تطورات تغير مسار ملف منعش عقاري

كشفت مصادر مطلعة، ظهور حقائق جديدة في ملف تفويت ملكية عقار بعين الشق بالبيضاء أنصفت منعشا عقاريا، متهما بتلاعبات للتصرف في بقعة تشكل موضوع نزاع قضائي، بعد أن تبينت أحقية استغلاله العقار، نتيجة اقتنائه بطريقة قانونية، إثر إدلاء البائع بعقد شراء البقعة من صاحبها المتوفى. وحسب مصادر "الصباح" فإن التطورات الجديدة تتمثل في استجابة الرئيس السابق لجماعة قروية بإقليم سيدي إفني لاستدعاء الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه، وتمكنه في الوقت نفسه من إحضار أصل عقد البيع تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، مؤكدا أن عقد شراء البقعة عرفي صحيح وليس مزورا، الأمر الذي يكذب ادعاءات المشتكي الذي يدعي أن غياب النسخة الأصلية للعقد العرفي للبيع، ورط المتهمين بالسطو على عقارات الغير. وكشف محامي المتهم الرئيسي لـ "الصباح"، أن الاتهامات الموجهة من قبل المشتكي بصفته أحد ورثة العقار موضوع النزاع، والتي يدعي فيها ابن الهالك وجود شبكة إجرامية تعتمد على تزوير محررات رسمية واستعمالها لتفويت ملكية عقار بعين الشق لرئيس جماعة قروية وحرمان ورثة هالك من حقهم المشروع، بعد تزوير عقد بيع عرفي ونسبه إلى ميت، تبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وكشف المحامي ذاته أن المدعي أخفى في شكايته مسألة وجود نزاع مدني حول موضوع الشكاية نفسها، ويتعلق بدعوى إتمام البيع واستحقاق بقعة أرضية سبق أن تقدم بها المتهم الرئيسي (ح.ب رئيس الجماعة السابق) في مواجهة ورثة الهالك، وهي الدعوى التي قضت فيها المحكمة بجميع درجاتها لفائدة (ح.ب) بإتمام عملية البيع واستحقاق العقار. وأوضح دفاع المتهم الرئيسي أن القضاء أنصف موكله، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء حكمها عدد 585 بتاريخ 07/03/2019 في الملف رقم 1936/1401/2018 القاضي بإلزام المدعى عليهم ورثة الهالك بإتمام إجراءات البيع المبرم بين مورثهم وبين المدعي (ح.ب) بنقل ملكية الحقوق المبيعة إليه، واستخراج الرسم العقاري الخاص به، والحكم باستحقاق المدعي للبقعة موضوع عقد البيع من يد حائزها، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية عين الشق بالبيضاء بتقييد عقد التحويل المبرم، وكذا صدور القرار رقم 8059 بتاريخ 21/11/2019 في الملف المدني عدد 6882/1404/2019 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، وكذا قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي تبت في المادة المدنية بتاريخ 07/12/2023 برد الطعن وتأييد الحكم المستأنف، مشددة على أن الطعن بالزور لم يثر أمام المحكمة إلا بعد نقض القرار الاستئنافي رقم 8059 وإحالة القضية للبت فيها من جديد. وأورد المتحدث نفسه، أن المحكمة شددت على أن العلة التي أحيلت من أجلها القضية لم تتضمن إي إشارة تفيد التحقيق في عقد البيع الرابط بين موروث المستأنفين والمستأنف عليه (ح.ب) مما يكون معه طلب الطعن بالزور الفرعي لا مسوغ له، وبالتالي يبقى ما انتهى إليه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب حريا بتأييده ورد الاستئنافين، بما في ذلك قرار محكمة النقض الذي قضى برفض طلب النقض. وأفاد المصدر ذاته أن ابن الهالك سلك باسمه الخاص ونيابة عن باقي الورثة مسطرة الزور الفرعي أثناء سريان الدعوى وتمسك بها في سائر درجات التقاضي بما فيها محكمة النقض التي قضت في قرارها عدد 739/7 بتاريخ 22/10/2024 برد ادعاء الزور الفرعي. وأوضح المصدر نفسه، أن ادعاء طالب النشر بوجود الزور في عقد البيع رغم أن محكمة النقض فصلت بمقتضى قرار نهائي مكتسب لحجية الشيء المقضي به في ادعاء الزور، يعتبر ادعاء باطلا، وكان ادعاء الزور موضوع قضايا ذات طابع مدني، سبق الفصل فيها بقرار نهائي، إذ شدد المسؤول الجماعي السابق على أن أحكاما قضائية تقضي باستحقاقه البقعة الأرضية التي قرر تفويتها لرجل الأعمال الحالي. وشدد المحامي على أن المتهم الرئيسي ومعه المنعش العقاري أكدا أن الأدلة التي أدليا بها والحقائق التي ظهرت تؤكد أنهما ليسا إلا ضحية شكاية كيدية، الهدف منها الإضرار بهما وتكبيدهما عناء البحث في شكاية سبق الفصل في موضوعها قضائيا بمقتضى أحكام قضائية نهائية. محمد بها

تطورات تغير مسار ملف منعش عقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة