نهاية التسيب في ممتلكات الجماعات

وزير الداخلية يحاصر المدبرين بإجراءات جديدة وتواريخ مضبوطة عبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن استيائه من التعاطي السيئ للجماعات الترابية مع أهم فقرات الدوريات التوجيهية، الخاصة بإعداد وتنفيذ الميزانيات السنوية، ويتعلق الأمر بالتنزيل التدريجي للمخطط المحاسباتي، سيما الشق المتعلق بهيكلة الإدارة المكلفة بتدبير الممتلكات وجرد وإعداد سجل الممتلكات المنقولة وإعداد مرجع للأثمان لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية. وقال وزير الداخلية، في الفقرات الأخيرة، من الدورية الصادرة في 6 أكتوبر الجاري، في موضوع إعداد وتنفيذ ميزانية 2026، إن الجماعات الترابية لا تولي لهذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، إذ تعاني أغلب المصالح والأقسام ذات الصلة بسجلات المحتويات وإدارة وتثمين الممتلكات نقصا في الإمكانيات البشرية اللازمة، ما يشكل حاجزا يحول دون تشكيل الصورة الواضحة والمتكاملة للمنظومة المالية المحلية. وليست المرة الأولى، التي تشير دوريات إعداد وتنفيذ الميزانيات إلى موضوعات لها علاقة بالممتلكات التي تقع تحت سلطة الجماعات الترابية، إذ سبق لوزير الداخلية أن تحدث في 2024 عن المخطط المحاسباتي، كما ذكر بالقرار المشترك لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية 2022، المتعلق بتحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات، التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه، واعتبر أن الانخراط في هذا المشروع من شأنه أن يمكن هذه الجماعات من حصر ممتلكاتها بأمان وتوفير معلومات موثوقة وصادقة ودقيقة عن وضعها المالي، مما سيسهل تزويدها بأدوات ومؤشرات تساعد على تحسين أدائها. ومرت أكثر من ثلاث سنوات على هذه التوجيهات، دون تنزيلها على أرض الواقع من قبل الجماعات الترابية، التي مازالت تتخبط وسط ظلام دامس، وأحيانا، مشبوه، رغم المحاولات المعدودة على أطراف الأصابع، منها نموذج جماعة البيضاء، التي بدأت فيها عمليات الجرد ومسك السجلات منذ سنوات. وبعد عدة محاولات باءت بالفشل، انتقلت وزارة الداخلية إلى خطوة أخرى، أي إلزام الولاة والعمال والآمرين بالصرف بإدراج تدبير وتثمين الممتلكات ضمن أولويات العمل الجماعي، مع إعادة هيكلة وتنظيم إدارة الممتلكات، من خلال انتقاء وتعيين موظفين يتوفرون على تجربة في المجال، وتزويد إدارة الممتلكات بالموارد البشرية الكافية بالأجهزة المعلوماتية. وأكثر من ذلك، وخلافا للدوريات السابقة، وضعت وزارة الداخلية تواريخ محددة للانتهاء من عمليات جرد الممتلكات المنقولة وتجهيزاتها والمواد المخزونة، إذ لا ينبغي أن تتجاوز هذه العملية 31 مارس 2026 أقصى تقدير. وقال وزير الداخلية إن جرد الممتلكات يكون تحت إشراف لجنة تعين من قبل رئيس الجماعة الترابية، أو النائب المفوض له لهذه الغاية، ويضمن اسم رئيسها وأسماء أعضائها في المحاضر الرسمية، وتحدد مهمتها بترميز وإسناد أرقام الجرد ووضع بطاقات للمنقولات الموجودة وجمع وثائق الإثبات مع إعداد سجلات بذلك. وتأتي الخطوة الأخيرة في هذا المسار، الذي يشرف عليه الولاة والعمال والآمرون بالصرف تحت رقابة وزارة الداخلية، والمتعلقة بوضع مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعة الترابية. واعتبرت وزارة الداخلية أن تحديد مرجع القيمة السوقية يعد وسيلة ضرورية ومهمة لتمكين الجماعات الترابية من تحيين قيمة ممتلكاتها بانتظام بسجل المحتويات الخاص، كما يشكل هذا الإجراء عنصرا أساسيا في إنجاز بيان الحساب الافتتاحي. ولمزيد من التأكيد، التزمت وزارة الداخلية بإصدار دورية خاصة في هذا الشق، تنص على إحداث لجان تقنية في العمالات والأقاليم يوكل إليها هذا الموضوع الذي ينبغي، بوجه عام، أن يؤسس على مرجعيتين: مديرية الضرائب والمحافظة العقارية. يوسف الساكت

نهاية التسيب في ممتلكات الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة