التحقيق في النصب باسم قضاة

يحقق القضاء في جرائم نصب واحتيال بأسماء المنتسبين له، بعد التأشير على شكايات من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث يزعم حقوقي مزيف انتماءه لـ "المنظمة الملكية عبر العالم"، كما تبحث الضابطة القضائية عن شقيقه، بموجب مذكرة بحث، بعدما لاذ بالفرار نحو إسبانيا عبر الهجرة السرية. وأولى هذه الشكايات التي أحيلت على البحث في مواجهة الحقوقي المزيف، تتعلق بسلبه شابا 12 مليونا، مقابل وعود بالإفراج عن والده المعتقل، وبمشاركة شقيقه المبحوث عنه. وأقر المشتكي للنيابة العامة، في شكايته المؤشر عليها، بأن الفاعل كشف له بأنه يعرف شخصية نافذة وأن عليه دفع المبلغ المذكور، ثم 2000 درهم إضافية لأتعاب المحامي، الذي سيتكلف بتقديم طلب السراح، محددا له تاريخ الإفراج عن والده بعد تدخل الشخصية النافذة، لكن بعد مرور الآجال المتفق عليها، اكتشف خداعه. وشدد المشتكي على أنه، بعد الضغط على الناشط الحقوقي المزيف، أعاد له ثمانية ملايين، بحضور شاهد حضر تسليم المبلغ كاملا، وبعد الضغط عليه من جديد، لإعادة المتبقي، تكلف شقيق المشتكى به، الفار إلى إسبانيا، بمنحه 15 ألف درهم، مضيفا أن الفاعل الأساسي هدده بتوريطه في نازلة في حال كشف واقعة النصب للغير. وقدم المتضرر من أفعال النصب لائحة من أربعة شهود، جرى الاستماع إليهم في وقت سابق من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأجدير، وبعدها أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي بزاوية آيت إسحاق، كما أشار المتضرر في شكايته إلى اسم شقيق الفاعل، باعتباره مشاركا في النازلة. أما الشكاية الثانية، فجرى النصب فيها على جزار باسم الفاعل الذي يدعي أنه منسق جهوي لـ "المنظمة الملكية عبر العالم"، وأن له علاقات مع أشخاص من ذوي القرار بإقليم خنيفرة، وبإمكانه أن يحضر له رخصة لممارسة الجزارة بمركز "واومنة"، ويجعله يستفيد من رأسين من البقر و20 رأسا من الغنم مقابل مبلغ يفوق 20 ألف درهم. وتجري الضابطة القضائية أبحاثها في النازلة، كما أدلى الضحية بهوية شاهد إثبات على واقعة تسليمه 22 ألف درهم عبر دفعتين، وبعد الضغط عليه أعاد إليه 2000 درهم وبقي بذمته مليونا سنتيم. \ويملك الموقوف سوابق مختلفة، من قبيل الاتجار بالمخدرات، والتحريض على الفساد، وتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاغتصاب، والفساد والسرقة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد، وخيانة الأمانة والسابعة إصدار شيك بدون رصيد، كما أدين من أجل المشاركة في إهانة السلطات العامة، بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم. وأودع الفاعل، نهاية الأسبوع الماضي، السجن بجرائم مشابهة، بعد تشهيره بقضاة ودركيين بتغسالين، وطبيب عام بمركز أغبالو، حول واقعة وفاة الطفل محمد بوسليخن، ثم تشهيره بنقابي بعاصمة زيان، وستنتقل فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن خنيفرة إلى السجن لاستكمال الأبحاث في شكاية النقابي، فيما تكلف الدرك بإتمام الأبحاث في النصب باسم القضاء، وانتقل فريق، الجمعة الماضي، إلى بيت أسرته للتحقيق في شكاية الجزار. عبد الحليم لعريبي

التحقيق في النصب باسم قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة