كاتب ضبط “يورط” قاضية

انتهت المتابعة التأديبية التي أجراها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، في حق قاضية، اتهمت بالإخلال بالواجب المهني بإصدار عقوبة الإنذار في حقها، بعدما اعتبر المجلس أن ما اقترفته يشكل إخلالا بواجبها المهني، ويستدعي التأديب. واعتبر المجلس، في تعليل قراره، أن توقيع القاضية على محاضر جلسات تتضمن إجراءات استباقية و"تكهنية"، معدة مسبقا من قبل كاتب الضبط، دون الاعتراض على ذلك، وعدم مبادرتها بإشعار رئيسة المحكمة بذلك الخرق، يعد تزكية لهذا الإخلال القانوني، بالنظر إلى أن محضر الجلسة يشكل وثيقة رسمية تثبت أسماء الهيأة الحاكمة، بمن فيهم كاتب الضبط، ورقم القضية، وتاريخ الجلسة، وحضور الأطراف أو عدمه، وكذا الإجراءات المتخذة، وسبب التأخير، ومآل القضية، ومرافعات الأطراف، وتصريحات الشهود، وغيرها من الإجراءات، على أن يدون كل ذلك مما يشهد كاتب الضبط بوقوعه أثناء انعقاد الجلسة. وأكد التعليل أن تضمين الإجراءات بمحضر الجلسة قبل حدوثها يدل على عدم التركيز أثناء تسيير الجلسة، وعلى الرغبة في إنهائها بأي وجه كان، ويمثل إهمالا من القاضية للمسؤولية الملقاة على عاتقها، في حين أن تضمين الإجراءات بالمحضر يعد واجبا جوهريا يرمي إلى ضمان حقوق المتقاضي. الإخلال المهني الذي نسب إلى القاضية وقفت عليه لجنة تفتيش من المفتشية العامة للشؤون القضائية، في إطار سلسلة التفتيش التي تجريها بالمحاكم، إذ تبين أن ملفات الجلسة التي كان يفترض أن تعقدها تلك القاضية، تضمنت إجراءات استباقية. وخلال الاستماع إليها من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، أفادت بخصوص المحاضر التي عرضت عليها والتي تم تضمين إجراءات الجلسة ونتيجتها بها قبل يوم انعقادها، أن كاتب الجلسة ضمنها بدون علمها، وأنها عاينت ذلك في ملف واحد فقط، فقامت باستفساره عن ذلك، فأخبرها أن بعثة التفتيش عاينت الواقعة لأن الملفات كانت رهن إشارتها، لذلك لم تقم بإنجاز أي تقرير عن الخرق المذكور، لأن الغاية من التقرير تحققت لما وقفت بعثة التفتيش بعينها عند هذا الخرق، مؤكدة أن نماذج محاضر الجلسات المنجزة الإجراءات بها قبل تاريخ الجلسة المقررة، لها ضمنها كاتب الجلسة بدون علمها وبدون إذن منها، وأن التوقيع المضمن بمحضر الجلسة ليس بتوقيعها ولم يسبق لها أن وقعت عليه. واستمعت المفتشية كذلك لكاتب الضبط المكلف بحضور جلسات منازعات وحوادث الشغل بشأن محاضر الجلسات، التي عرضت عليه والمتعلقة بملفات اجتماعية، كان من المقرر أن تدرج بجلسة 31 يناير 2023 اطلعت عليها هيأة التفتيش بتاريخ 27 يناير من السنة نفسها، وتبين أنها تتضمن محاضر منجزة للجلسة الأخيرة قبل انعقادها، وتشير إلى تخلف أطراف وحضور آخرين مع قرارات متخذة بها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه كان يقوم في بعض الأحيان بإنجاز محاضر الجلسات قبل انعقادها ويضمن فيها إجراءات ووقائع بشكل استباقي، بحكم تجربته في الشعبة وتوقعه لما يمكن أن يروج في الجلسة ومعرفته بالمحامين، من يحضر ومن يتخلف منهم، وأن هذا الإجراء يقوم به من تلقاء نفسه، ودون أمر من رئيسة الهيأة، إذ لا علم لها بقيامه بتضمين الإجراءات بمحاضر الجلسات قبل تاريخ الجلسة، كما لا يعلم مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه، وأن رئيسة الهيأة لم يسبق لها قط أن نبهته بعدم القيام بتضمين إجراءات الجلسة قبل انعقادها بشكل توقعي، مؤكدا أن القاضية موضوع المتابعة كانت تقوم بمعاينة تلك الإجراءات إبان انعقاد الجلسة عند اضطلاعها على آخر إجراء اتخذ في القضية. كريمة مصلي

كاتب ضبط “يورط” قاضية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة