دكاترة يطالبون بالإدماج المباشر لمهنة العدول

عبرت تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، الفوج الثالث، عن استيائها من تأخر وزارة العدل في معالجة طلبات ولوج الدكاترة المعنيين إلى مهنة العدول بشكل مباشر، رغم تنصيص المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، المتعلق بخطة العدالة على حقهم في الإدماج المباشر في المهنة.
وأفادت التنسيقية أن ذلك ما دفعهم إلى التقدم بملتمس جماعي إلى وزير العدل، بغية رفع الضرر الذي لحقهم وتسريع إجراءات إدماجهم في خطة العدالة، غير أن هذا الملتمس لقي المصير نفسه لطلباتهم السابقة، إذ ظل بدوره دون جواب.
وأفاد بلاغ التنسيقية أنه إصرارا منهم على معرفة مآل طلباتهم والإجراءات المزمع اتخاذها لمعالجتها، تواصلوا مع نائبين برلمانيين تكفلا بطرح سؤالين كتابيين على وزير العدل، استفسرا من خلالهما عن مآل ملفات هؤلاء الدكاترة، وتلقوا جوابين كتابيين، وحصلوا على نسخة من جواب وزير العدل عن سؤال أحد النواب، إذ أرجعت الوزارة التأخر الحاصل في معالجة الطلبات، التي تجاوز بعضها سنتين، إلى عدم وجود خصاص في عدد العدول وحرصها على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة.
غير أن الوزارة، وفي تناقض صارخ مع هذا التبرير، حسب بلاغ التنسيقية، أبلغت النائب البرلماني أنها تعكف على تعديل القانون المنظم للمهنة وإدراج مقتضيات جديدة ستسمح بإدماج 400 ناسخ في خطة العدالة، ضاربة عرض الحائط تفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03، المتعلق بخطة العدالة.
ويلتمس الدكاترة من وزير العدل تسريع الإجراءات المتعلقة بإدماجهم في خطة العدالة ورفع الحيف الذي لحقهم، معتبرين أن تأخر الوزارة في معالجة طلباتهم يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزامها باحترام مقتضيات القانون وتفعيله، خصوصا في ظل عزمها على تعديل القانون المنظم للمهنة، بما يتيح إدماج النساخ في خطة العدالة على حساب ذوي الأحقية القانونية.
عبد الواحد كنفاوي