لغة الإنكار في محاكمة مسؤول أمني

حينما تأكدت مناقشة ملف يتابع فيه مسؤول أمني بطنجة، إلى جانب ثلاثة بارونات للكوكايين، الاثنين الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال الرباط، ساد الإنكار مع بدء الجلسة، رغم احتواء المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية وقاضية جرائم الأموال على أدلة تؤكد توفر عناصر جرمية في الاتهامات المنسوبة لكل طرف. فتحت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، الاثنين الماضي، 17 ملفا من قضايا الفساد، سواء داخل المرفق الأمني أو مختلف الجماعات الترابية والمؤسسات البنكية، والتي يتابع فيها مسؤولون وموظفون وتجار مخدرات وأطر بنكية ومقاولون.... لكن جلسة الاثنين الماضي كانت جاهزة في ملف يتابع باهتمام كبير من قبل الأجهزة الأمنية، بعد تورط ضابط شرطة بالشمال مع المتابعين الثلاثة، ويتعلق الأمر ببارون يلقب بالشبح واثنين من شركائه ظلوا يبحثون عن موطئ قدم لهم بمدن طنجة وتطوان والفنيدق والمضيق، قبل أن يكون الضابط بمثابة ذراعهم الأيمن. الإنكار أولا أثناء عرض الموقوفين على هيأة المحكمة، وتأكد القاضي من استقدام جميع المتهمين في حالة اعتقال إلى قاعة جناح الجرائم المالية، وأيضا التأكد من جميع أعضاء الدفاع وعدم اعتراض أي واحد منهم على مناقشة القضية، أعطى رئيس الهيأة الكلمة للمتهم الرئيسي وهو البارون، وأثناء استفساره عن علاقته بضابط الشرطة أنكر وجود علاقة رشاو أو استغلال نفوذ، كما أنكر عنه تهمة الاتجار بالمخدرات. و رغم تهرب الفاعلين من الجرائم المنسوبة إلهم أشهرت في حقهم الهيأة القضائية مجموعة من الأدلة ضمنها الاعترافات الضمنية أمام الضابطة القضائية بوجود معاملات مالية عبارة عن رشاو ولقاءات بين البارونات مع المسؤول الأمني قصد التغاضي عن أنشطتهم المحظورة. لكن ما إن أنكر المتهمون الأفعال المسطرة لهم في جرائم الاتجار في المخدرات القوية ونقلها وتسهيل استعمالها للغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها والإرشاء واستغلال النفوذ والحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة داخل الدائرة الجمركية، والمشاركة في الاتجار بالمخدرات بالنسبة إلى المشاركين، حتى أشهرت في وجوههم الهيأة القضائية مجموعة من المكالمات الهاتفية أفرزتها الخبرات التقنية المجراة على هواتف الجناة. وأفرزت الخبرة لقاءات ومحادثات ومفاوضات اقتنع القضاء الجالس أنها بمثابة وسائل إثبات، تؤكد وجود معاملات مشبوهة بين مختلف الأطراف. "عندك ما تضيف" رغم وضع الهيأة القضائية النقط على الحروف في جميع مراحل المناقشة على وجود علاقات للضابط مع الآخرين وأنه تعامل معهم رغم حساسية منصبه وتغاضى عنهم مقابل رشاو، كما أن التحريات أشارت إلى وجود معاملات مالية فاقت عشرة ملايين سنتيم، وهو ما يفسر أنها جريمة مالية، ومنحت الكلمة الأخيرة للمتابعين بعبارة "عندك ما تضيف"، لكن كان الجواب ب"لا" هو الجواب الضمني بعدم وجود أي إفادة يمكنها تنوير النقاش بعد الانتهاء منه. عقوبات مشددة خمس سنوات سجنا نافذا هي العقوبة التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم أموال الرباط، مساء الاثنين الماضي، في حق ضابط بولاية أمن طنجة، بعد اقتناع الهيأة القضائية باستغلاله لمنصبه وفسحه المجال لشبكة في ترويج الكوكايين. وكانت سبع سنوات من نصيب البارون بعاصمة البوغاز والذي كانت أنشطته تصل إلى مدن أخرى ضمنها تطوان في بيع المخدرات القوية، أما شريكاه فقد أدينا بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بجرائم الاتجار في المخدرات القوية ونقلها وتسهيل استعمالها للغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والمشاركة في ذلك والحيازة غير المبررة في الدائرة الجمركية التي يقطنان فيها. وكانت 60 مليون سنتيم هي الغرامة التي حكمت بها المحكمة لفائدة خزينة الدولة ضد المتهم الرئيسي المحكوم بسبع سنوات سجنا نافذا، وأيضا ضابط الشرطة الذي يحمل لقب قبيلة بوادي زم، أما الشريكان فحكمت عليهما المحكمة بغرامة قدرها خمسة ملايين سنتيم لكل واحد منهما. وفي فقد ما يخص التعويض المالي للجمارك فقد بلغ ملياري سنتيم و866 مليونا، بعدما انتصبت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة طرفا مدنيا ضد المتابعين. الصدمة كانت قوية لكن بعد انتظار المتابعين بقبو المحكمة وإعادتهم إلى الهيأة وسماع أفراد أسرهم للأحكام المنطوق بها، حتى أجهش بالبكاء العديد من أفراد عائلاتهم وغادروا مقر قصر العدالة بحي الرياض للعودة إلى بيوتهم. وحضرت أفراد عائلات المتابعين في الساعات الأولى من الصباح إلى محيط مقر القصر وظلوا ينتظرون فتح الباب حوالي الساعة التاسعة صباحا، ليتابعوا أطوار الجلسة، شأنهم شأن باقي العائلات التي يتابع ذووها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، كما هو حال ملف متابعات جماعة ازحيليكة والذي يتم تأجيله منذ فاتح يناير 2021، بسبب غياب طرف واحد ما أخر التقاضي. عبد الحليم لعريبي

لغة الإنكار في محاكمة مسؤول أمني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة