وكالة تقنين “الكيف” تقاضي مختبرا

جرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مسؤولة عن مختبر بالبيضاء، ومستخدما بشركة بلجيكي، إلى القضاء، بعد اكتشاف نقل شتلات القنب الهندي من قرية نواحي شفشاون إلى مختبر بالبيضاء وآخر بالرباط، دون رخصة النقل. وصفعت المحكمة الابتدائية بالبيضاء المستخدم بالشركة البلجيكية، الأسبوع الماضي، بعدما تابعته بست جرائم، بعقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا، كما صفعت مسؤولة مختبر البيضاء بغرامة 300 درهم، بعدما برأتها المحكمة من متابعة النيابة العامة، بتهمة المشاركة في نقل وحيازة المخدرات (الكيف)، وزارعة القنب الهندي، وتابعتها بمخالفة قرارات صادرة عن السلطة العامة. وفي تفاصيل النازلة، اقتنى مستخدم بشركة البلجيكي، التي دخلت على خط الاستثمار في تحويل القنب الهندي إلى مواد طبية وتجميلية، كمية من الشتلات وتكلف بنقلها من شفشاون نحو مقر المختبر بالبيضاء، قصد إجراء خبرة على شتلة قبل الشروع في تحويل "الكيف" إلى مواد طبية أو تجميلية، لكن ما حدث أن مختبر البيضاء لا يتوفر على رخصة للقيام بتحاليل على هذا النوع من الشتلات، ليحيل المادة على مختبر بالرباط. لكن المشرفين على مختبر الرباط، اشتبهوا في عدم وجود رخصة النقل لهذا النوع من الشتلات، فقام الممثل القانوني بإخبار الوكالة الوطنية لتقنين «الكيف»، التي أمر ممثلها بإخبار مصالح الأمن الوطني، التي أوقفت المستخدم، وأدلى بمعطيات تفيد توفر مشغله على رخص النقل والتحويل والتسويق، ووضعته رهن الحراسة النظرية للبحث معه في جرائم نقل وحيازةالمخدرات (الكيف)، وإهانة الضابطة القضائية، وزراعة القنب الهندي بدون ترخيص، والحيازة والنقل والمشاركة في الاتجار بالمخدرات، كما جرت الأبحاث المسؤولة عن مختبر البيضاء، التي توبعت أيضا بالمشاركة في النقل والحيازة، ومخالفة القرارات الصادرة عن السلطة العامة وجرائم زراعة القنب الهندي والمشاركة، وأفلت أربعة مستخدمين معها من الملاحقة، بعدما اعتبرتهم النيابة العامة بمثابة مصرحين. وأظهرت الأبحاث اقتناء المستخدم الكمية من شخص ذاتي وليس تعاونية معتمدة، ليواجه مجموعة من الاتهامات اعتبرتها المحكمة بمثابة زراعة القنب الهندي وحيازته والاتجار فيه ونقله. وعقدت المحكمة الابتدائية بالبيضاء 12 جلسة رفضت فيها منح السراح للمستخدم بشركة البلجيكي، كما استدعت أكثر من مرة الممثل القانوني للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لتدخل الملف للمداولة الأسبوع الماضي، وتقضي بالحبس النافذ في حق المستخدم بأربعة أشهر وغرامة 4000 درهم، رغم الذي ظل يؤكد أن مشغله البلجيكي يتوفر على رخص النقل والتحويل والتسويق، إذ اكتشفت المحكمة وجود رخص التحويل والتسويق،في حين يمنع عليه نقل النوع الذي جرى اقتناؤه من شخص ذاتي وليس تعاونية معتمدة. عبد الحليم لعريبي

وكالة تقنين “الكيف” تقاضي مختبرا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة