ضبط غش جمركي بشركات وهمية

تلاحق الفرقة الوطنية للجمارك مستوردين جلبوا بضائع بالملايير معفية من الضرائب واختفوا عن الأنظار. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق بصناعيين تقدموا بطلبات استيراد مواد أولية تدخل في صناعة منتوجاتها الموجهة إلى التصدير، مشيرة إلى أن الوحدات الإنتاجية المعنية بتحريات الجمارك تنشط في قطاعات النسيج والإلكترونيك والكهرباء. ويسمح نظام القبول المؤقت للشركات باستيراد مواد أولية دون أداء الرسوم الجمركية عليها، شرط إعادة تصديرها داخل أجل يختلف حسب طبيعة المنتوج، مضيفة أن هناك نسبة ضياع محددة لكل قطاع يتم خصمها من الكميات المستوردة، ويتعين أن يكون الحاصل مطابقا لصادرات المقاولات المعنية. وأكدت المصادر ذاتها أن مصلحة مراقبة العمليات التجارية التابعة لقسم المراقبة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لاحظت، في إطار تحليل ملفات استيراد، غياب مستوردين استفادوا من إعفاءات جمركية، في إطار نظام القبول المؤقت، لكنهم لم ينجزوا أي عمليات تصدير، ما دفعهم إلى تعميق الأبحاث لمعرفة مآل البضائع، التي تم استيرادها في إطار هذا النظام. وأفادت مصادر "الصباح" أن التحريات التي باشرها مراقبو الجمارك، بتنسيق مع مصالح الضرائب والسجل التجاري، أبانت أن عددا من الشركات المعنية لم يعد لها وجود قانوني، إذ أعلنت إفلاسها، في حين أن أخرى لا يوجد لها أي أثر في قاعدة بيانات الإدارات، التي تتقاسم المعطيات مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن محترفي النصب الجمركي ينشئون شركات في قطاعات معينة تستفيد من إعفاءات أو تسهيلات جمركية ويوظفونها في استيراد مواد وبضائع معفية من الحقوق الجمركية، ويعيدون بيعها في السوق ما يمكنهم من تحقيق أرباح مهمة، وتضييع خزينة الدولة في ملايير من الموارد الجمركية. وتباشر الفرقة الوطنية تحرياتها، من أجل رصد المسؤولين عن هذه الوحدات للتحقيق معهم حول ممارساتهم ومآل السلع، التي تم استيرادها معفية من الحقوق الجمركية. وتفيد تقديرات مصالح المراقبة الجمركية، أن القيمة الإجمالية للمواد الأولية التي تم استيرادها، في إطار نظام القبول المؤقت، من قبل الشركات المعنية بالتحريات والمشتبه في تحويل مسارها، تتجاوز 130مليون درهم (13 مليار سنتيم)، ما يمثل ضياع موارد جمركية مهمة. وتستعين إدارة الجمارك بقاعدة بياناتها المرتبطة بمعطيات إدارات أخرى ذات صلة، كما تلجأ إلى بعض الجمعيات المهنية المتضررة من هذه الممارسات، إذ هناك شركات نسيج، خاصة تلك المصنعة للأثواب، تجد نفسها أمام منافسة قوية بفعل الكميات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت ويعاد بيعها في السوق بأسعار تقل بكثير عن أثمان بيعها. وأكدت مصادر "الصباح" أنه لا يستبعد أن تتم إحالة ملفات مسؤولي الشركات المتورطة في هذه الممارسات على القضاء، من أجل مباشرة تحقيقات جنائية. ع. ك

ضبط غش جمركي بشركات وهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة