إحباط محاولة لغسل نصف مليار

يباشر خبراء الهيأة الوطنية للمعلومات المالية تحريات بشأن معطيات تضمنها إشعار من مكتب لتوثيق المعاملات التجارية. وأفادت مصادر "الصباح" أن شكوكا انتابت موثقا فأشعر الهيأة لإطلاق تحريات بشأن أحد أطراف معاملات عقارية يشتبه في أنها غطاء لغسل أموال مجهولة المصدر. وأوضحت المصادر أن الشخص المشتبه فيه اقتنى سبع شقق في مجمع سكني، اثنتان باسمه وخمس سجلها في أسماء زوجته وأبنائه، وما أثار شكوكا لدى الموثق أن المقتني قدم نصف المبلغ بواسطة شيك، والباقي نقدا، علما أن القيمة الإجمالية للشقق السبع تناهز 10 ملايين درهم "مليار سنتيم"، لكن الموثق طالبه بضرورة التعامل بالشيك، بالنظر إلى أن المبلغ يصل إلى 500 مليون سنتيم، ما يفرض أداءه بالشيك أو التحويل البنكي، ما جعل الراغب في اقتناء الشقق يصرف النظر عن المعاملة. وسارع الموثق إلى إشعار الهيأة بوجود شبهات غسل أموال، مقدما معطيات تعزز شكوكه، فتقرر فتح تحقيق معمق في ما يتعلق بنشاط الشخص الذي كان ينوي شراء سبعة عقارات. ويلزم قانون مكافحة غسل الأموال عددا من المتدخلين بتقديم تصريحاتهم للهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بشأن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتعلق الأمر، أساسا، بالمؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. وأكدت المصادر ذاتها أن الهيأة طلبت معطيات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول الشخص وممتلكاته، فتبين، بعد التدقيق في المستندات المسجلة لدى الوكالة، أن المعني بالأمر أنجز عددا من المعاملات، إذ يقتني شققا، ثم يعيد بيعها، بعد مرور أشهر، ما يعزز فرضية غسل أموال في معاملات عقارية. وأصبح تجار مخدرات يستثمرون عائدات تجارتهم في اقتناء أصول عقارية بأسعار مضاعفة، وإعادة بيعها، ما يمكن من غسل تلك الأموال بمعاملات تجارية وإدماجها في الدورة الاقتصادية. ويستعين تجار المخدرات بمستشارين مختصين في التعاملات العقارية، للبحث عن أصول تجارية وسلك المساطر الإدارية لاقتنائها وتوثيق ملكيتها. لكن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شدد المسؤولية على كل الأطراف التي تعمل على توثيق هذه المعاملات أو تنفيذ الأداءات المرتبطة بها، ما يجعل الموثق أمام المساءلة القانونية، إذا وثق عقودا، دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي ينص عليها القانون. وما زال القطاع العقاري من ضمن القطاعات الاقتصادية التي يلجأ إليها أباطرة المخدرات، من أجل غسل أموالهم المتأتية من تجارة المخدرات، رغم كل التشديدات القانونية التي اعتمدتها أغلب الدول لتمنيع هذا القطاع من تسربات أموال المخدرات. وينتظر، حسب مصادر "الصباح" أن تحيل الهيأة أوراق المتهم والمعطيات التي تم تجميعها بشأن غسل الأموال في العقارات على القضاء لتعميق البحث معه. عبد الواحد كنفاوي

إحباط محاولة لغسل نصف مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة