مصيبتنا العظمى

أراجع، صباح كل أحد، سجل الشكايات والتظلمات الواردة من المواطنين والقراء، وعددها كثير، ولم ينقطع منذ سنوات. وكلما انتهيت من تصفح عشرات الأوراق، أدون في ذهني الخلاصة نفسها: "إدارتنا، هي مصيبتنا العظمى". مصيبتنا فعلا في إدارتنا. ولن يستقيم حالنا إلا بصلاح هذه المؤسسات الوسيطة بين المرتفق والخدمات العمومية، وبين وضعه الاعتباري، مواطنا كامل المواطنة، وبين حقوقه المشروعة المنصوص عليها في الدستور وباقي القوانين التنظيمية والعادية المتفرعة عنه. ففي عز انشغالنا بالقضايا الكبرى في الإصلاح والتنمية والتطوير ومشاريع المغرب الصاعد، ننسى الأهم والأساسي، أي ثمة إدارة معاقة ومترهلة وكسولة ومليئة بالأعطاب، تجرنا إلى الأسفل، بسبب استمرار العقليات نفسها التي ترى في المرتفق كائنا وضيعا ينبغي انتهاك حقوقه وتمريغ كرامته في الوحل. الشكايات فوق مكتبي، الواردة من مدن وقرى عديدة ومن فئات مختلفة من المواطنين، خير دليل على ذلك، وتكاد تتشابه في طرح الإشكالية نفسها، أي غياب إدارة مغربية تتواصل وتتجاوب مع المرتفقين وتلبي طلباتهم وتحمي حقوقهم، ولا تدفعهم إلى تحرير تظلمات وإرسالها إلى الصحف والمواقع الإخبارية، ونسخ منها إلى وكلاء الملك والأجهزة القضائية، وأحيانا إلى جلالة الملك مباشرة. ألم يقل جلالة الملك نفسه، في أحد خطبه، إن توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم، من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، سببه انغلاق الأبواب أمامهم، أو تقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم، مذكرا جلالته بأن الصعوبات التي تواجه المواطن، في علاقته بالإدارة، "كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق، حيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب". لقد مرت سنوات على الخطاب الملكي، ونحن الآن على مشارف نهاية 2025، ولازال المرتفق يقف أمام شبابيك شبه فارغة، ينتظر ويتوسل، ويبرر حاجته إلى خدمة من المفترض أن تكون حقا لا صدقة، أو منة من أحد. ورغم وضوح القانون، مازال بعض الموظفين يتعاملون مع المرتفق بمنطق السلطة لا الخدمة، وكأن المكاتب الإدارية "إقطاعية صغيرة" يمنح فيها التوقيع امتيازا شخصيا لا واجبا وظيفيا. والطامة الكبرى أن الجميع يدعي أن هناك إنجازا مغربيا اسمه الإدارة الرقمية، وهي مصيبة أخرى تضاف إلى المصيبة الأولى، إذ يظهر الواقع، كل يوم، أن العقلية الورقية هي المتحكمة، ويصبح الحاسوب مجرد آلة لإعادة إنتاج التعقيد الإداري بصيغة إلكترونية، تحت شعار "سير حتى ترجع، سيستيم طايح". ومع البوادر الأولى لفشل الرقمنة، نقتنع للمرة الألف أن الإصلاح لا يبدأ من الشاشات، بل من الإنسان/ الموظف الذي ينبغي أن "يبرمج" مهنيا وتربويا وأخلاقيا على احترام المواطن، وأن يدرك أن ذلك ليس خيارا بل واجب، وأن روح القانون أسمى من حرفيته. حتى يتحقق ذلك، سيظل السؤال قائما بإلحاح: هل نحن أمام إدارة في خدمة المواطن؟ أم مواطن يقف إجلالا واحتراما تحت أشعة الشمس، في انتظار وصول السيدة الإدارة؟ مجرد سؤال.

مصيبتنا العظمى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

ضبط شبكة تتاجر بهبات خيرية

العطش يعود بقوة

الحبس لمشعوذ بالجديدة سلب ضحاياه الملايين

التحقيق في وفاة مسنتين بصفرو

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات