مصدر أمني ينفي وجود تجاوزات في معالجة أحداث الشغب الأخيرة
أكد مصدر أمني رفيع أن التحقيقات الجارية حول أعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض مناطق المملكة تمت في إطار القانون، نافيا بشكل قاطع ما وصفه بـ”المزاعم غير الدقيقة” التي تحدثت عن وقوع خروقات حقوقية في التعامل مع الموقوفين.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ”الصباح”، أن التصريحات الصادرة عن خديجة الرياضي وبعض الناشطين الحقوقيين “تستند إلى أحكام مسبقة وقناعات غير مبنية على معطيات واقعية”، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الموقوفين “استفادوا من الضمانات القانونية الكاملة التي يكفلها التشريع المغربي للمشتبه فيهم”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الادعاءات المتعلقة بتعرض بعض الموقوفين للإكراه أثناء توقيع محاضر الاستماع “عارية من الصحة”، مبرزا أن المشرع المغربي وضع ضمانات صارمة لضمان نزاهة هذه الإجراءات، من بينها إلزام المشتبه فيهم بالتوقيع بخط أيديهم وتدوين هوياتهم الشخصية بشكل واضح.
وتابع متسائلا: “كيف يمكن الحديث عن الإكراه في ظل هذه الضمانات القانونية؟ فالقانون يتيح للمحققين، في حال رفض المشتبه فيهم التوقيع، الإشارة صراحة إلى هذا الرفض في المحضر”، مؤكدا أن “ما يروج له من مزاعم لا يستند إلى الواقع، بل إلى تأويلات وادعاءات تفتقر إلى الدليل”.
