رفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم وإحداث أزيد من 27 ألف منصب شغل
أعلن المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد، أن سنة 2026 ستشهد تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إجمالي الغلاف المالي إلى 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي قطاع الصحة، سيتم التركيز على تحسين البنيات التحتية الصحية من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى على المستوى الوطني.
وبالتوازي، سيعرف قطاع التربية تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم، لضمان تكافؤ الفرص وتمكين جميع التلاميذ من بيئة تعليمية ملائمة.
وفي إطار مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، سيتم مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة إعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى دعم الأطفال اليتامى والمهملين القاطنين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما سيتم توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، ومواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين.
