أيت عميرة… لعنة الإهمال

تبعد أيت عميرة عن أكادير بنحو أربعين كيلومترا، وتعتبر اليوم قطبا فلاحيا أساسيا على الصعيد الوطني، بما تزخر به من ضيعات شاسعة، تشغل آلاف العمال الموسميين، وتدر أرباحا كبيرة، ما جعلها محركا مهما للاقتصاد الفلاحي. غير أن هذا الزخم لم ينعكس على حياة السكان، إذ تعاني المنطقة غياب شبكة الصرف الصحي، وانتشار الأزبال، وبنيات تحتية مهترئة، فضلا عن مستوصف وحيد، يفتقر إلى التجهيزات والأطر الطبية، وقلة المؤسسات التعليمية. والأدهى أن هذه المفارقة الاقتصادية والاجتماعية جعلت المنطقة ملاذا للمجرمين والمنحرفين، في ظل محدودية التغطية الأمنية، وقلة عناصر الدرك، ما يزيد معاناة السكان، ويضاعف أسئلتهم حول غياب العدالة المجالية، وضعف التنمية في منطقة تدر الملايير. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) عرفت أيت عميرة، خلال العقد الأخير (2014–2024)، زيادة سريعة في عدد سكانها، حيث ارتفع التعداد من حوالي 47 ألف نسمة إلى أكثر من 113 ألفا. قد يبدو هذا النمو مؤشرا على تطور اقتصادي واجتماعي، لكنه يخفي في طياته تحديات كبيرة، وظهور بعض الظواهر الاجتماعية المقلقة. تعتبر أيت عميرة اليوم "رئة الفلاحة" المغربية، إذ لا يقتصر القطاع الزراعي فيها على أنه دعامة للاقتصاد المحلي فحسب، بل يمثل أيضا مصدرا رئيسيا لفرص العمل، مستقطبا ما بين 100 ألف عامل و150 ألفا سنويا، من مختلف مناطق المغرب. هذا الأمر يجعل الجماعة محورا لهجرة داخلية مؤقتة خلال مواسم الحصاد، ويعكس التأثير الكبير للنشاط الفلاحي على الدينامية السكانية بالمنطقة. عقار مشلول تواجه أيت عميرة أزمة خانقة في السكن، ترجع جذورها إلى الوضعية العقارية المعقدة، إذ تظل أراضي الجموع عائقا صلبا أمام تملك المواطنين لقطع أرضية، أو تشييد مساكن جديدة. فرغم النقاشات الطويلة حول تسريع عملية اقتناء الجماعة لما يقارب 2400 هكتار من الداخلية، وإعادة تمليكها للسكان، إلا أن الواقع لم يتغير، فالعقار مشلول، والبناء ممنوع، ومئات الأسر محاصرة بضغط الكراء، إن وجدت أصلا بيتا للكراء، ومع تزايد موجات الهجرة الداخلية والخارجية، خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، تضاعف الطلب على السكن، لتتحول الأزمة إلى قنبلة اجتماعية موقوتة، تهدد الاستقرار المحلي. الأزمة لا تتوقف عند السكن فقط، بل تمتد إلى واقع الشباب، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة فراغ قاتل. فملاعب القرب غائبة عن أغلب الدواوير، والملعب الجماعي القائم لا يعدو أن يكون قطعة معشوشبة بلا مدرجات ولا مرافق. مشروع انطلق منذ 2017، ولا يزال عالقا إلى اليوم، في مشهد يتكرر مع معظم المشاريع التنموية التي توقفت في منتصف الطريق، أما دار الشباب، فقد أغلقت أبوابها منذ 2018، لتحرم الأجيال الصاعدة من فضاء للتأطير والتكوين الثقافي، تاركة فراغا يملؤه الانحراف والضياع في غياب أي بدائل تربوية أو أنشطة موازية. إنها وضعية مزرية لا تنعكس فقط على تفاصيل الحياة اليومية، بل تؤجج مظاهر البطالة والتهميش والاحتقان الاجتماعي، في جماعة توصف بأنها قلب فلاحي نابض، لكنها على مستوى التنمية، ما زالت جسدا عليلا. الخصاص الصحي والتعليمي ترزح جماعة أيت عميرة تحت وطأة وضع مترد على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، رغم ثقلها الديمغرافي، الذي تجاوز 113 ألف نسمة، فالمركز الصحي الوحيد بالمنطقة يبدو عاجزا عن الاستجابة لحاجيات السكان، إذ يفتقر إلى التجهيزات والأطر المتخصصة، وغالبا ما يشتغل دون طبيب قار، في وضع يصفه السكان بـ"الكارثة الصحية الصامتة"، التي تضع حياتهم على المحك يوميا. ويطالب المواطنون بإحداث قسم خاص بالمستعجلات لتقريب الخدمات الطبية والتخفيف من مشاق التنقل إلى مستشفيات بيوكرى وأكادير. وفي الميدان التعليمي، يظل الاكتظاظ سيد الموقف، إذ تضم بعض الأقسام أكثر من 50 تلميذا في فضاءات ضيقة تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط التحصيل، وكذا قلة المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها. ورغم توفر التمويل من قبل الوزارة الوصية، فإن غياب وعاء عقاري مخصص للبناء يعطل إحداث مؤسسات جديدة ويعمق الخصاص، ما يفتح الباب أمام تفاقم الهدر المدرسي، وانتشار مظاهر الانحراف في محيط المدارس. ولا يختلف حال الشباب كثيرا، إذ يفتقدون لفضاءات للتأطير والترفيه، مع غياب ملاعب القرب وتعثر المشاريع الرياضية والثقافية منذ سنوات، ما يترك فراغا تستغله السلوكات المنحرفة. أما النقل المدرسي، فيبقى ملفا معلقا يفتقر إلى رؤية واضحة، ما يضاعف معاناة الأسر، ويعرقل التحصيل الدراسي للأطفال في الدواوير البعيدة. وتزداد الصورة قتامة مع تردي البنيات التحتية، بطرق مهترئة، وإنارة عمومية محدودة، وأسواق عشوائية غير مهيكلة، سواء في تجارة السمك أو السوق الأسبوعي، حيث تسود الفوضى في غياب أي تنظيم يضمن الكرامة للتجار والمستهلكين على حد سواء. وفي قلب هذه الأزمات، يظل تحسين ظروف النقل الفلاحي مطلبا أساسيا لحماية اليد العاملة الزراعية التي تشكل ركيزة الاقتصاد المحلي. ماء البحر ينهي العطش تفقد أيت عميرة استقرارها المائي بسبب أزمة حادة في الماء الصالح للشرب، إذ يشتكي السكان من الانقطاعات المتكررة ورداءة الشبكة، في وقت تستنزف فيه المنطقة الفرشة المائية بشكل مستمر، نتيجة الضغط الفلاحي، وتزايد الطلب على المياه، مقابل تراجع الموارد الطبيعية، ما يجعل الأزمة المزمنة تنذر بمستقبل أكثر هشاشة، إذا لم يتم التدخل العاجل لتأمين حاجيات السكان. كما أشرف عامل إقليم أشتوكة أيت باها، لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على إعطاء انطلاقة مشروع ربط مركز جماعة أيت عميرة بمحطة تحلية مياه البحر بـ "الدويرة". ويمثل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 5.7 ملايين درهم، حلا إستراتيجيا لضمان تزويد أكثر من 78 ألف نسمة بالمياه بشكل منتظم وبجودة مناسبة، ومواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، في منطقة تشهد دينامية اقتصادية واجتماعية متصاعدة وسط التحديات المناخية، ومع ذلك، يظل تسيير المرفق المائي تحديا كبيرا بسبب نضوب الفرشة المائية، واستنزاف ميزانية الجماعة، وارتفاع الكثافة السكانية. قنبلة بيئية ترزح أيت عميرة تحت مشهد بيئي لا يقل قتامة عن أزمة العقار، فالمنطقة تعيش وضعا خانقا، نتيجة غياب شبكة فعالة للتطهير السائل، قادرة على مواكبة النمو الديمغرافي المتسارع. هذا الخلل جعل دواوير مثل دوار حمر ودوار العرب تواجه جحيما يوميا، بسبب حفرة عشوائية تستعمل مصبا لمياه الصرف الصحي، وتنبعث منها روائح كريهة وتلوث الهواء والفرشة المائية، لتتحول إلى مصدر تهديد مباشر لصحة السكان، وعائق أمام أي محاولة للتنمية أو جذب للاستثمار. وتزداد الصورة قتامة مع تفاقم مشكل النفايات، إذ تغرق الأزقة والمحيط في أطنان من الأزبال، فيما تحاصر المطارح العشوائية الدواوير، وتزيد من تلوث المشهد البيئي، مهددة صحة السكان وراحة حياتهم اليومية، إلى جانب ضعف الإمكانيات المتاحة للجماعة، من نقص حاد في حاويات الأزبال وشاحنات الجمع، ما جعل عمال النظافة عاجزين عن مواكبة حجم النفايات، تاركين السكان أمام واقع يومي مثقل بالروائح والملوثات، ويظهر الفشل الإداري في مواجهة هذه الأزمة البيئية المستعصية. كما يعاني السكان انعكاسات هذا الوضع على حياتهم اليومية، إذ تتسبب المياه العادمة والنفايات في انتشار الحشرات والأمراض، وتقلل من قدرة الأطفال على اللعب في الهواء الطلق، وتؤثر على جودة الحياة والصحة العامة. تواجه أيت عميرة، اليوم، وهي قطب فلاحي ورافعة اقتصادية على المستوى الوطني، مفارقة صارخة: ثروة زراعية غنية تقابلها بيئة ملوثة، وبنيات تحتية متدهورة، ما يضع السكان في قلب معاناة مركبة بين الفقر البيئي والتهميش التنموي. ومع استمرار الوضع على هذا النحو، تتحول المشاكل البيئية إلى قنابل اجتماعية موقوتة تهدد الاستقرار المحلي، وتدفع بالمنطقة نحو أفق قاتم، إذا لم تتدخل السلطات لتوفير الحلول العاجلة والشاملة. وعود تنموية رغم اعتماد المجلس الجماعي برنامجا تنمويا ترابيا مندمجا، يبقى التحدي الأكبر توفير الموارد المالية اللازمة، وتحقيق الإرادة السياسية القوية من الفاعلين المحليين، بالإضافة إلى الترافع المستمر لدى الوزارات الوصية لضمان تحويل هذه المشاريع من أوراق إلى واقع ملموس ينهي معاناة سكان أيت عميرة، ويقلص الفجوة بين قوتها الفلاحية وضعف بنيتها التحتية والخدماتية. ويتضمن البرنامج عدة محاور رئيسية، من أبرزها، إعداد وثائق التعمير لتسهيل منح رخص البناء، وضمان تنظيم عمراني متوازن، ومعالجة إشكالية أراضي الجموع، وتسريع عملية التمليك لفائدة السكان، كما يسعى المجلس إلى اقتناء الأراضي السلالية المشمولة بوثائق التعمير في التجمعات السكنية الكبيرة، وإسقاط الصفة الفلاحية عن 27 دوارا بمنطقتي علال وأيت إعزا، لتمكينها من وثائق التعمير اللازمة. وتشمل الأولويات أيضا التنزيل السريع لمشاريع الصرف الصحي، وجمع النفايات المنزلية والفلاحية، وتوفير خدمات النقل العمومي للتجمعات السكنية البعيدة، وتعزيز البنية والخدمات الصحية للقرب، إضافة إلى منح دراسية، حسب الاستحقاق، للتلاميذ والطلبة، وتطبيق برنامج الرقمنة لتقريب الخدمات من المواطنين. وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يسعى المجلس للتفاعل مع التقطيع الإداري الجديد، الذي يمنح الجماعة واجهة بحرية، وإعادة النظر في وضعية "بورصة" البواكر وتحويلها إلى سوق أسبوعي، أو يومي، يخدم السكان، إلى جانب إحداث منطقة صناعية بين تجزئة "تيتريت" و"بورصة" البواكر، لإيجاد فرص استثمارية ووظيفية جديدة تدعم التنمية المحلية. استفحال الجريمة تتصاعد في أيت عميرة، منذ سنوات، معدلات الجرائم بشكل مقلق، لتصبح أخبار السرقات والخطف واعتراض السبيل جزءا من الروتين اليومي لسكان المنطقة. هذه الجرائم تتنوع بين السرقات البسيطة، والاعتداءات المسلحة، بالإضافة إلى انتشار المخدرات والعنف المدرسي، ما يعكس تدهورا ملحوظا في الأمن العام وانحرافا اجتماعيا واسع النطاق. ومع تزايد الهجرة السكانية، منذ 2015، أصبحت أيت عميرة تحتضن نحو 113 ألف نسمة، ما ساهم في ظهور بعض الظواهر السلبية، مثل الاتجار في المخدرات وانتشار الممارسات الإجرامية، وقد لوحظ في الفترة الأخيرة بروز مجموعة من الأشخاص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، يسهمون في ارتفاع نسبة الجرائم، خاصة السرقة بالخطف، واعتراض السبيل، وبيع المخدرات، كما يستخدم الجناة دراجات نارية معدلة تقنيا لمطاردة المارة وسرقة هواتفهم المحمولة ومحافظهم اليدوية، مستهدفين بشكل خاص النساء والفتيات. أضحت أيت عميرة ملاذًا آمنا للجانحين والمجرمين، حيث يجدون بيئة مناسبة لممارسة أنشطتهم بعيدا عن المراقبة، ما أدى إلى توسع نشاط شبكات المخدرات بأنواعها المختلفة، من "الماحيا"، إلى الشيرا والحبوب المخدرة، وحتى المخدرات الصلبة و"النفحة"، إلى جانب استهلاكها والتحريض على ذلك. ورغم قلة الإمكانيات، تواصل مصالح الدرك بالمركز الترابي أيت عميرة القيام بحملات أمنية واسعة تشمل عددا من الدواوير التي تصنف مناطق سوداء. وقد أسفرت هذه الحملات عن توقيف العديد من المبحوث عنهم والمتلبسين بجرائم حيازة المخدرات والسرقة. وفي ظل هذه الوضعية، يطالب سكان أيت عميرة بضرورة تعزيز الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، لمواكبة التوسع العمراني وكثافة السكان، وضمان الأمن والاستقرار، كما أصبح من الضروري تكثيف جهود المجتمع المدني والسلطات المحلية لمعالجة الظواهر السلبية، والحد من انتشار الجريمة، مع العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية لتوفير بيئة آمنة لسكان المنطقة.

أيت عميرة… لعنة الإهمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات