مغاربة في شبكات دولية لغسل الأموال

كشفت عملية أمنية واسعة النطاق حملت اسم "دخان" عن شبكة إجرامية عابرة للحدود يقودها مغاربة، متورطة في عمليات احتيال إلكتروني وغسل أموال، جعلت من المغرب قاعدة خلفية لنشاطها، فيما استعملت سبتة المحتلة معبرا رئيسيا لنقل الأموال. وقالت السلطات الإسبانية، أخيرا، إن تحقيقات حول نشاط الشبكة انطلقت منذ عدة أشهر، إثر شكاية تقدم بها أحد الإسبان، الذي اكتشف تجميد حسابه البنكي، بسبب تحركات مالية مشبوهة، ليتبين لاحقا أن القضية تتجاوز حالة فردية وتخفي وراءها نشاطا منظما. وأكدت التحريات الأمنية أن العقل المدبر للشبكة مغربيان يقيمان داخل التراب المغربي، ويتحكمان في آليات الاحتيال وتوزيع الأموال بعد تهريبها. ورغم عدم تحديد مكان وجودهما بعد داخل المغرب، إلا أن الشرطة الإسبانية تعتبرهما المسؤولين الرئيسيين عن تنسيق العمليات. أما في سبتة المحتلة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إيقاف عدد من الوسطاء الذين لعبوا دورا أساسيا في نقل الأموال، ويطلق عليهم في المصطلحات الأمنية "البغال"، إذ كانوا يتولون سحب الأموال من شبابيك الصرف الآلي على دفعات صغيرة، ثم يعبرون بها الحدود إلى المغرب، حيث تسلم إلى أعضاء آخرين، مقابل عمولات مالية، ما يجعل من الصعب تتبع مسارها بعد ذلك. واستندت آلية الاحتيال التي اعتمدتها الشبكة على إعلانات وهمية لبيع التبغ عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات رقمية، حيث كان الضحايا يحولون الأموال المتفق عليها، لكن دون أن يتسلموا أي بضاعة، علما أن الحسابات المستعملة لتلقي التحويلات كانت مسجلة بأسماء وسطاء محليين في المدينة المحتلة، ما سمح بسحب الأموال نقدا بعيدا عن أعين أجهزة الرقابة، قبل أن تبدأ عملية التهريب إلى المغرب، عبر عبور متكرر للحدود أو من خلال استخدام تطبيقات تحويل مالية يصعب تتبعها وتوفر درجة عالية من السرية. وقالت السلطات الإسبانية إن خطورة الشبكة تكمن في أنها لم تركز على عملية احتيال كبرى واحدة، بل اعتمدت على أسلوب متعدد العمليات بمبالغ صغيرة، ما جعل العديد من الضحايا يحجمون عن التقدم بشكاوى لأن الخسائر لا تبدو كبيرة، إلا أن تراكم هذه العمليات كشف عن نشاط منظم واسع النطاق، إذ تمكنت الشرطة من تحديد 66 ضحية في مناطق مختلفة من إسبانيا، إضافة إلى البرتغال، بينما بلغت قيمة الأموال التي تم رصدها الملايين، مع ترجيح أن تكون القيمة الحقيقية أكبر بكثير، بسبب صعوبة التتبع بعد دخول الأموال إلى المغرب، مشيرة إلى أن الشبكة مثال على كيفية استغلال الموقع الجغرافي للمغرب وقربه من سبتة المحتلة لإحداث مسار شبه آمن لتحويل الأموال غير المشروعة، إذ يسمح القرب الجغرافي بعمليات نقل متكررة لا تلفت الانتباه، فيما يوفر وجود قادة الشبكة داخل المغرب حماية إضافية لهم، نظرا لحاجة السلطات الإسبانية إلى تفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي لإيقافهم. وأكدت السلطات الإسبانية أنها ستواصل التحقيقات بالتنسيق مع المغرب، مع إمكانية تنفيذ اعتقالات جديدة وكشف شبكات أوسع مرتبطة بهذه العمليات. وفي المقابل، تعكس القضية حاجة ملحة إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، إلى جانب تكثيف الجهود التوعوية لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا للاحتيال عبر الإنترنت. خالد العطاوي

مغاربة في شبكات دولية لغسل الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة