في مقابل الصخب الجزائري والآلة الدعائية التي حاولت خلق واقع مواز، اشتغل المغرب في صمت. لم يصرخ، لم يهدد، لم يلوح بالقوة، بل عمل. هذه الفلسفة الملكية جعلت من الهدوء قوة ومن الصبر إستراتيجية. فبينما كانت الجزائر تنفق ملايير الدولارات على شراء الولاءات وإنتاج الخطاب الدعائي في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، كان المغرب يعيد بناء علاقاته الإفريقية من جذورها، ويستثمر في التنمية بدل البيانات، ويطرق أبواب العواصم بهدوء وثقة. هكذا تحولت السياسة التي تبدو بطيئة من الخارج إلى آلة دبلوماسية دقيقة، قلبت موازين القوى في القارة. انسحبت عشرات الدول من الاعتراف بالكيان الانفصالي، وتحولت مؤسسات إقليمية كانت منحازة مثل الاتحاد الإفريقي إلى فضاء متوازن، بل وانخرطت دول إفريقيا الغربية والوسطى في مواقف داعمة للمغرب، ليس بدافع المجاملة، بل إيمانا بمفهوم "رابح رابح" الذي وضعه الملك عنوانا للعلاقات "جنوب جنوب". الحكم الذاتي إطارا عالميا في عام 2007، طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. لم يكن المقترح مجرد حل وسط، بل تحول فكري في إدارة النزاع. لقد قدم المغرب بديلا عقلانيا، واقعيا، وذا أفق تنموي، بدل انتظار سراب “استفتاء” يعترف اليوم العالم كله باستحالته. هذه المبادرة، التي كتبت بحكمة ملكية وبمشاورة مؤسساتية دقيقة، لم تبق نظرية. فبفضل العمل الدبلوماسي الثابت، أصبحت المبادرة المغربية محل إشادة أممية، ثم خيارا مرجعيا، ثم الحل الوحيد المقبول دوليا. هذا التطور لم يكن صدفة، بل تراكما لسنوات من بناء المصداقية. وعندما اتخذت الولايات المتحدة في 2020 قرار الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، لم يكن ذلك خطأ سياسيا عابرا، بل تتويجا لمسار إستراتيجي محكم. بعد الولايات المتحدة، جاءت إسبانيا ثم ألمانيا ثم دول أوربية عديدة، لتقول ما كان ممنوعا قوله لعقود: الحكم الذاتي هو الحل. أما دول أمريكا اللاتينية، التي شكلت لعقود أرضية خصبة للأطروحة الانفصالية، فتحولت اليوم إلى جبهة دعم للمغرب بعد سلسلة اختراقات سياسية هادئة ودقيقة. لم تمنع الحكمة الملكية المغرب من الدفاع عن وحدته الترابية بحزم حين اقتضى الأمر. عملية "الكركرات" في 2020 كانت دليلا على أن الهدوء لا يعني التردد. تحرك المغرب بثقة، دون ضجيج عسكري، ودون جر المنطقة إلى توتر، وفتح المعبر، وأعاد الزمن إلى مساره الطبيعي. العالم رأى ذلك، وسجله درسا آخر في الفعالية الهادئة. وبينما كانت الجزائر تغلق حدودها، وتقطع العلاقات، وتمنع الطيران، وتصرخ في البيانات، كان الملك يردد في خطبه: المغرب يمد يده، ولا ينجر إلى التوتر. العالم لاحظ الفرق. صورة الجزائر دولة عصبية منعزلة، وصورة المغرب بلد هادئ يمارس سياسة الكبار. "هذا التناقض لعب في النهاية لصالح المغرب، لأنه في السياسة الدولية الطرف الأكثر ثقة واتزانا هو الذي يكسب في النهاية"، علقت مصادرنا الدبلوماسية. حين أعلن الملك في 2015 أن "المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، لم يكن ذلك تحديا خطابيا، بل إعلانا لمرحلة جديدة: مرحلة ما بعد الشك وما بعد التردد. لقد أراد القول بوضوح إن زمن النقاش حول السيادة انتهى، وإن الحوار الممكن هو فقط حول تفاصيل تنزيل الحكم الذاتي. مارك بفيفل: خطوة تاريخية بكل المقاييس الخبير السياسي في الأمن القومي والاتصال الإستراتيجي ثمن تصويت مجلس الأمن لصالح المبادرة المغربية كيف تقرؤون تصويت مجلس الأمن لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي؟ وما يعنيه ذلك دوليا؟ تصويت مجلس الأمن لصالح المبادرة المغربية خطوة تاريخية بكل المقاييس، فهي اللحظة التي أثبت فيها المجتمع الدولي أن مقاربة المغرب ليست فقط مقنعة، بل الوحيدة القابلة للتطبيق. لسنوات كان ينظر إلى الأمم المتحدة منبرا للنقاش أكثر من أنها جهة قادرة على الحسم، لكن ما يظهر أن المنظمة ما تزال تمتلك القدرة على صناعة توافقات مؤثرة. الأهم أن روسيا امتنعت عن التصويت بدل رفضه، وهذه إشارة دبلوماسية قوية تعكس التحولات في ميزان العلاقات الإقليمية، خصوصا مع الدينامية التي يقودها المغرب في علاقاته مع فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول كبرى أخرى. لقد تغيرت قواعد اللعبة، والمغرب اليوم لاعب محوري، لا طرفا ينتظر قرارات الآخرين. كيف تفسرون مضمون الخطاب الملكي في سياق هذا القرار؟ وما دلالاته على مستقبل الأقاليم الجنوبية؟ الخطاب الملكي جاء ليؤطر هذه المرحلة الجديدة: المغرب لم يعد في وضعية الدفاع عن وحدته الترابية، بل انتقل إلى مرحلة تثبيت الإنجاز وتوسيع أفق التنمية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس لم يكتف بالرد على القرار، بل قدم رؤية لما بعد الحسم السياسي، رؤية تجعل من الداخلة والعيون منصات اقتصادية أطلسية وإفريقية، تربط أوربا بغرب إفريقيا وبالعمق الأطلسي. إشارات جلالته إلى البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والشباب والمبادرة الأطلسية تؤكد أن السيادة بالنسبة إلى المغرب مشروع عمران وتنمية، لا مجرد موقف سياسي. هذه اللغة هي ما أقنع العالم، وهي التي جعلت مبادرة الحكم الذاتي تتحول من مقترح إلى واقع على الأرض. على المستوى الأمريكي والإقليمي، كيف ترون دور الولايات المتحدة؟ وما تأثير ذلك على الجزائر ومسار المفاوضات؟ دور الولايات المتحدة كان حاسما، خصوصا منذ اعتراف الرئيس دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء وتوقيع اتفاقيات أبراهام. ما نراه اليوم هو استكمال لهذه الدينامية، وتسريع واضح في الأسابيع الماضية لوضع المبادرة المغربية في صلب مسار الأمم المتحدة. الإدارة الأمريكية تحدثت عن إطار زمني يصل إلى 60 يوما لدفع المفاوضات، وهذا يعكس تصميم واشنطن على الحل. صحيح أن الجزائر قد تحاول إبطاء العملية، لكنها تجد نفسها اليوم معزولة دبلوماسيا. حتى روسيا، التي كانت تاريخيا سندا لها، باتت في وضع ضعف دولي بسبب أوكرانيا ولم تعد قادرة على حمايتها كما في السابق. العلاقة بين المغرب والولايات المتحدة ليست ظرفية، إنها أقدم علاقة دبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة، وتستند إلى الثقة المتبادلة. اليوم، نرى ثمار هذه الثقة في الميدان وفي مجلس الأمن وعلى مستوى التحالفات الدولية. هذا ما يجعل مستقبل المنطقة يتجه نحو الاستقرار، بشرط أن تلتحق الجزائر بهذه الدينامية بدل البقاء أسيرة خطاب الماضي الذي تهاوى وتلاشى ولم يعد يقنع أحدا. كالفن دارك: القيادة الأمريكية تثق في حكمة الملك أكد الخبير الأمريكي في الشؤون الدولية ورئيس مؤسسة "أرسي للاتصالات"، كالفن دارك، أن تصويت مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يمثل لحظة تاريخية فارقة، ليس فقط للمغرب وشعبه، بل أيضا لجيرانه في المنطقة وللعلاقات الإستراتيجية بين الرباط وواشنطن. واعتبر دارك أن هذا القرار يعكس تحولا حقيقيا في تعامل المنظمة الدولية مع ملف الصحراء، وانتقالا من حالة النقاش المفتوح إلى مرحلة تثبيت الحل الواقعي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وكشف الخبير الأمريكي أن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة كان محوريا في الوصول إلى هذه النتيجة، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب منح الشراكة المغربية الأمريكية زخما غير مسبوق عبر الانتقال من مستوى التصريحات الدبلوماسية إلى خطوات عملية داخل مجلس الأمن، بعد أن كانت واشنطن قد اعترفت خلال ولايته الأولى بسيادة المغرب على الصحراء. وأشار دارك إلى أن هذا المسار السياسي يعكس ثقة القيادة الأمريكية في حكمة ورؤية جلالة الملك محمد السادس وقدرته على قيادة تنفيذ نموذج الحكم الذاتي بشكل كامل وفعال. وفي تحليله لمستقبل النزاع، أوضح دارك أن الحل النهائي بات أقرب من أي وقت مضى، مؤكدا أن الدينامية الدولية الحالية تفتح الباب أمام تسوية سلمية ودائمة. وأضاف أن دعم الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن يعزز الضغوط الدبلوماسية لإقناع الجزائر وجبهة "بوليساريو" بالجلوس إلى طاولة الحوار، باعتبار أن الاستمرار في الموقف المتصلب لم يعد يخدم استقرار المنطقة ولا مصالح شعوبها. واسترسل الخبير الأمريكي قائلا إن العقبة الكبرى التي واجهت شمال إفريقيا خلال العقود الخمسة الماضية كانت غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف للدخول في حل واقعي يحقق الأمن والتنمية المشتركَين. واليوم، يؤكد دارك أن المغرب يقدم رؤية عملية قائمة على الاستقرار والتنمية بقيادة ملكية حكيمة، بينما يلتف المجتمع الدولي حول هذا الخيار باعتباره المسار الوحيد القادر على إنهاء النزاع وإطلاق مرحلة جديدة من الازدهار الإقليمي والتعاون الإستراتيجي.

هكذا رسم الملك خيوط الحكم الذاتي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات