الملك يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على قانون المالية وتعيينات عمال وولاة

ترأس  الملك محمد السادس،  اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التعيين في مناصب عليا بالإدارة الترابية ومؤسسات وطنية.

وحسب بلاغ الديوان الملكي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، الذي أُعد وفق التوجيهات الملكية السامية، مع مراعاة السياق الدولي غير المستقر. وأبرزت الوزيرة أن الاقتصاد الوطني يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4,8% خلال السنة الجارية، بفضل انتعاش الطلب الداخلي وتحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية، مع التحكم في التضخم عند حدود 1,1% وعجز الميزانية عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

ويقوم مشروع قانون المالية على أربع أولويات رئيسية تشمل تعزيز المكتسبات الاقتصادية من خلال تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار، وتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، مع دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتكثيف إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، إضافة إلى دعم مربي الماشية. كما يركز المشروع على إطلاق برامج التنمية المجالية المندمجة لتعزيز الجهوية المتقدمة وإحداث مناصب الشغل للشباب، ودعم قطاعي التربية والصحة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الهشة والمناطق الجبلية والواحات والسواحل الوطنية.

وتشمل الأولويات أيضا مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج الدعم المباشر للأسر والأطفال، وتطوير أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ودعم السكن الرئيسي. ويحرص المشروع على مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على توازن المالية العمومية من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين نجاعة استثماراتها، إلى جانب إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها لتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وصادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروعين آخرين يتعلقان بالدفع بعدم دستورية القوانين وتعديل القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وتحسين أداء المؤسسات الدستورية. وفي المجال العسكري، تمت المصادقة على مشروعين مرسومين، الأول يهم النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والثاني يتعلق بتحديث تنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما يشمل إنشاء “مجلس البحث العلمي” للأنشطة البحثية.

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على 14 اتفاقية تشمل عشر اتفاقيات ثنائية في مجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي والخدمات الجوية وتفادي الازدواج الضريبي، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف تتعلق باستضافة المغرب لمقرات للمنظمات الإفريقية وبروتوكولات نقل الركاب والبحارة.

وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية، وهم:

1. خطيب الهبيل – والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش

2. خالد آيت طالب – والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس

3. امحمد عطفاوي – والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد

4. فؤاد حاجي – عامل إقليم الحسيمة

5. حسن زيتوني – عامل إقليم أزيلال

6. سيدي الصالح داحا – عامل إقليم الجديدة

7. عبد الخالق مرزوقي – عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا

8. محمد علمي ودان – عامل إقليم زاكورة

9. مصطفى المعزة – عامل إقليم الحوز

10. رشيد بنشيخي – عامل إقليم تازة

11. محمد الزهر – عامل عمالة إنزكان – آيت ملول

12. محمد خلفاوي – عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. زكرياء حشلاف – عامل إقليم شفشاون

14. عبد العزيز زروالي – عامل إقليم سيدي قاسم

15. عبد الكريم الغنامي – عامل إقليم تاونات

كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيسا للهيأة المغربية لسوق الرساميل، باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية.

وتعكس هذه القرارات حرص الملك على تعزيز الكفاءات الوطنية ومواصلة الأوراش الكبرى للإصلاح المؤسسي والتنمية الشاملة، بما يضمن تنفيذ السياسات العمومية وفق مقاربة ناجعة ومندمجة في خدمة المواطنين.