2024… سنة البناء المؤسساتي للقضاء

المجلس الأعلى للسلطة القضائية نجح في تحقيق 98 في المائة من مخططه الإستراتيجي الممتد إلى 2026 كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي برسم سنة 2024، الذي أعده وقدم إلى الملك محمد السادس، مواصلته تنفيذ برامجه وأوراشه الهادفة إلى تنزيل الرؤية الملكية السامية في مجال إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته والرفع من نجاعة أدائه بروح من الجدية والمسؤولية والالتزام. وشدد المجلس الأعلى على أنه إذا كانت 2023، تميزت بصدور عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي حملت معها مستجدات مهمة تندرج ضمن استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، فإن 2024 تميزت بالشروع الفعلي في تنزيل هذه المستجدات،وإحداث البنيات والهياكل الإدارية الموكول إليها تفعيل الاختصاصات الجديدة للمجلس وفق ما نصت عليه التعديلات الأخيرة. إنجاز: مصطفى لطفي حسب التقرير السنوي لـ2024، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، واصل تنزيل مخططه الإستراتيجي، الذي يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2026، مبرزا أن 2024، تميزت بتنزيل أكثر من 98% من الإجراءات التي يتضمنها هذا المخطط، ولم تتبق سوى إجراءات قليلة تم الشروع في تنزيلها، ويرتقب استكمالها عند نهاية مدة المخطط. وبالعودة إلى التقرير السنوي، فإنه يستعرض حصيلة عمل المجلس في كافة المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه، وذلك من خلال 15 محورا، تعكس الدينامية المستمرة التي يشهدها المجلس، وتطور وتشعب مجالات اشتغاله. البناء المؤسساتي للسلطة القضائية استعرض التقرير الجهود المبذولة خلال 2024، لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية المستجدة المرتبطة بمجال اختصاصه، ومن أبرزها إعداد نظام داخلي جديد يتلاءم مع التعديلات التي همت القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، يتجاوز الملاحظات والنواقص التي شابت النظام الداخلي السابق، بما يعزز نجاعة التدبير الداخلي للمجلس وحكامته. كما تم استعراض مراحل تنزيل التنظيم الهيكلي الجديد لإدارة المجلس، وإحداث البنيات الإدارية الجديدة المنصوص عليها في التنظيم المذكور، فضلا عن استعراض النصوص التنظيمية التي تم إصدارها والمتعلقة بالمعهد العالي للقضاء، في إطار القانون الجديد المنظم له، وأيضا النظام الجديد المتعلق بمباراة الملحقين القضائيين وامتحان نهاية التكوين. العناية الاجتماعية والمادية بالقضاة استعرض التقرير جهود المجلس المبذولة في هذا المجال، ومنها توفير 54 مسكنا إداريا لفائدة المسؤولين القضائيين، في أفق استكمال هذا البرنامج في 2025، بتمكين باقي المسؤولين من الاستفادة من الامتياز نفسه. كما شملت هذه العناية تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين، من خلال رفع أجورهم إلى مستوى يضمن لهم قدرا معقولا من التمكين الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بشكل يراعي ظروفهم المهنية والتزاماتهم الشخصية، إضافة إلى معالجة الوضعية الاستثنائية للفوج 41 الذي يضم 219 قاضيا وقاضية بشأن استفادتهم من الترقي إلى الدرجة الثانية. محاكم وقضاة في أرقام قدم التقرير معطيات مفصلة عن البنية البشرية للسلك القضائي وتوزيع محاكم المملكة، إذ بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات القضائية على الصعيد الوطني إلى حدود نهاية 2024، ما مجموعه 225 محكمة ومركزا قضائيًا، موزعة على النحو التالي، محكمة واحدة للنقض، و33 محكمة للاستئناف، منها 23 محكمة استئناف ذات ولاية عامة، وخمس محاكم استئناف تجارية، وخمس محاكم استئناف إدارية، إضافة إلى 109 محاكم من الدرجة الأولى، منها 89 محكمة ابتدائية ذات ولاية عامة، و10 محاكم ابتدائية تجارية، و10 محاكم ابتدائية إدارية، أما المراكز القضائية، فبلغ عددها 82 مركزا. كما تضمن التقرير معطيات إحصائية دقيقة حول قضاة المملكة، حيث بلغ العدد الإجمالي لهم، إلى غاية 31 دجنبر 2024، ما مجموعه 4600 قاض وقاضية، منهم 3229 قاض وقاضية يمارسون مهام قضاء الحكم، و1128 قضاة في النيابة العامة، والباقي وعددهم 243 قاضيا وقاضية يوجدون في وضعية إلحاق أو وضع رهن الإشارة لدى إدارات ومؤسسات عمومية. الوضعية المهنية للقضاة استعرض التقرير حصيلة عمل المجلس في دورتيه العاديتين (يناير وشتنبر) بشأن تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفي هذا السياق عين المجلس خلال 2024 بالسلك القضائي، 548 ملحقا قضائيا، ينتمون إلى الفوجين 46 و47، إثر نجاحهم في امتحانات التخرج من المعهد العالي للقضاء. كما قام بتعيين 27 مسؤولاً قضائيا، منهم 3 رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ووكيل عام للملك واحد لدى إحدى محاكم الاستئناف، و9 رؤساء لمحاكم أو لدرجة، و14 وكيلا للملك لديها. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس منذ 2021 ما مجموعه 274 منصبا، منهم 125 قاضيا، تم تعيينهم في هذا المنصب لأول مرة، بنسبة تقدر ب45،6 % من مجموع تلك المناصب. كما قام المجلس في السنة نفسها بتعيين 20 قاضيا وقاضية رؤساء لأقسام قضاء الأسرة، و59 قاضيا وقاضية نوابا للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، منهم 7 نواب لرؤساء أولين لمحاكم استئنافية، و5 نواب أولون لوكلاء عامين للملك لدى محاكم استئنافية، و30 نائبا لرئيس محكمة أو لدرجة، و17 نائبا أول لوكيل الملك لديها. وبالنسبة إلى الحركة الانتقالية للقضاة، فقد حرص المجلس على تدبيرها وفق المعايير القانونية التي تحافظ على الضمانات المكفولة للقضاة دستوريا، إذ أسفرت هذه الحركة عن نقل 669 قاضيا وقاضية لأسباب مختلفة، شكلت منها طلبات القضاة حوالي50 %. وبخصوص الترقيات، فقد بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم خلا 2024، ما مجموعه 3626 قاضيا وقاضية، كما قرر المجلس خلال هذه السنة إحالة 23 قاضيا على التقاعد، وتمديد حد سن التقاعد لـ7 قضاة. تخليق المنظومة القضائية عمل المجلس على تفعيل دور لجنة الأخلاقيات وتعزيزه، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التدبيرية المواكِبة لمعالجة الاختلالات المسجلة، سيما تلك المرتبطة بالتصريح بالممتلكات ونشر العقوبات التأديبية بموقعه الإلكتروني الرسمي. وفي ما يخص التعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة، فقد تمت إحالة 70 قاضيا وقاضية على المجلس التأديبي في 2024 للبت في المخالفات المنسوبة إليهم، وأصدر المجلس عقوبات مختلفة في حق من عرضت ملفاتهم، تراوحت بين العزل في حق ثلاثة قضاة، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق قاض واحد، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق تسعة قضاة، والانقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 10 قضاة ، والتوبيخ في حق 10 آخرين، وقرر تأجيل البت في حق خمسة 5 قضاة، وإتمام البحث في حق قاضيين، فيما قرر التصريح بعدم المؤاخذة في حق 11 قاضيا، وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه في حق 10 قضاة، والبراءة في حق قاضيين، وتم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 9 قضاة، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 12 قاضيا. وفي السياق ذاته، تضمن المحور حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، خلال 2024، في مجال التفتيش القضائي المركزي، حيث قامت بزيارة 22 محكمة، منها 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية. شكايات وتظلمات المواطنين واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في 2024، ترسيخ مقاربته القائمة على التفاعل الإيجابي والاستجابة السريعة لشكايات وتظلمات المواطنين، إذ عمل على تأهيل البنية الإدارية المكلفة بتدبير شعبة الشكايات والتظلمات، من خلال إحداث فضاء خاص ومجهز لهذه المهمة، يتألف من جناحين، الأول مخصص لاستقبال المرتفقين وتلقي تظلماتهم، والثاني لمعالجة هذه الشكايات، وتم تزويده بكافة الوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية لضمان فعالية الأداء وجودة المعالجة. وحسب التقرير ارتفع عدد الشكايات والتظلمات من 6171 شكاية في 2021 إلى 7513 في 2024، مما استدعى اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع هذا الارتفاع، ترتكز على تعزيز الموارد البشرية وتحسين أساليب العمل، وهو ما أثمر نسبة معالجة مهمة بلغت 96,5%، مقارنة مع 2023، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 90,25%. احترام الآجال الاسترشادية شرع المجلس فعليا، خلال 2024، في تنزيل قراره الصادر، نهاية 2023، والمتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، من خلال وضع الآليات التنظيمية والتقنية اللازمة لتتبع مدى احترام هذه الآجال، سيما إطلاق المنظومة المندمجة التي طورها قطب التحديث والنظم المعلوماتية لمراقبة وتتبع احترام هذه الآجال بمجموع محاكم المملكة. كما دشن المجلس حملة تواصلية واسعة مع قضاة المملكة استهدفت توضيح هذه الآجال، والأسس والمرجعيات المعتمدة لإقرارها، والأهداف والغايات المتوخاة منها. حصيلة النشاط القضائي للمحاكم سجل التقرير أن، 2024، عرفت تسجيل مؤشرات غير مسبوقة على مستوى تصفية القضايا بمختلف محاكم الموضوع، ما يعكس نجاعة العمل القضائي وجودة التدبير المعتمد. وبلغت نسبة تصفية القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة 103%، في حين بلغت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة 88%، وهي معدلات لم يسبق تحقيقها في تاريخ القضاء الحديث بالمملكة، مما يجسد الفعالية المتزايدة للأداء القضائي بمختلف درجاته. وهكذا عرفت 2024 تسجيل 4.330.994 قضية جديدة، وأصدرت محاكم المملكة خلال السنة نفسها 4.446.727 حكما. وفي السياق نفسه أيضا، حافظ معدل الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة على المستوى المرتفع الذي سجله خلال 2023، حيث بلغ هذا المعدل بمحاكم الاستئناف العادية 521 حكماً لكل قاضٍ، وبلغ المعدل بالمحاكم الابتدائية العادية 2160 حكماً لكل قاضٍ، وبمحاكم الاستئناف التجارية 187 حكماً لكل قاضٍ، وبالمحاكم الابتدائية التجارية 1032 حكما لكل قاض، وبمحاكم الاستئناف الإدارية 200 حكم لكل قاض، وبالمحاكم الابتدائية الإدارية 337 حكما لكل قاض. وهي مؤشرات انعكست أيضا على مؤشر الأجل الاسترشادي للبت في القضايا. حقوق الإنسان والحريات شارك المجلس في إعداد عدد من التقارير الوطنية المرفوعة إلى الآليات الأممية، من بينها التقرير المرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتقارير اللجان المعنية بحقوق العمال المهاجرين ومناهضة التمييز ضد المرأة. كما ساهم أيضا في تقارير موضوعاتية تناولت قضايا راهنة، مثل تأثير المصالح الاقتصادية غير المشروعة على العدالة، والعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، ووضعية عقوبة الإعدام، فضلًا عن تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن استقلال القضاء ومناهضة التمييز. وعلى الصعيد الوطني، شهدت 2024 التوقيع على اتفاقية شراكة إستراتيجية بين المجلس والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تهدف إلى بلورة مرجعية وطنية للمحاكمة العادلة، وتطوير أدوات بيداغوجية وتكوينية، فضلاً عن إصدار مجلة جنائية دورية متخصصة في العدالة وحقوق الإنسان. وفي سياق مواز، واصل المجلس جهوده للمساهمة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، عبر تتبع قرارات الاعتقال ومواكبة ظروفها. كما تم تعزيز التنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، قصد تحسين شروط وظروف الاحتجاز وتعزيز الرقابة الحقوقية عليها. الرأسمال البشري للمجلس سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد العاملين بالمجلس، والذي بلغ مع نهاية 2024 ما مجموعه 491 إطارا وموظفا، يشملون القضاة والموظفين والمهندسين والخبراء المتعاقدين، بزيادة قدرها نحو 20 فردا، مقارنة بـ2023. ويعزى هذا الارتفاع في عدد الموارد البشرية إلى المهام الجديدة التي أسندت إلى المجلس بعد تعديل قانونه التنظيمي في 2023، والتي شملت مجالات متعددة، سيما ما يتعلق بتتبع أداء المحاكم، وتدبير الشؤون المالية للقضاة، فضلا عن اعتماد الهيكلة الإدارية الجديدة. ويمثل العنصر النسوي 49% من مجموع العاملين بإدارة المجلس. كما أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و34، يشكلون أكثر من نصف الموارد البشرية. تدبير المنازعات قدم التقرير قراءة تحليلية دقيقة للدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الخطأ القضائي، والطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة. وفي هذا السياق تم في 2024، تسجيل 18 قضية جديدة تتعلق بالخطأ القضائي، بانخفاض بلغت نسبته 63% مقارنة مع 2023، كما سجلت السنة نفسها صدور 20 حكما قضائيا في هذه القضايا، توزعت بين عدم قبول الطلب (حكم واحد)، ورفض الطلب (15 حكما)، والاستجابة للطلب (حكم واحد) يتعلق بالتعويض عن ضياع ملف قضائي، وعدم الاختصاص للبت في الطلب (حكم واحد). الميزانية السنوية بلغت الاعتمادات المالية النهائية الصافية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال 2024 ثلاثة ملايير و210 ملايين و314 ألفا و184.58 درهما)، موزعة كالتالي، بخصوص ميزانية التسيير، فصل الموظفين محدد في 2.829.037.000,00 درهم، وفصل المعدات والنفقات المختلفة 155.405.000,00 دراهم، أما ميزانية الاستثمار، فنجد تخصيص 225.872.184,58 درهما، اعتمادات الأداء. وتفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المالية، سعت إدارة المجلس إلى تنفيذ هذه الميزانية، وفق قواعد الحكامة والشفافية والنجاعة في برمجة الإنفاق وتتبع أوجه الصرف.

2024… سنة البناء المؤسساتي للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات