نهاية حزينة لـ “تجار التزكيات”

تلقى «تجار التزكيات» داخل بعض الأحزاب، الذين اعتادوا مراكمة أموال طائلة لمناسبة كل محطة انتخابية من عائدات «البيع والشراء» في التزكيات، بقيادة زعماء أحزاب يتم تداول أسمائهم في الشارع السياسي، ضربة موجعة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروعين يهمان مجلس النواب والأحزاب. والمؤكد، أن المصادقة على هذه المشاريع، في هذا الظرف السياسي الموبوء، تحمل دلالات سياسية، إذ تأتي في سياق وطني موسوم بتراجع منسوب الثقة في المؤسسات السياسية والأحزاب، خاصة في صفوف الشباب الذين خرجوا إلى الشارع، محتجين وفاقدين الثقة في الأحزاب والبرلمان، مرددين شعارات تطالب بمحاربة الفساد والمفسدين. ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إلى «تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها»، من خلال تحصين الولوج إلى البرلمان في وجه كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تفقده الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات ضد كل من يمس بسلامة العمليات الانتخابية. ويتوقع أكثر من مهتم بالشأن البرلماني والانتخابي، أن تسقط الاستحقاقات المقبلة العديد من الرؤوس الفاسدة، التي ترفض المغادرة، واعتزال الانتخابات، لأنها هي مصدر غناها عن طريق «الريع»، والحصول على امتيازات، لا تعد ولا تحصى. وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة، مقتضيات لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات السياسية والانتخابية، في انسجام مع أحد أبرز الشعارات التي رفعها المحتجون الشباب. وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات فاسدة أو في محاولات للتأثير غير المشروع على الناخبين، مع إقرار آليات رقابية أشد صرامة لضمان نزاهة العمليات الانتخابية وتمويل الحملات. وبدأت أيادي تجار الانتخابات ترتعش من ولوج الشباب إلى معترك الانتخابات، ذلك أن أحد المشاريع، تحفز الشباب دون سن الخامسة والثلاثين على خوض غمار السياسة، عبر مراجعة شروط الترشيح وتبسيطها، وتمكينهم من دعم مالي يغطي 75 في المئة من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وهي خطوة تعد سابقة في التشريع المغربي، تروم مواجهة العزوف المتنامي عن المشاركة السياسية الذي عبر عنه الجيل الجديد من المغاربة، والقطع مع ظاهرة الأعيان والأميين في المؤسسة التشريعية. أكثر من ذلك، اقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للنساء حصريا، في خطوة جديدة، لتعزيز حضورهن داخل المؤسسة التشريعية، واستمرارا لسياسات التمييز الإيجابي التي اعتمدها المغرب منذ مطلع الألفية لتعزيز تمثيلية المرأة. أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيسعى إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها وتعزيز الشفافية والحكامة الداخلية، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء في تأسيس الأحزاب وفي أجهزتها التقريرية. عبد الله الكوزي

نهاية حزينة لـ “تجار التزكيات”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات