سقوط مافيا المزادات العلنية بالجديدة

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الاثنين)، على قاضي التحقيق، ثلاثة متهمين (مقاولان وموظف) على قاضي التحقيق، مع ملتمس الإيداع في السجن، بجناية التزوير والتلاعب في السمسرة العمومية والمزادات العلنية بوثائق مزورة والتحكم فيها، بعد تحقيقات أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. واستجاب قاضي التحقيق لملتمس الوكيل العام للملك، إذ قرر، إيداع المتهمين السجن المحلي سيدي موسى، في انتظار تحديد أولى جلسات الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي معهم. ووجد أحد المقاولين نفسه أمام مسطرة تقديم موازية في اليوم نفسه، أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، رفقة مقاول آخر وموثق، في ملف السطو على عقارات الرئيس السابق لجماعة سيدي بنور، بوثائق مزورة، إذ قررت النيابة العامة إعادة المسطرة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أشرفت على التحقيق فيه إلى حين تحديد تاريخ للتقديم. وحسب مصادر "الصباح" فإن متابعة المقاولين والموظف، أول أمس (الاثنين)، في حالة اعتقال، بداية نهاية عهد "مافيا العقار" بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، والتي تزامنت مع حملة المتابعات القضائية في حق سماسرة المحاكم، التي أطاحت بأسماء وازنة. وافتضح أمر هذه الشبكة، بعد تعرض مسؤول إداري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، للإهانة والشتم من قبل شخص يقدم نفسه بأنه منعش عقاري، بعد أن منع من الاطلاع على وثائق تخص عقارا موضوع بيع بالمزاد العلني، وانضاف إلى هذه الحادثة، تقديم ورثة لشكاية حول تفويت عقارهم في مزاد علني جرى بالمحكمة بملياري سنتيم، رغم أن سعره الحقيقي يتجاوز خمسة ملايير. وما ورط أفراد الشبكة أكثر، أن البحث الأولي، كشف أن الشركة التي رسا عليها المزاد العلني لاقتناء العقار بملياري سنتيم، رأسمالها لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم، ما فتح الباب حول التساؤل عن مصدر أموالها، الشيء الذي دفع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، إلى إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في النازلة. وحسب مصادر "الصباح" فإن الموقوفين الثلاثة، حلوا ضيوفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الجمعة الماضي، وكشف البحث عن تورطهم في تلاعبات طالت مزادات، بتواطؤ مع مقاولين آخرين وسماسرة، وحتى موظفين. وتبين أن المشاركين في المزادات العلنية، سيما تلك التي تتعلق بتفويت عقارات بالإقليم، ليسوا سوى "كومبارس"، لنافذين يسيرون الأمور عن بعد، إذ يتم استعمالهم واجهة لتغطية عمليات مشبوهة تمكنهم من الاستيلاء على عقارات بأثمنة بخسة. وكانت الصفقة التي أثارت الجدل، رسو مزاد علني يتعلق بعقار بقيمة ملياري سنتيم على شركة لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين سنتيم، ما أثار تساؤلات حول استغلال أموال مجهولة المصدر في صفقات المزاد. ليبدأ سيل الفضائح يتوالى، بداية باستعمال وكالة مزورة، أنجزها موظف أودع رهن الحراسة النظرية بعد اعترافه بذلك مقابل مبلغ مالي، وشكاية ورثة مالكي العقار موضوع المزاد العلني، الذين شددوا فيها على أن المزايدة لم تحترم مسارها القانوني العادي، وأن السعر الذي فوت به عقارهم، أي ملياري سنتيم، لا يتوافق مع السعر الذي حددته خبرة قضائية، والتي قدرته في أزيد من خمسة ملايير، ما يعني وجود تواطؤات لاقتنائه بثمن بخس يضر مصالح الورثة. مصطفى لطفي

سقوط مافيا المزادات العلنية بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة