شراكة بين وزارة الصحة وUM6P Hospitals للنهوض بالخدمات الطبية بإقليم الرحامنة
تم، صباح اليوم الاثنين، بمقر عمالة إقليم الرحامنة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة UM6P Hospitals، تروم الرفع من جودة الخدمات الصحية وتقوية العرض العلاجي بالإقليم، مع تركيز خاص على التكفل بالحالات الاستعجالية المتقدمة وتأهيل الكفاءات الطبية والتمريضية على المستوى المحلي.
وجرى توقيع الاتفاقية تحت إشراف عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، من قبل كل من عبد الحكيم مستعيد، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي، وعبد السلام كيري، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالإقليم، وعبد العالي حوضي، المدير العام لمؤسسة UM6P Hospitals، والدكتور خليل كناني، مدير المؤسسة.
وتروم هذه الشراكة إرساء تعاون عملي ومستدام بين المنظومة الصحية العمومية بالإقليم من جهة، والمستشفى الجامعي ببنجرير من جهة أخرى، من أجل تحسين جودة التكفل بالمرضى، خاصة في الحالات الاستعجالية من المستوى الثالث، وضمان الولوج إلى الفحوصات والاستشارات الطبية المتخصصة غير المتوفرة محليا.
كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم مسار المريض داخل الإقليم وربطه بمنظومة الاستعجال (SAMU الإقليمي)، إضافة إلى تطوير الكفاءات الطبية والتمريضية من خلال التكوين المستمر والتدريب السريري وتأطير طلبة الطب والمهنيين الصحيين.
وتنص الاتفاقية كذلك على تعبئة مشتركة للموارد والخبرات بين الأطراف الموقعة، مع تمكين الأطر الطبية والتمريضية من الممارسة المتبادلة داخل الهياكل الصحية التابعة لكل طرف، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، فضلاً عن تنظيم دورات تكوين وندوات علمية مشتركة وفتح مسارات أكاديمية لفائدة مهنيي الصحة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات.
ولضمان تنفيذ فعال لأهدافها، أحدثت الاتفاقية لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعن مؤسسة UM6P Hospitals، يعهد إليها بتتبع مراحل التنفيذ وضمان الانسجام في تدبير منظومة الاستعجال وتوجيه الحالات.
وأكدت الاتفاقية أن كل طرف سيتحمل كلفة تدخله في إطار اختصاصه، دون ترتب التزامات مالية مباشرة بين المؤسسات الموقعة، في إطار مقاربة مسؤولية مشتركة تجاه السكان.
وبهذه المناسبة، أشاد عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، بالدينامية الجديدة التي يشهدها قطاع الصحة بالإقليم، مشددا على أن تحسين الولوج إلى العلاج، خصوصا في الحالات الحرجة، يشكل أولوية أساسية خدمة لكرامة المواطن، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية المنظومة الصحية الوطنية وتعميم الحماية الاجتماعية.
