السغروشني: محاربة الفساد لا تقبل المزايدات

عشية مطالبة الشباب المحتج بمحاربة الفساد، أعلنت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة بصدد مباشرة تقييم شامل لنتائج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بتنسيق مع الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تمهيدا لإعداد إستراتيجية جديدة تنطلق من التجربة السابقة وتتكيف مع التحديات الراهنة. وكشفت الوزيرة، التي كانت تجيب بطريقة فيها الكثير من لغة الخشب، وهي تقرأ أجوبة كتبت لها للرد على أسئلة النواب الحارقة حول تفشي سرطان الفساد، أن محاربة الفساد لا تقبل المزايدات، وأن الحكومة تشتغل على تقييم موضوعي للإستراتيجية الحالية (2019-2024)، عبر آلية تشاركية شملت مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من أجل الوقوف على النقائص، وتثمين ما تحقق، وصياغة بديل أكثر واقعية وفعالية. ونفت الوزيرة السغروشني قول نواب إن الوزارة تقصي فاعلين في محاربة الرشوة، ولا تتحاور معهم أو تستمع إليهم، مؤكدة، تحت قبة البرلمان، أن الحكومة لا تقصي أي طرف وطني في هذا الورش، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الدستورية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص، معتبرة أن عملية تقييم السياسات العمومية في مجال النزاهة لا يمكن أن تنجح إلا بتكامل الجهود وتوسيع دائرة المشاركة. وأعلنت الوزيرة، التي تنقصها لغة التواصل والخطابة، عن إعداد مشروع تقرير تركيبي يهم الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، يرصد منجزات الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وسيتم عرضه قريبا على أنظار اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ويأتي هذا التقرير في سياق بلورة تصور جديد، يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها البلاد، فضلا عن المستجدات الدولية المرتبطة بمقاربة النزاهة والحكامة. واستنادا إلى ما جاء على لسانها، فإن الحكومة قررت الانخراط في مؤشر النزاهة، التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو مؤشر يستند إلى بيانات أولية موثقة ودقيقة، تم التحقق من صحتها من قبل الحكومات، وأن هذا الانخراط سيمكن المغرب من مقارنة أدائه مع باقي الدول، وتحديد مكامن القوة والضعف، في أفق تحسين السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة. وقالت السغروشني إن الاعتماد على مؤشرات مركبة، نظير مؤشر مدركات الفساد، لا يعكس دائما الجهود الحكومية بدقة، وهو ما يدعو إلى تبني أدوات تقييم أكثر إنصافا وموضوعية. مؤكدة أن الحكومة عازمة على تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال التأسيس لثقافة النتائج، والانتقال من الشعارات إلى الإنجاز الفعلي، مشددة على أن محاربة الفساد تظل أولوية ثابتة، لا تقبل المزايدة ولا التأجيل، مبرزة أن الحكومة عملت أيضا على تقوية البنية القانونية لمنظومة النزاهة، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المرجعية، الرامية إلى تعزيز المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاما مع التوجيهات الملكية والخطابات الداعية إلى تخليق الحياة العامة. عبد الله الكوزي

السغروشني: محاربة الفساد لا تقبل المزايدات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات