ملفات النصب تتزايد بابتدائية فاس

هيأة الحكم بتت في 70 قضية في جلسة ماراثونية مرهقة ومدرب رياضي ومديرة فنية بين متهمين بالاحتيال كانت هيأة غرفة الجنح التلبسية، على موعد جلسة ماراتونية مرهقة لجميع من بالقاعة. انطلقت في الواحدة زوالا بعدد مهم من الملفات فاق عددها 70 ملفا جنحيا مدرجا أمامها، 13 منها معين لتوه بأمر النيابة العامة. مدتها مرهونة بنسبة الجاهز منها للمناقشة والمرافعة والحكم، وقصر أو طول مدة استنطاق المتهمين ومرافعات دفاعهم. ملفات وأحكام سبعون ملفا أدرجت أمام الغرفة في جلسة ماراثونية، طالت ساعات، 13 منها عينت في اليوم نفسه، نسبة كبيرة منها متعلقة بمسك المخدرات والعنف. أحدها نوقش وصدر فيه حكم بإدانة متهم بالاتجار في مسكر ماء الحياة والسكر العلني البين، بشهرين حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، فيما أجل البت في الباقي إلى 13 نونبر. ويشكل مسك المخدرات وحيازتها والاتجار فيها واستهلاكها، وما يرتبط بها من جرائم عنف وضرب وجرح بالسلاح وبدونه، بما فيه عنف ضد الأصول، الأكثر عددا بين مختلف الملفات المدرجة في الجلسة، متبوعة بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص، إضافة إلى السرقة وتعدد جنحها وإخفاء المسروق. هيأة الحكم ناقشت 30 ملفا، وأصدرت أحكامها بعقوبات أقصاها سنتان حبسا نافذا، لمتهم بالسكر وحيازة السلاح والضرب والجرح والتهديد وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، وإهانة عناصر القوة العمومية، وأخفها شهر واحد حبسا موقوف التنفيذ أدين به مستهلكان للمخدرات توبعا مع مروجها المدان بثمانية أشهر حبسا نافذا. المحكمة وزعت أكثر من 16 سنة حبسا، موقوف التنفيذ في 7 أشهر فقط والباقي نافذ في حق 37 متهما، فيما لم تتم تبرئة سوى متهم وحيد تنفس الصعداء بصدور حكم برأه من تهمة "إخفاء شيء متحصل عليه من سرقة"، بعدما توبع في حالة سراح مع زميله المتهم بتعدد جنح السرقة والعنف، وأدين بسنة حبسا نافذا. مديرة فنية مديرة فنية في مجال الغناء، صاحبة قناة في موقع "يوتوب"، بين متهمين بالنصب تتابع في ملف جنحي مدرج للمرافعة، بعد الاستماع إليها حضوريا قبل أسبوع. الهيأة أبقت عليها معتقلة بسجن بوركايز المودعة فيه قبل شهر ونصف شهر، ورفضت تمتيعها بالسراح بأي ضمانة قانونية، استجابة لملتمس دفاعها، الذي تقدم به في جلستين سابقتين. مصرح و14 ضحية استمع إليهم، جلهم نساء، اثنتان منهن انتصبتا طرفا مدنيا ضدها، ورافع دفاعهما ملتمسا إدانتها بالمنسوب إليها من تهم "النصب والمشاركة فيه وإهانة هيأة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم والقذف، والتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم". المتهمة جرت للمحاكمة إثر شكاية عائلة بحي واد فاس، نشرت عنها في قناتها عدة محتويات رقمية، مست فيها بشرف وكرامة أفرادها، سيما الزوجة وابنتها، اللتين وصفتهما بـ"الفاسدتين"، فيما ادعت أن الزوج له علاقات نافذة ومشبوهة مع مسؤولين بالنيابة العامة، وزعمت توسطه لدى مسؤولين قضائيين في ملف معروض على القضاء. تلك الادعاءات الكاذبة، تسببت في أضرار اجتماعية ونفسية للعائلة، وأثرت على سمعتها، خاصة أمام الانتشار الواسع لأشرطة الفيديو المنشورة، قبل لجوئها للتشكي، واعتقال المتهمة بمطار محمد الخامس بالبيضاء مباشرة بعد عودتها في رحلة جوية من تركيا، لتسلم لأمن فاس، الذي حقق معها وأحالها على النيابة العامة صباح 18 شتنبر. تعدد الضحايا لم تكن تلك الأسرة، ضحية التشهير الوحيدة من قبل اليوتوبر المتهمة أيضا بجنحة "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم". لقد استغلت ثقة صديقتها فيها، واحتالت عليها بعدما أخبرتها برغبتها في بيع حلي ومجوهرات في ملكيتها لشراء شقة. معلومة استثمرتها لإقناعها ببيعها ل"خطيبها" المالك ووالده مصنعا للذهب بفاس. 36 مليونا مبلغ اتفقا عليه لبيع مجوهراتها تسلمت عنه شيكا بنكيا في اسم صاحب مصنع الذهب. صدمت الضحية لعدم توفر رصيد كاف لسحبه، قبل أن تحاول تسوية المشكل وديا مع صاحبه، الذي أوهمها ببيع صفائح ذهبية لإقناعها بالتمهل لتدبير أمره وإحضار المبلغ، في واقعة لم تنكرها المتهمة، لكنها حاولت إخلاء مسؤوليتها فيها. أغلب الوقائع والتهم المنسوبة للمتهمة، لم تنكرها، لكنها حاولت "الهروب إلى الأمام" بتبريرات لم تقنع هيأة الحكم التي اقتنعت بتورطها وآخذتها بالتهم التي تابعتها بها النيابة العامة، وحكمت عليها لأجل ذلك في آخر الجلسة بعد حجز ملفها للتأمل، بسنة حبسا نافذا، وألفي درهم غرامة مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى. ثلاثة ضحايا فقط انتصبوا طرفا مدنيا في مواجهة المتهمة، إحداهم قضت الغرفة الجنحية بعدم الاختصاص للبت في طلباتها المدنية، بينما حكمت بأدائها تعويضات مدنية لشخصين من العائلة نفسها، قدرتها بمليوني سنتيم لامرأة و10 آلاف درهم لقريبها، بموجب قرار صدر بعد استكمال مناقشة ملفها في رابع جلسة لمحاكمتها. احتيال هليودي لم يكن ملف المديرة الفنية، الوحيد المتعلق بقضايا النصب المعروضة في الجلسة، وعرضت ثلاثة ملفات أخرى لم تجهز للنطق بالحكم. آخرها مدرج قبل أسبوعين وقررت الهيأة تأجيل البت فيه إلى 13 نونبر لاستدعاء مشتك وثلاث ضحايا لمتهم تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال، لأجل تهم "تعدد جنح النصب والمشاركة في النصب". وللتاريخ نفسه، أجلت محاكمة مدرب لفنون الحرب متهم ب"المشاركة في النصب"، بعدما أمهلته لثاني مرة لإعداد دفاعه والاطلاع ولاستدعاء ضحيتين جراه للمساءلة القانونية بعدما تسلم منهما 30 ألف درهم نظير وعود بتهجيرهما للعمل بقطر بعقود قانونية في شركة للأمن الخاص ادعى معرفته الشخصية بمسؤول فيها. مكن المتهم أحدهما من عقد عمل مزور، بعدما أرسل له المبلغ عبر وكالة لتحويل الأموال، ليتبخر حلم هجرته لقطر كما ذلك لشاب آخر توسطت له ابنة خالته لتهجيره مقابل عقد عمل اتضح أيضا أنه مزور، ليتقدما بشكايتهما في مواجهته ويعتقل من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية أحالته على النيابة العامة في 29 شتنبر. وفي ملف النصب الثالث المدرج قررت الهيأة إعادة استدعاء ضحية تحت إشراف النيابة العامة واستدعاء باقي الضحايا بمصاحبة الدفاع، ممهلة ثلاثة متهمين ثلاثة أسابيع لتعيين دفاعهم والشروع في مناقشة ملفهم بعد متابعتهم بتهم ذات صلة بالنصب والاحتيال للإيقاع بشخص في الغلط بتأكيدات خادعة وتزوير وثائق للمعلوميات. حميد الأبيض (فاس)

ملفات النصب تتزايد بابتدائية فاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة