فساد الصفقات والإدارة… “الشغل المطروز”

يشكل فساد الصفقات العمومية وسط المجالس المنتخبة وباقي الإدارات العمومية، الشجرة التي تخفي غابة فساد مالي ناتج عن استغلال النفوذ، وكشف الوجه الآخر لشخصيات ومسيرين استغلوا وضعهم الاعتباري للتلاعب بالصفقات العمومية بحثا عن الاغتناء غير المشروع. وأماطت تقارير المجلس الأعلى للحسابات، سواء منها القديمة أو الجديدة، اللثام عن واقع خطير يتمدد رغم العقوبات الحبسية والغرامات الثقيلة التي تصدر ضد المتورطين، بعد أن استغلوا عددا من الثغرات لإنجاح مخططات التلاعب بالصفقات عن طريق صياغة عروض على المقاس لضمان استفادة الشركاء في الجريمة وكذا تضمين تصريحات زائفة والتلاعب في تواريخ محاضر التسليم المؤقت والتسليم النهائي وغيرها من الوسائل التي يتم اعتمادها تجنبا للمساءلة. سندات الطلب...خدمات وهمية لاختلاس المال العام من بين القضايا التي لها علاقة بفساد الصفقات والإدارة، الملف الرائج بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي يحاكم من أجله عبد العالي دومو، الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا). وتفجرت القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد أن قامت بدراسة وتحليل المعطيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص ب2010، فتأكد لها أنها مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في تلك الوقائع. ومن خلال الاطلاع على الوقائع التي فضحتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، سقط في المحظور في عدة وقائع، ضمنها ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ فيه، في ظل غياب وثائق مبررة لذلك، مع تضمين بعض سندات الطلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع، وهي المعطيات التي تم الوقوف عليها في التحقيقات القضائية التمهيدية. ومن أوجه الفساد، تلك التي تخص الحرص على تنفيذ مخططات احترافية لعدم إثارة الشك، بتقسيم صفقة عمومية واحدة إلى ثلاث صفقات للتهرب من مصادقة سلطة الوصاية ومسطرة التدقيق المفروضة على الصفقات، التي يتعدى مبلغها خمسة ملايين درهم، من أجل تأهيل قاعة الاجتماعات والتي لا تحتاج إلى أي تأهيل، مع التعامل ظاهريا مع شركتين مختلفتين، والحال أن الشركتين يسيرهما شخص واحد، وكراء محلات سكنية يستغلها رئيس الجهة الأسبق والكاتب العام لها دون أي سند قانوني يبرر ذلك، إذ كان يتم أداء واجبات الكراء على أساس أنها بنايات إدارية، رغم أنها مخصصة للسكن. تدبير خدمات الصحة...ما خفي أعظم من الملفات التي تكشف أن الخروقات لم تستثن أي قطاع، الملف الذي أسقط ورقة التوت عن عورة مدبري خدمات الصحة، بعد أن تم جر العديد من المسؤولين أمام القضاء المكلف بجرائم الأموال، ضمنهم مسؤول بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة، ويتعلق الأمر برئيس قطب الشؤون الإدارية بالنيابة، ومسؤول يشغل منصب محاسب متصرف بالمندوبية الإقليمية للصحة بالمدينة نفسها، إضافة إلى مديري شركتين متخصصتين في بيع المعدات الطبية بالبيضاء. وتمت متابعة رئيس القطب الإداري بالنيابة بالمركز الاستشفائي الجهوي رفقة مسؤول المندوبية مكلف بالمحاسبة بجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، في حين توبع مديرا الشركتين المكلفتين بتوريد المعدات الطبية بجريمة المشاركة. وتقررت متابعة المتهمين الأربعة، بعد أن حركت النيابة العامة البحث تفاعلا مع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف تلاعبات في صفقات، الأولى متعلقة باقتناء معدات طبية، وسجل فيها القضاة عدم احترام آجال الضمان وبنود الصيانة الوقائية للتجهيزات الخاضعة للضمان، كما أشار التقرير إلى أنه تم التصريح بالاستلام المؤقت للصفقة، قبل تنفيذ أشغالها بصفة نهائية، مع تسجيل وجود معدات غير عملية من نوع القياس بالأشعة دون الحمراء. أما الصفقة الثانية الخاصة بالتزود بأفلام الماسح الضوئي والثالثة الخاصة بالتزود بالمواد الاستهلاكية التي تدخل في نطاق الأشعة، فقد تضمن التقرير بخصوصها أنه جرى الإشهاد عن تسلم المواد الاستهلاكية قبل تنفيذ الصفقة. محمد بها

فساد الصفقات والإدارة… “الشغل المطروز”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات