حقائق جديدة في ملف “تلموست”

كشف رشيد بلمقيصية، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي كان يدير شؤون مجلس القنيطرة، نيابة عن عزيز رباح، حين كان يتحمل مسؤوليات حكومية، (كشف) عن معطيات جديدة في ملف المعتقل محمد تلموست ومن معه، الذين لم يصدر أي حكم في حقهم، والبالغ عددهم فيه خمسة، وكلهم أعضاء في مجلس المدينة، ضمنهم أستاذة جامعية. وقال بلمقيصية، في خروج إعلامي، بعد زيارة بنكيران القنيطرة، نهاية الأسبوع الماضي، إن ما قاد تلموست ومن معه إلى السجن، بعد ضغوط قوية تعرض إليها من أجل التراجع عن ترشيح نفسه لرئاسة المجلس، هم بعض الوزراء، الذين لم يكشف عنهم. وأوضح بلمقيصية أن تلموست، قبل أن يعتقل تعرض إلى مؤامرة، من أجل قطع الطريق عليه، ومنعه من الوصول إلى مقعد الرئاسة، الذي كان قريبا منه، بعد عزل الرئيس الأسبق من مهامه، خصوصا أنه نجح في تحويل المعارضة إلى الأغلبية، ضمن فريق واحد من أجل إنقاذ المدينة. ووفق إفادة بلمقيصية، فإن المتآمرين نجحوا في خطتهم، وأرسلوا مستشارة كانت في حاجة إلى مساعدة مالية، لأنها كانت تمر من ضائقة مالية، بسبب وجود زوجها في السجن، فدلتها الأستاذة الجامعية المعتقلة على تلموست من أجل مساعدتها، قبل أن يجد نفسه، مصفد اليدين بتهمة محاولة شراء ذمة المستشارة من أجل التصويت عليه لرئاسة المجلس. وقبل اتهام بلمقيصية وزراء بالدخول على الخط في ملف تلموست وإرساله إلى السجن، كان قد استغل فرصة انعقاد دورة استثنائيةً كانت مخصصة لإحداث شركة التنمية، ليثير قضية الشكاية التي أرسلت تلموست ومن معه إلى السجن. وقال بلمقيصية، وهو مهندس طوبوغرافي، وقيادي في حزب العدالة والتنمية، "مازلت أتذكر إحدى الأخوات عندما قالت إنها تحارب الفساد، في إشارة إلى مستشارة حزب التجمع الوطني للأحرار، واضعة الشكاية ضد تلموست ومن معه من صديقاتها". وأضاف، "كان الأولى بهذه الأخت، أن تحارب الفساد بضاية الرومي"، متسائلا: كيف لها أن تحارب الفساد، وهي مساهمة فيه وتعيش وسطه؟ وسبق للرئيس المؤقت لمجلس القنيطرة، قبل انتخاب أمينة حروزة رئيسة، أن رفع دعوى قضائية ضد بلمقيصية، متهما إياه بالتورط في قضايا فساد مالي، وهو ما اعتبره القيادي في حزب "المصباح"، بالوشاية الكاذبة، الأمر الذي جعل الكل بالمدينة يردد، أنه اختلس وبدد واستعمل النفوذ ضد مجلس القنيطرة، مضيفا أن "هذه الشكاية تتسبب له، ولأسرته في أضرار نفسيةً، وأن من صاغها لا يفقه في قانون الجماعات المحلية، ولا يفرق بين الميثاق الجماعي، وبين قانون 113/114". ومازال ملف تلموست ومن معه، تتقاذفه المحاكم، بعدما رفضت محاكم جرائم الأموال الحسم فيه في وقت سابق، لأن دفاع المعتقلين طالب بمحاكمتهم بقانون الانتخابات. عبد الله الكوزي

حقائق جديدة في ملف “تلموست”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة