صفقات تزيد متاعب مبديع

ركز المستشار علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، على مجموعة من الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تسيير مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، والتي كانت موضوع تقارير مثيرة للجدل من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعدما أبدت شكوكا حول سلامتها وشفافيتها، في ثاني جلسة استماع إليه من قبل هيأة المحكمة. وحاول مبديع تفكيك خيوط هذه الصفقات المثيرة للجدل، مبررا أن وجوده رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة جاء نتيجة "قراءات مغلوطة" لهذه الملفات. وقال مبديع الذي يواجه اتهامات ثقيلة مرتبطة بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، في جلسة محاكمته رفقة باقي المتهمين، زوال أول أمس (الخميس)، "أنا لست بصدد الدفاع، فذلك من اختصاص هيأة الدفاع، لكني أحاول قدر الإمكان مساعدة القضاء على تفكيك خيوط هذه النازلة التي أعتبر نفسي طرفا فيها"، موضحا أن بحوزته وثائق رسمية دقيقة تتعلق بالأشغال المنجزة، ومنها لوائح تبين عدد الأشجار التي تم اقتلاعها مع تحديد مواقعها وأماكنها، مضيفا أن نقاشات كثيرة حول الأشغال غير المنجزة، أثيرت سابقا أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دون أن يترتب عنها فسخ للصفقات. وشدد مبديع على أن تعديل تفاصيل صفقة 2014 تم وفق الضوابط القانونية، مؤكدا أن أي اختلال محتمل كان يجب أن يرفض من قبل الخزينة العامة، وهو ما لم يحدث، كما أن الصفقات العمومية تعتمد على مبدأ التوازنات المالية، إذ يتم خفض أثمنة بعض المواد مقابل رفع أثمنة مواد أخرى. وكشف النقاش الذي دار في الجلسة خلال الاستماع إلى مبديع، عن خلاف جوهري حول الجهة المخولة قانونيا بحسم تفاصيل الصفقات، إذ في الوقت الذي أكد مبديع أن مكتب الدراسات يتحمل المسؤولية التعاقدية في تحديد الأثمنة، شدد رئيس هيأة الحكم على أن دفتر الشروط الخاصة هو المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين الجماعة والمقاول، ليتدخل دفاع مبديع مؤكدا أن مكتب الدراسات هو الذي يضع الشروط الخاصة، مما زاد من حدة الجدل داخل قاعة المحكمة. ولم يفوت نائب وكيل الملك، خلال هذا النقاش، الفرصة لتصحيح المسار القانوني، معتبرا أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت وجود "ملحق" داخل إحدى الصفقات، وهو ما أثار شبهات قوية حول زيادات غير مبررة في الأثمنة مقارنة بأسعار السوق، غير أن الوزير السابق اعتبر الأثمنة المعتمدة من قبل المفتشية مغلوطة ولا تستند إلى معطيات واقعية. وخلال الجلسة الماضية، أكد مبديع أنه كان وما يزال حريصا على حماية المال العام، مذكرا بأنه من مؤسسي جمعية لحماية الأموال العمومية، نافيا علمه بأي خروقات أو تجاوزات، إلا من خلال المحاضر الرسمية التي يتضمنها تقرير المفتشية. ونفى محمد مبديع، بشكل قاطع ما تم تداوله سابقا حول حفل زفاف نجله، والذي وصف بـ "الأسطوري"، مشيرا إلى أن المزاعم المتعلقة بتقديم "غزلان مشوية” للضيوف محض إشاعات يقف وراءها خصوم يكنون له الحقد، متسائلا، بشكل ساخر، "أين يوجد هذا الغزال في المغرب؟ وريوني الكزار لي يبيعو نمشي نشري عندو غير الكرعين"، واعتبر أن ترويج هذه القصص هو حقد، يستهدف تشويه صورته وسمعة عائلته. كريمة مصلي

صفقات تزيد متاعب مبديع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة