بوادر دخول برلماني ساخن

بدأت ملامح دخول برلماني وسياسي ساخن تلوح في الأفق، قبل الافتتاح الرسمي للبرلمان، في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، الذي يتزامن مع سنة انتخابية ستكون حارقة، وهي آخر سنة في عمر الحكومة الحالية. وينتظر أن يحتدم فيها النقاش، ليس فقط بين الأغلبية والمعارضة، بل حتى داخل مكونات الأغلبية، التي سيكشر نوابها البرلمانيون عن أنيابهم، وسيتبادلون الضربات تحت قبة البرلمان، خصوصا خلال مناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية للوزارات. ولم يتردد عضو في فريق «البام» في فضح فساد «كبير» تغمر مياهه الصفقات العمومية، التي حولت العديد من الأسماء «النكرة»، إلى مليارديرات في ظرف وجيز، بسبب استفادتها من خيرها العميم. وفجر العضو نفسه، قبل الدخول البرلماني، فضائح وصفت بـ «الخطيرة» حول طريقة تفويت وإبرام الصفقات العمومية، التي تفوح منها روائح فساد، ما ينذر بدخول برلماني مشتعل. وطالب المصدر نفسه بنشر تقارير المفتشية العامة للمالية، توخيا للشفافية في الصفقات العمومية، موجها سيف انتقاداته إلى جهات دون أن يسميها، زاعما أن «انتشار الفساد يضر بصورة البلاد وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، رغم الحصيلة التي تتحدث الحكومة عن تحقيقها في مجال محاربة الفساد». وقال المصدر نفسه إنه رغم التدابير التي تقول الحكومة إنها اتخذتها، إلا أن البلاد ما زالت تعاني استشراء الفساد، مستدعية تقارير منظمة الشفافية الدولية «ترانسبارنسي»، التي تشير إلى تراجع المغرب في مؤشر محاربة الفساد، في الوقت الذي تقدمت دول عربية أخرى، مثل الإمارات، التي تتصدر ترتيب الدول العربية. وقال البرلماني نفسه إن «تموقع المغرب في رتب متدنية من مؤشر الشفافية، يؤثر بشكل كبير على مؤشر الثقة»، وهو الذي يعتمد عليه المستثمرون لاتخاذ قرار الاستثمار في المغرب. ورغم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تبقى إشكالية الرشوة، وفق ما جاء على لسانه، حاضرة في جميع القطاعات، مشددا بصوت مرتفع على أن هذا هو العائق الحقيقي للتنمية، مضيفا أن الرقمنة مهمة، لكنها غير كافية لمحاربة الفساد، وتقارير المفتشية العامة للمالية، يجب أن تنشر للعموم وتتسم الصفقات العمومية بالشفافية. يحصل كل ذلك، رغم تحيين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يسمح بالالتقائية، ولها 30 هدفا إجرائيا، ومن أهم المنجزات إصدار قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، كما أن آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة لدى النيابة العامة، يستقبل 100 مكالمة في اليوم، ومكن من ضبط 217 عملية تلبس، بمعدل حالتين كل أسبوع، في القطاع العام والخاص، وفق ما جاء في وقت سابق على لسان مسؤولة حكومية. عبد الله الكوزي

بوادر دخول برلماني ساخن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات