احتقان في استيراد محافظ مدرسية

تثير صفقات استيراد محافظ مدرسية، احتقانا كبيرا بين فاعلين مستوردين ووزارة التجارة والصناعة، إذ بعد رفض الوزارة أزيد من 100 ألف محفظة عالقة بمخازن ميناء البيضاء، منذ يونيو الماضي، إلى اليوم، بحجة فشلها في اختبار للجودة، يشرف عليه مختبر معتمد، يرى المتضررون أن منتوجاتهم نجحت في الاختبارات نفسها في الفترة السابقة، وأن جهات تعبد الطريق لأطراف لاحتكار هذه التجارة، على حساب خسائرهم التي تجاوزت المليار. ويراهن المستوردون، الذين ينتمون إلى جمعية للتجار بمنطقة درب عمر، على مراسلة الديوان الملكي من أجل إنصافهم، ووقف الخسائر المالية التي تتعاظم يوما بعد يوم، بسبب حجز الآلاف من محافظهم المستوردة بالميناء، بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة معايير جديدة للخبرة التي ستخضع لها المحافظ المدرسية المستوردة، للموافقة على ترويجها في الأسواق الوطنية، بحكم أن هذه "الخبرة" ابتكار مغربي صرف، ولا وجود لها في العديد من دول العالم. واقترح المستوردون على مسؤولين إخضاع المحافظ لخبرات في الخارج قبل إدخالها المغرب، كما الأمر لعدد كبير من المنتوجات المستوردة، فكان الرفض سيد الموقف، بحجة أنها لن تكون معتمدة، وخلال قبول إجراء الخبرة بالمغرب، فوجئوا بمعايير جديدة، أمليت، حسب قولهم، شفويا على المشرفين على المختبر المعتمد، منه رفع مدى مقاومة المحفظة المستوردة لضغط الماء من "2 بار" إلى أربعة، بحكم أنهم، خلال اطلاعهم على القانون، لم يطرأ عليه أي تعديل في معايير الاختبار، سيما اعتماد مقياس "4 بار". وفشلت جميع المحافظ المستوردة في هذا الاختبار، بحجة أنها عاجزة عن مقاومة ضغط مرتفع للماء، ورغم اقتراح المستوردين القيام بإصلاحات وتعديلات على المحافظ حتى تزداد مقاومتها لهذا المستوى من الضغط المائي، اقتصر النقاش على إقناعهم بأن المحافظ المستوردة لن تدخل المغرب، وعليهم البحث عن طرق وحلول لإعادتها إلى الخارج. وأكد مستوردون أن الهدف من هذه العراقيل فسح المجال لجهات لاحتكار تسويق المحافظ المدرسية بالمغرب، بحجة تشجيع الصناعة الوطنية تحت شعار "صنع بالمغرب"، بحكم أنه كان على الوزارة الوصية، إشعارهم بقرار وقف استيراد المحافظ من الخارج، ما كبدهم خسائر مالية كبيرة، وسيحرم العديد من الأسر تشتغل تحت إمرتهم من مصدر عيش. وسبق لمستوردي المحافظ المدرسية، أن تلقوا صفعة كبرى خلال جائحة "كورونا"، عندما كانوا يشاركون في مشروع مليون محفظة الممولة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ فوجئوا وقتها بقرار استثناء المحافظ المستوردة من الصفقة لفائدة المصنوعة محليا، وهو القرار الذي استفادت منه جهات كانت على علم بالمعلومة، قبل أن يتم فرض خضوع المحافظ المستوردة لخبرة خاصة للمشاركة في الصفقة المعنية، لكن بعد إلغاء مشروع مليون محفظة، واستفادة الأسر الفقيرة من دعم 300 درهم، تم وضع معايير صارمة، لتكرس ثقافة الاحتكار، حسب قول المتضررين. مصطفى لطفي

احتقان في استيراد محافظ مدرسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة