الخبرة التقنية للمساعدة في ميدان القضاء ببعض الدول قد تجاوزت الكلام عن الزور، إذ الإثباتات العلمية الإلكترونية أصبحت هي التي تستنطق لا الخبير حتى ننعته باستعمال الطرق المؤدية لارتكاب الزور ومن البديهي أن المشرع أدرك هذا ولم يعد يقحم الزور في الاعتبار بالنسبة إلى التقنين إلا في حالات معينة ومضبوطة علميا.
فإدخال محل “الزور” عوض بكلمة التضليل لمعطى فني وتقني défromation des données d’informations techniques.
والمشرع عندنا بالنسبة إلى قانون رقم 00-45 والمتعلق بالخبراء القضائيين  المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 19 يوليوز 2001  فيالمادة 43 منه، ما زال متشبثا بإقحام جريمة الزور ضمن هذا النص الخاص بالرغم من أن الخبير القضائي بهذه التسمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين