جدل حاد بين هيأة الحكم والدفاع

رفض ملتمس تقدم به محام قصد تأجيل المحاكمة لعدم استقدام موكله من السجن اتسمت جلسة انعقدت بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، والتي انطلقت في حدود الساعة الثانية عشرة، بتأخر عملية استقدام المعتقلين من سجن الجديدة 2، ما نتج عنه نقاش حاد بين هيأة الحكم وأحد المحامين. وعرفت القاعة رقم 2، المتخصصة في النظر في الملفات الجنائية، توافد عائلات المتقاضين والمحامين، بعد انتظار لم يدم طويلا، إذ بمجرد دخول هيأة الحكم، شرع رئيس الهيأة، حمزة الحبيب، في تجهيز الملفات بالمناداة على المتقاضين، وتعيين المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية للمتهمين المعوزين العاجزين ماديا. انطلقت الجلسة متأخرة، وامتدت إلى المساء وخلالها تم النظر في 36 ملفا تم تجهيز ثمانية منها، إضافة إلى ملفين توبع فيهما أربعة من رجال الدرك الملكي في حالة سراح. انتفاضة محام خلال الجلسة، انتفض أحد المحامين محتجا على قرار رئيس الهيأة، لاتخاذه قرارا يقضي بانتظار استقدام متهم لم يدرج اسمه ضمن لائحة النيابة العامة. وطلب المحامي تسجيل ملتمسه الرامي إلى تحميل النيابة العامة المسؤولية، في عدم استقدام المتهم، وطالب بتأخير البت فيه، فيما قررت المحكمة بعد المداولة على الكرسي، رفض الملتمس واستجابت لملتمس النيابة العامة بتأخير البت فيه إلى حين استقدامه. بعدها انتقد عدد من المحامين والمتقاضين عدم استعمال الميكروفونات لإسماع صوت رئيس الهيأة والنيابة العامة، سيما عندما يتعلق الأمر بمناقشة ملفات حساسة وفصول قانونية تترتب عنها أحكام قاسية. استغرق ملف جنائي توبع فيه شاب في عقده الثالث، من أجل تسهيل عملية التهجير، وقتا طويلا من قبل هيأة الحكم والمحامين والنيابة العامة، ونحا النقاش منحى آخر، بعدما نبهت الأخيرة إلى وجود تعارض بين تصريحات الشاهدين، اللذين تراجعا عن أقوالهما المثبتة في محضر الضابطة القضائية، التي أكدا فيها أن المتهم كان من بين المسؤولين عن عملية التهجير، في حين أكدا أثناء مثولهما أمام هيأة المحكمة، أنه كان فقط من المرشحين للهجرة السرية. واتخذ رئيس الغرفة، بناء على ملتمس ممثل النيابة العامة، قراره القاضي بإحالة الشاهدين على الوكيل العام للملك، الذي بعد الاستماع إليهما، أحالهما على المركز القضائي لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للاستماع إليهما. تراجع الشاهدين وتعود وقائع هذه القضية إلى 2019، عندما تمكنت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي من إيقاف عدد من المرشحين للهجرة السرية وتم إيقاف بعض المسؤولين عن تنظيمها، واستمع للمتهمين، اللذين أكدا في تصريحاتهما أن المتهم الحالي، تمكن من السفر بشكل سري إلى أحد البلدان الأوربية وتمكن من تسوية وضعيته القانونية واشتغل هناك وقضى خمس سنوات، ولما قرر العودة إلى بلده، تم إيقافه بالحدود المغربية بسبب ورود اسمه ضمن قائمة المبحوث عنهم وتم تسليمه إلى الضابطة القضائية، لم يكن من ضمن المسؤولين عن تنظيم الهجرة السرية، بل كان ضحية مثلهما. واستمع إلى المتهم من قبل رئيس الغرفة الجنائية، فأكد أنه كان من بين المرشحين للهجرة وأنه قدم لأحد المسؤولين عنها مبلغا ماليا قدر في 16 ألف درهم وأنه نجح في مغادرة التراب الوطني، عبر قارب مخصص للهجرة السرية واستقر بأوربا وتمكن من إيجاد عمل قار بعدما سوى وضعيته القانونية. وبعد الاختلاء للمداولة، تم الحكم عليه بشهرين موقوفي التنفيذ بعد تبرئته من التهمة الموجهة إليه وتكييفها إلى جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية. ورطة دركيين تم البت في آخر ملفين بعد تغيير هيأة الحكم، لأن أحد أفرادها سبق له البت في قرار غرفة المشورة. ومثل أمامها أربعة دركيين سبق لهم الاشتغال بتراب دكالة، بعدما تقدم شقيق أحد المتهمين بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة واعتراض السبيل وارتكاب أفعال إجرامية متعددة، بشكاية تتعلق بالاعتقال التحكمي. وتعود هذه القضية إلى 2017عندما توالت شكايات كثيرة من مواطنين على أحد المراكز الترابية، ما دفع الضابطة القضائية إلى تكثيف أبحاثها وتحرياتها حول المشتبه فيهم الواردة أسماؤهم في هذه الشكايات، التي تتعلق باعتراض السبيل ليلا والسرقة والعنف. وتوصلت الضابطة إلى أسماء بعض المشتبه فيهم وتم استقدام واحد منهم والاستماع إليه وإخلاء سبيله، قبل أن إيقاف شقيقه المتورط في شكايات الضحايا. وتم البحث معه بتفصيل وأحيل على النيابة العامة وقدم أمام غرفة الجنايات وحوكم بمدة طويلة، فيما ظل شقيقاه الآخران في حالة فرار. وتقدم شقيقهم الذي تم الاستماع إليه أولا بشكاية ضد أفراد من الدرك متهما إياهم باستعمال العنف ضده، إضافة إلى الاعتقال التحكمي. الحكم بالبراءة أحيلت الشكاية على قاضي التحقيق وتم الاستماع إليهم وصدر القرار بعدم المتابعة، وبتت الغرفة الجنحية الأولى فيه وأيدت قرار قاضي التحقيق، لكن الغرفة الثانية تصدت له هي الأخرى، ونقضت القرار وقررت إلغاءه والقول بمتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم. وظل الملف يتردد على ردهات المحكمة، باستدعاء المتهمين الذين انتقلوا للعمل بمختلف أنحاء المملكة، إلى أن تمت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية خلال دجنبر الماضي. وتم تأخير البت فيه لعدة جلسات لأسباب مختلفة إلى أن تم تجهيزه خلال جلسة الثلاثاء الماضي. وتم الاستماع إلى المشتكي، الذي أكد أنه تم استدعاؤه من قبل الضابطة القضائية وتم البحث معه في قضية جنائية وتم استعمال العنف معه والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي. وتم الاستماع إلى شاهد يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي، كان موجودا بمخفر الدرك الملكي تزامنا مع وجود المشتكي به، فصرح أنه اعتقل بسبب السكر العلني وأنه لم ينتبه إليه. وبعد مرافعة دفاع المتهمين الذي ركز على أن كل ما جاء على لسان المشتكي يبقى مجرد تصريحات تعوزها القرائن الثابتة، وأن محاضر الضابطة القضائية تبقى مجرد بيانات، في ظل غياب المستندات والدلائل القاطعة. وبعد أن كان المتهمون آخر من أعطيت إليهم الكلمة، اختلت هيأة الحكم إلى المداولة وقضت ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

جدل حاد بين هيأة الحكم والدفاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة