اختطاف الأطفال… جرائم تحبس الأنفاس

بدأها بقوة "متشوق" بالبيضاء وواصلها "حاضي" بتارودانت وتستمر ظاهرة مقلقة للأسر والمجتمع تهتز بلادنا بين الفينة والأخرى على وقع جرائم اختطاف أطفال، مقرون باغتصابهم حينا، وقتلهم، أحيانا أخرى، وهذا النوع من الجرائم ليس مستحدثا في مجتمعنا، بل كان ظهوره بشكل لافت للانتباه في سبعينات القرن الماضي خاصة على يد مصطفى متشوق وشريكه عبد الله زيناني، لكن ما دفع اليوم إلى دق ناقوس الخطر بصدده هو تناميه، بالشكل الذي ينقله بسرعة كبيرة من حوادث معزولة إلى ظاهرة تسبب حالة قلق قصوى لدى أولياء أمور الأطفال وأيضا لدى القائمين على الشأن الأمني وإنفاذ القانون. عبد الله غيتومي (الجديدة) بالأمس اختطف الطفل عدنان وقتل بطنجة، وبعده تجرأ عم بالقنيطرة على اختطاف ابنة أخيه وقتلها بعد أن قضى منها وطره، وقبل أسبوع اهتزت القصر الكبير على وقع اختطاف وتصفية الطفلة ذات التسع سنوات، وفي كل مرة تصاب قيم المجتمع برجة كبرى، وتتعالى الأصوات مطالبة بتشديد العقوبات في حق المختطفين، وأيضا تزداد الدعوات كي يلعب الآباء دورهم كاملا في حماية أطفالهم من المتربصين ... ليظل التساؤل، ماهي الآليات والإجراءات المقترحة للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال؟ الحدث ... طفلة القصر الكبير يفرض حدث الأسبوع نفسه، بسبب الجريمة النكراء التي تعرضت لها الطفلة "هداية" ذات الست سنوات، التي وجدت جثة بأحد الحقول المجاورة لمدرسة علال بن عبد الله، وآثار ضربات على رأسها شاهدة على وحشية التعنيف الذي تعرضت له من مختطفها، الذي سقط في يد أمن القصر الكبير، والذي لم يكن سوى قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، استدرجها إلى أرض خلاء، وفي غفلة من الجميع استباح جسدها البريء ولما أشبع غريزته، لم يتركها لحال سبيلها بل عمد إلى قتلها، كي لا تدلي بكل أوصافه. وفجرت هذه الواقعة ردود أفعال قوية في أوساط شرائح كبيرة من المجتمع، نددت بما وقع وانتصبت مطالبة بتشديد العقاب في حق المختطفين حد المطالبة بإخصائهم، دون أن تسلم الأسر والأولياء من انتقادات شديدة حول جزء من المسؤولية التقصيرية في حراسة الأطفال وتمنيعهم ضد ذئاب متربصة. شبح "متشوق" و"حاضي" في كل مرة تقع جريمة اختطاف طفل ببلادنا، يصاب المجتمع في مقتل، سيما إذا اقترنت باغتصاب وقتل، لأن من شأن ذلك إشاعة هلع كبير في أوساط الآباء والأولياء، فضلا عما تخلفه من آثار نفسية وخيمة على أولياء الضحايا. ولما نعود بعقارب التاريخ لحظات إلى الوراء، عاشت بلادنا لحظات فزع كبير وغير مسبوق في سبعينات القرن الماضي، حد أن الآباء كانوا يصطحبون أبناءهم إلى المدارس ويرابضون أمامها حتى خروجهم، فيما كان أعوان السلطة يوصون الأسر بالإخبار عن الغرباء ونصح الأبناء بعدم الاقتراب منهم. وكان مبعث كل ذلك هو ظهور "مصطفى متشوق" بالبيضاء وشريكه "عبد الله زيناني"، كان ذلك في 1977 السنة التي افتتح فيها "سفاح الأطفال" مشوار اختطاف قاصرين، وهو الاختطاف الذي كان مقرونا بالابتزاز، الذي طبق فيه ما شاهده في فيلم عصابة هددت ضابط أمن باختطاف ابنه. وكانت البداية باختطاف الطفل "ع.ص" من أمام متجر والده، وإزهاق روحه بربطة عنق ورميه في بئر عاريا، ولو أن الجاني تسلم فدية عشرة آلاف درهم من والده. وواصل "متشوق" مشواره الإجرامي في حق أطفال أبرياء، في وقت حبست جرائمه أنفاس البيضاويين وانتقل صداها القوي إلى كل بقاع المغرب عبر المذياع والجرائد الورقية، وساد خوف كبير وسط الأسر المغربية على أطفالها، وكان مشهد نساء أمام المدارس مألوفا في ذلك الوقت، ولم يتنفس المجتمع الصعداء إلا بعد إلقاء القبض على "متشوق" وشريكه "زيناني" والحكم عليهما بالإعدام في 24 فبراير من 1978. ولم يكن ذلك الحكم وأدا نهائيا لجرائم اختطاف الأطفال ببلادنا، ولكن على الأقل أعاد استقرارا نفسيا لعموم المغاربة. وفي 2004، اهتزت بلادنا مجددا على نسخة جديدة لـ"متشوق"، "بطلها" عبد العالي حاضي، سفاح أطفال تارودانت، الذي ارتكب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح ووسائل التعذيب في جرائم اختطاف قاصرين وهتك أعراضهم. وقادت الصدفة إلى كشف جرائمه النكراء، بعد العثور على 8 جثث بجانب ضفاف الواد الواعر بأطراف المدينة ، أظهر البحث أنها لأطفال كانوا يمارسون نقل بضائع بالمحطة الطرقية بتارودانت. واعترف حاضي أنه كان يستدرج ضحاياه الصغار بمبالغ مالية زهيدة، لإشباع نزواته الجنسية الشاذة ويتخلص منهم بقتلهم خنقا، ورغم صدور حكم الإعدام في حقه، يوم 9 دجنبر من 2004، يطرح السؤال هل حقق هذا الحكم الردع العام المنشود؟ رجع الصدى بطنجة والجديدة يمكن القول إن أحكام إعدام في قضايا اختطاف أطفال تعتبر إشارات قوية على توخي تحقيق ردع عام وصون أمن وسلامة أطفالنا، ورسالة تنبيه لكل من سولت له نفسه الاقتداء بـ"متشوق" و"حاضي"، فإن العديد من المدن والمناطق ببلادنا تهتز بين الحين والآخر على وقع اختطاف مقرون بالاغتصاب والقتل، ولم يعد ذلك من غرباء بل بنيران صديقة من ذوي قربى بميولات مريضة تسائل أكثر من جهة. ففي12 شتنبر من 2020، استفاقت طنجة من نومها على جريمة العثور على الطفل عدنان بوشوف (11 سنة) مقتولا بعد تعرضه لاعتداء جنسي، ودفنه في محاولة لطمس جريمة، كشفتها كاميرات جوار وثقت لحظة استدراجه من قبل شخص إلى شقة مستأجرة. وعاشت الجديدة قبل ذلك في 2016 فصول جريمة اختطاف طفلة عمرها 7 سنوات وهي عائدة من المدرسة، واحتجازها في أحد البيوت بدوار الأشهب لمدة ثلاثة أيام واغتصابها ورميها حية في بئر مهجورة بالدوار ذاته، حيث ماتت اختناقا، ولم يكن الفاعل سوى شاب 34 سنة تربى معها في الأسرة نفسها وكان بمثابة أخيها. ولم تسلم القنيطرة من مثل هذه الجرائم، وكانت منطقة سيدي الطيبي شاهدة على واحدة من أبشعها لما عثر على جثة الطفلة "جيداء" (5 سنوات) بحاوية قمامة بعد اغتصابها وخنقها حد الموت، ولم يكن الفاعل سوى عمها البالغ من العمر 16 سنة، الذي استغل انشغال الجميع بصلاة التراويح فأتى فعلته الشنيعة. وخلال الأسبوع الماضي، كشفت جرائم اختطاف الأطفال عن وجهها القبيح، مرة أخرى، وهذه المرة بالقصر الكبير، لما ترصد قاصر يبلغ 16 سنة للطفلة هداية (6 سنوات)، وجرها إلى مكان خلاء وهناك أفرغ فيها غريزته الحيوانية قبل أن يعمد إلى قتلها. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر تتعدد الدوافع العامة لاختطاف الأطفال بين رغبة جنسية ولغاية الاتجار في أعضاء بشرية أو لهدف ابتزاز ذوي مختطفين، وإذا كان مصطفى متشوق قد حاول التأسيس لظاهرة الابتزاز، فإن "حاضي" وما توالى من جرائم إلى الآن يطبعها إلى حد كبير دافع ميولات جنسية. وفي جميع الحالات، فإن تنامي ظاهرة الاعتداء على حرية وسلامة الأطفال ببلادنا، غذت تذمرا واسعا في أوساط حقوقيين يعنون بشأن الترافع عن الطفولة، وفي الوقت نفسه جددوا دعواتهم إلى الأسر بضرورة توخي حذر شديد وعدم ترك أبنائهم لقمة سائغة في أيدي مترصدين. وكانت نجاة أنور رئيسة منظمة " ما تقيش ولدي" وصفت في وقت سابق جرائم خطف أطفال بدوافع مختلفة، بأنها تندرج ضمن خانة جرائم بشعة يفرض واقع الحال عدم التساهل معها والضرب بقسوة على أيدي مقترفيها، ودعت إلى حماية استباقية للطفولة. وكان عبدالإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، صرح لمناسبة خطف طفلة القنيطرة، أن هناك حالات كان فيها الفاعل بخلفية إجرامية وبدافع الاغتصاب "بيدوفيل" وزاد أن المجتمع يخشى أن يكون من قام بالخطف مسخرا لتنفيذ أجندة شبكة متخصصة في استغلال الأطفال جنسيا أوقتلهم واستغلال أعضائهم البشرية، وهذا يجعل الفعل ينتقل من جرمي إلى ظاهرة الاتجار بالبشر. وأوضح الخضري أن كل الحوادث التي واكبها المركز المغربي سالف الذكر، لم تعط إشارات بوجود هذا الصنف من الجرائم ، وحدد الأسباب المسؤولة عن جرائم ضد الطفولة ببلادنا في مجرمين لديهم نزوع نحو الإجرام، وزاد أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت من قضايا خطف أطفال قضايا رأي عام، وبالتالي كان لها دور كبير في التحسيس والتوعية، وبين الخضري أن المادة 471 من القانون الجنائي المغربي التي تصل فيها العقوبة بين خمس إلى عشر سنوات حبسا نافذا ما لم يعقبها اغتصاب وقتل، وهي مخففة في حق الفاعلين، وأنه حسبه حان الوقت أن يعاقب هؤلاء بعقوبات أكثر تشددا، أخذا بعين الاعتبار القصد الجنائي من عمليات الخطف. الأحكام لتحقيق الردع العام فجرت قضية خطف طفلة القصر الكبير واغتصابها قبل قتلها بطريقة بشعة، ردود أفعال عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، قاسمها المشترك ضرورة القطع مع المهادنة مع مقترفي مثل هذه الجرائم، التي ترتكب في حق أبرياء لا قدرة جسدية لهم للدفاع عن أنفسهم. وهكذا تساءل أحد النشطاء "لماذا ينشغل الأهالي عن صغارهم ونحن في غابة مملوءة بالدببة "، واتفق مغردون أنه حان الوقت أن يقوم أولياء الأمور بحماية أطفالهم من الاستغلال الجنسي وتوعيتهم بحرمة أجسادهم وعدم تركهم بمفردهم في الشارع. وفي هذا الصدد قال استشاري في الطب النفسي "يتعين فتح باب المصارحة مع الطفل لتوسيع مداركه بجسده وتدريبه على حماية نفسه ... وأنه حان الوقت للقطع مع ثقافة فرض تقبيل الطفل لغرباء من أصدقاء الأهل وزوار البيت أو حتى الأقارب والضغط عليه ليقترب منهم ويسمح له بمصافحتهم أوتقبيلهم". وقال ناشط آخر "إن السماح لأولياء الأمور بالتنازل عن حقوق أبنائهم وبناتهم يعتبر ثغرة قانونية ، تجعل الطفل عرضة للظلم والإساءة ، وأنه يتعين تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الطفولة وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم". وأطلق فيسبوكيون حملة إلكترونية لجمع مليون توقيع للمطالبة بإعدام قاتل طفلة القصر الكبير، بدل الحكم عليه حسبهم بالمؤبد وتتحمل الدولة الإنفاق عليه. وطالب آخرون أجهزة الأمن بالتفاعل السريع مع التبليغ عن جرائم خطف الأطفال وقال أحدهم " يتعين على الأمن أن يتخلى عن مهلة 48 ساعة عن الاختفاء، وأن يباشر البحث عن المختطفين بمجرد توصلهم ببلاغات بحث لفائدة العائلة، لأن في تلك المهلة يكون الأطفال قد واجهوا مصير الاغتصاب والقتل". وطالبت الناشطة حنان العيساوي بإخصاء مغتصب الطفل عدنان أو تفعيل الإعدام في حقه ، مبرزة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي لا تقي من ظاهرة "البيدوفيليا"، ونحن لسنا أكثر تقدما من الولايات المتحدة، نحن شعب محكوم بثقافة الخوف من العار ولا يمكننا إلغاء الظاهرة إلا بعقوبات رادعة. ورد الناشط الحقوقي أحمد عصيد على الجميع "عقوبة الإعدام لا تسهم في ردع المغتصبين ، ولا بد من فتح نقاش جدي حول الظاهرة، بدلا من التسابق في التعبير عن الرغبة في قتل الجاني والتمثيل بجثته".

اختطاف الأطفال… جرائم تحبس الأنفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة