24 سنة لـ”بيدوفيل” ألماني وشريكه

شهدت قاعة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بالمدينة، تتعلق بملف البيدوفيل الألماني وشريكه المغربي، اللذين عمدا إلى استدراج قاصرين لم يتجاوزوا الثانية عشرة وانتهاك طفولتهم البريئة تحت طائلة العنف، وسط حضور لافت لفعاليات حقوقية وجمعوية اعتبرت الملف دليلا صارخا على تنامي جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين بعاصمة البوغاز. وقررت هيأة الحكم إدانة المتهمين بـ 24 سنة سجنا نافذا موزعة بينهما بالتساوي، أي 12 سنة لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهم ثقيلة، تتعلق بجناية "الاتجار بالبشر واستدراج قاصر يقل سنه عن 12 سنة وهتك عرضه بالعنف والمشاركة في ذلك". وخلال مناقشة الملف، استعانت الهيأة بمترجم محلف للاستماع إلى المتهم الألماني المدعو (كريستوف)، الذي حاول إبعاد الشبهات عنه بالقول إنه رجل أعمال جاء إلى المغرب لفتح مشاريع استثمارية وتعلم اللغة العربية، مضيفا أن مبادرته تجاه أطفال الشوارع اقتصرت على مساعدتهم بالمال والملابس والألعاب، كما كان يفعل في ألمانيا وإسبانيا. غير أن تصريحاته بدت متناقضة مع ما جاء في محاضر الضابطة القضائية، حيث أقر باستقبال الأطفال في شقته بمساعدة شريكه المغربي. أما الشريك المغربي، فقد أكد اعترافاته المدلى بها في جميع مراحل التحقيق، وأوضح أنه كان يستقطب أطفال الشوارع إلى شقة بمنطقة اكزناية، ويقدمهم مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى 100 درهم، قبل أن يغريهم الألماني بملابس ونقود لحملهم على تكرار الزيارة. دفاع المتهم الألماني التمس البراءة لموكله، معتبرا أن ما ورد على لسان شريكه المغربي مجرد اتهامات كيدية ناتجة عن خلافات شخصية، مستندا إلى نتائج الخبرة الجينية التي لم تثبت وجود أي صلة مباشرة بين الألماني والضحايا. في المقابل، شدد نائب الوكيل العام للملك على أن إنكار المتهم لا يستند إلى أي أساس، موضحا أن الخبرة الطبية التي أجريت على بعض الضحايا أثبتت تعرضهم لممارسات شاذة، وهو ما أكدته شهادات الأطفال أمام الدرك الملكي. واعتبر أن استهداف أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة جريمة خطيرة تستوجب أقصى العقوبات، مؤكدا بلهجة حادة "لا يمكن السماح للأجانب باستغلال أطفالنا". الجلسة التي استغرقت عدة ساعات وغاب عنها الضحايا المفترضون، شهدت حضور عدد كبير من ممثلي الهيآت والجمعيات المدنية والحقوقية بمدينة البوغاز، الذين اعتبروا أن هذه الجريمة ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تستهدف القاصرين بمدينة طنجة، التي تحولت إلى بؤرة لما يسمى بـ "السياحة الجنسية"، ودعوا إلى تحرك فوري من قبل السلطات العمومية لتشديد المراقبة، وملاحقة كل الوسطاء والمتواطئين الذين يسهلون مثل هذه الجرائم، مع تفعيل دور الإعلام والمجتمع لفضح هذه السلوكات وحماية الطفولة من براثن الاستغلال. وتعود تفاصيل الملف إلى أواخر يونيو الماضي، حين ضبط مواطنون بالمدينة الجديدة في منطقة أكزناية، ضواحي طنجة، مواطنا مغربيا في حالة تلبس بمحاولة التغرير بطفل قاصر، بغرض استدراجه إلى شقة يقطنها ألماني يقيم بالمنطقة، ما أثار غضب السكان، الذين بادروا فورا بمحاصرة المشتبه فيه وتسليمه لعناصر الدرك الملكي، قبل أن يتم إيقاف الألماني بناء على تصريحات شريكه المغربي، الذي اعترف بوجود نشاط إجرامي منظم يربط بينهما، ويتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، فتمت إحالتهما على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة. المختار الرمشي (طنجة)

24 سنة لـ”بيدوفيل” ألماني وشريكه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة