الجمارك تحقق في شبكة لتزوير وثائق الصرف

فتحت الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات معمقة حول شبكات يشتبه تورطها في تزوير وثائق الصرف الخاصة بعمليات الاستيراد، في واحدة من أكبر القضايا التي تهدد المالية العمومية بالمغرب. وحسب معطيات متطابقة، فقد رصدت ممارسات خطيرة قام بها عدد من المستوردين، من خلال تقديم فواتير مزورة وشهادات تحويلات مالية غير مطابقة للنظام المعمول به لدى مكتب الصرف، ما مكنهم من التهرب من أداء رسوم جمركية بالملايير. وأظهرت التحريات أن بعض المستوردين صرحوا بقيم تقل كثيرا عن الأسعار الحقيقية للبضائع، خصوصا القادمة من الصين ودول آسيوية أخرى، بهدف تقليص الرسوم الجمركية، وهي العمليات التي تمت بشكل أساسي عبر ميناءي طنجة المتوسط والبيضاء، حيث جرى تضليل مصالح المراقبة بالاعتماد على وثائق غير قانونية. وأوضحت المصادر نفسها أن نسب الرسوم الجمركية تختلف حسب طبيعة السلع، وتصل أحيانا إلى 25 في المائة، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني أن أي تلاعب في الفواتير يؤدي مباشرة إلى خسائر كبيرة لخزينة الدولة. وكشفت المعطيات نفسها أن بعض المستوردين لجؤوا إلى وسطاء مقيمين في الصين لإجراء تحويلات مالية بالعملة الصينية "اليوان”، مقابل تسويات بالدرهم داخل المغرب، في خرق واضح للنظام المالي، علما أن هذا الأسلوب ساهم في تهريب رؤوس الأموال تحت غطاء عمليات تجارية ظاهرها قانوني. كما تبين أن "معشرين" ووسطاء محليين، لعبوا دورا رئيسيا في هذه العمليات مقابل عمولات مرتفعة، ما جعلهم حلقة أساسية في تمرير هذه الممارسات غير المشروعة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم المبالغ التي يشتبه الحصول عليها يفوق 870 مليون درهم، تم استغلالها في استيراد سلع بوثائق وهمية وتقليص المبالغ المصرح بها للبنوك، مما أتاح للمستوردين دفع رسوم أقل وتحقيق أرباح مهمة على حساب المال العام. وفي إطار التحقيقات ذاتها، نسقت الفرقة الوطنية للجمارك مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب الصرف، كما تم تفعيل نظام الشباك الوحيد “BADR” ومنصة “PortNet” لتجميع المعطيات، إلى جانب التواصل مع سلطات جمركية في دول مصدرة، خصوصا الصين، قصد تتبع مسارات الأموال والعمليات التجارية المشبوهة. وأشارت المصادر عينها إلى أن التحقيقات مازالت جارية بخصوص التلاعبات، خاصة أنها لا تقتصر على التهرب الضريبي فقط، بل تمثل تهديدا مباشرا لمصداقية المنظومة الجمركية المغربية ولمبدأ العدالة الضريبية، ما يفرض تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات مالية رادعة، لحماية الاقتصاد الوطني من النزيف. خالد العطاوي

الجمارك تحقق في شبكة لتزوير وثائق الصرف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة