شهادة رفع الصبغة الفلاحية تشعل دكالة

حذرت هيآت مدنية وحقوقية بسيدي بنور، من نجاح مافيا العقار في الضغط على سلطات المدينة للحصول على شهادة رفع الصبغة الفلاحية عن عقار سقوي تزيد مساحته عن 20 هكتارا، بشكل مخالف للقانون، والهدف تحويله إلى تجزئات سكنية، رغم أنه موضوع شكاية بالسطو عليه بتزوير وثائق رسمية، تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة. واعتبر فاعلون حقوقيون أن هذه الخطوة، تسببت في جدل كبير بحكم أن العقارات المعنية بقرار رفع الصبغة الفلاحية، إلى جانب أنه تم السطو عليها بوثائق مزورة، تصنف في خانة عقار سقوي، خاضع لقانون الاستثمار الفلاحي، وبالتالي منح هذه الشهادة، لا يمثل فقط خرقا للقوانين المنظمة، بل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي الوطني في ظرفية حساسة تتطلب تعزيز الإنتاج الزراعي. وناشد الفاعلون الحقوقيون وزارتي الداخلية والفلاحة بالتدخل، للحسم في هذا الملف بما يضمن احترام القانون وصيانة المصلحة العامة، وبعث رسائل واضحة بأن الأراضي السقوية ليست ملكا للمضاربين، بل ثروة وطنية ومعادلة مهمة في الأمن الغذائي. ونبه حقوقيون إلى تشدد القانون في منح شهادة رفع الصبغة الفلاحية عن الأراضي المسقية، إذ حسب قولهم، يمنع الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969، والمعروف بـ "ميثاق الاستثمارات الفلاحية"، تغيير طبيعة استغلال الأراضي السقوية سواء بالبناء أو التجزئة، كما يمنع القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تحويل الأراضي الفلاحية إلى تجزئات عقارية، إلا في حالات استثنائية ومقيدة. وينضاف إلى ذلك المرسوم رقم 2.04.683 لسنة 2004، الذي يفرض شهادة عدم الصبغة الفلاحية، عند أي محاولة لتغيير طبيعة هذه الأراضي. ورغم هذا الوضوح القانوني، أكد المحتجون، انتشار خبر محاولة منح أحد الأطراف وثيقة رفع الصبغة الفلاحية عن عقار، تقدر قيمته بـ25 مليارا، ما يزال محل نزاع قضائي، سبق أن أثار جدلا إعلاميا واسعا، إذ يتعلق بعملية نصب كبرى راح ضحيتها الرئيس السابق لجماعة سيدي بنور. وشددت فعاليات حقوقية ومدنية على أن هذه الأخبار، شجعت عددا من الفلاحين في المنطقة على تقديم طلبات مماثلة، ما يهدد بفوضى عمرانية على حساب الأراضي الخصبة، في وقت يتحدث فيه الخبراء عن ضرورة حماية كل هكتار سقوي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، مؤكدين أن ما يزيد من خطورة هذه الانزلاقات، هو أن جماعة سيدي بنور تتوفر سلفا على ما يزيد عن 400 هكتار مخصصة للبناء داخل المدار الحضري، ما تزال فارغة ولم تستغل بعد، مستغربين، التضحية بالأراضي السقوية، التي تمثل العمود الفقري للإنتاج الزراعي، من أجل تلبية أطماع المضاربين العقاريين، بينما هناك مساحات شاسعة معدة للبناء ما زالت مهجورة، بل الأكثر من ذلك أن المدينة تشهد بطئا في نموها الديموغرافي، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وبالتالي ليس هناك أي مبرر موضوعي للتوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية. مصطفى لطفي

شهادة رفع الصبغة الفلاحية تشعل دكالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة