رئاسة النيابة العامة تطلق دليلا وطنيا للتكفل بالأطفال في وضعية هجرة
قدمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بمقرها بالرباط، “دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب”، خلال لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن منظمات أممية ودولية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ووفقا لبلاغ لرئاسة النيابة العامة، يأتي إعداد هذا الدليل في إطار شراكة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، خصوصا الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، في مجال الهجرة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة أن هذا الدليل يشكل مرجعا عمليا موحدا لتدخلات مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، إذ يعتمد على معايير دقيقة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر، وتمكينه من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، فضلاً عن توفير ظروف إيواء لائقة وآمنة.
وأضاف البلاوي أن هذا العمل يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدءاً من تحديد هويتهم وصولا إلى تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس النيابة العامة عن تقديره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، وعن شكره لجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، معتبرا أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، في انسجام تام مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
