العقوبات البديلة تحت مجهر المحامين ببني ملال

قال نقيب هيأة المحامين ببني ملال، عبد النبي الحمراوي، في لقاء نظمته هيأة المحامين ببني ملال، أخيرا، إن ميلاد قانون العقوبات البديلة يمثل حدثا مفصليا في مسار إصلاح المنظومة الجنائية الوطنية، معتبرا أن العمل بالعقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت الماضي، إذ يفتح آفاقا جديدة تتجاوز منطق الزجر التقليدي نحو الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج، غير أن بلوغ غاياته السامية يظل رهينا بحسن تنفيذه، من قبل المؤسسات القضائية والإدارية المعنية. وأضاف نقيب المحامين ببني ملال، في الندوة العلمية تحت موضوع "تطبيقات قانون العقوبات البديلة»، إن القانون الجديد، يظل خطوة مهمة في مسار استكمال إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، مؤكدا أن المملكة ما زالت في حاجة إلى مراجعات عميقة، خاصة على مستوى القانون الجنائي، غير أن تعديل وتغيير قانون المسطرة الجنائية في هذه المرحلة يظل إنجازا محمودا في مسار الإصلاح. وأوضح المتحدث أن قضاء الحكم هو الحلقة الأولى في ضمان التطبيق السليم لمقتضيات قانون العقوبات البديلة، وبالتالي ينبغي أن يستوعب مقاصده ويعمل على تفعيلها وفق فلسفة جديدة للعدالة، مشددا على أن دور النيابة العامة يقتضي التقليل من الطعون في الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة إلا في حالات استثنائية جدا، تفاديا لتعطيل التنفيذ وتأجيل اكتساب الأحكام لقوة الشيء المقضي به، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعتقلين. وأشار النقيب عبد النبي الحمراوي إلى أن قاضي تطبيق العقوبة سيضطلع بأدوار حاسمة في الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، إلى جانب إدارة السجون، التي ستتحمل المسؤولية المباشرة أو المفوضة في التنفيذ، سواء عبر مؤسسات عمومية أو خاصة. وأبرز الدور المحوري للمحامين في مساعدة المتهمين على الاستفادة من هذه العقوبات، وضمان تطبيقها العادل، وتقديم مرافعات قوية تقنع المحكمة بملاءمة العقوبة البديلة، فضلاعن توجيه المتهمين للامتثال لشروطها ومواكبة تقييمها بشكل مستمر. وحذر نقيب هيأة المحامين ببني ملال، من أن جودة أي قانون تظل رهينة بمدى توافر الموارد البشرية المؤهلة والنزيهة القادرة على تنفيذه بصرامة، مبرزا أن التنفيذ الناجح سيظل أيضا مرتبطا بالإمكانات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسات المكلفة، وعلى رأسها قضاة تطبيق العقوبة وإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدا أن العقوبات البديلة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للتهرب من العقاب، لاسيما عقوبة العمل للمنفعة العامة، التي تستوجب صرامة في التنفيذ. وتوقف المتحدث نفسه عند نقطة المراقبة القضائية، المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أنها ما زالت غير معتمدة بشكل واسع، من قبل النيابة العامة أو قضاة التحقيق أو الحكم، وهو الوضع نفسه بالنسبة لعقوبة الإقامة الإجبارية، التي تظل عقوبة أصلية نادرا ما يحكم بها، داعيا في هذا السياق إلى إطلاق حملات تحسيسية وتكوينية مكثفة تضمن التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات، متسائلا عن غياب المراقبة الإلكترونية ضمن إجراءات المراقبة القضائية، وعن مدى ملاءمة الإبقاء على العقوبة الموقوفة التنفيذ، بعد إقرار العقوبات البديلة. واحتضنت بني ملال، الخميس الماضي، ندوة علمية حول موضوع «تطبيقات قانون العقوبات البديلة»، نظمتها هيأة المحامين ببني ملال بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة، بحضور نخبة من المسؤولين القضائيين و الخبراء القانونيين. وتناول المحاضرون مستجدات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، من خلال تحليل دقيق لمضامينه، واستعراض الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيقه، إلى جانب تسليط الضوء على خلفياته التشريعية ودوافع اعتماده ضمن السياسة الجنائية الوطنية. وتميز اللقاء بحضور وازن لعدد من المسؤولين القضائيين، ونقباء هيآت المحامين، وممثلي إدارة السجون، إلى جانب قضاة، ومحامين وأساتذة باحثين وفعاليات من المجتمع المدني، مما أضفى على الندوة طابعا مؤسساتيا وتواصليا رفيعا. سعيد فالق (بني ملال)

العقوبات البديلة تحت مجهر المحامين ببني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة