التحقيق في المتاجرة بممتلكات جماعية

حلت لجن بجماعات ترابية للتدقيق في عمليات بيع ممتلكات جماعية منقولة، إثر توفر معطيات تفيد وجود تلاعبات في بعض صفقات بيع آليات تابعة للجماعات المعنية بالتحريات. وأفادت مصادر أن المصالح المركزية توصلت بمعطيات تفيد أنه يتم التلاعب في لائحة الآليات المقرر بيعها، إذ يتم تصنيف بعضها على أنها متلاشيات، في حين أنها ما تزال صالحة للاستعمال، ويتم تحديد أسعار تقل بكثير عن سعرها في السوق. وأوضحت مصادر "الصباح" أن التحريات التي باشرتها لجن الداخلية في جماعتين ترابيتين بجهة فاس مكناس، توصلت إلى وجود تجاوزات تورط فيها مسؤولون جماعيون، إذ تم بيع جرارات ومولدات كهرباء على أنها متلاشيات، في حين أنها ما تزال قابلة للاستعمال، وبيعت متلاشيات بأسعار زهيدة وتتم إعادة بيعها لاحقا، ما يمكن سماسرة هذا النوع من المعاملات من هوامش ربح مهمة. وأثار تردد أسماء بعينها في وثائق الصفقات المتعلقة ببيع هذه التجهيزات الجماعية شكوكا لدى المحققين، الذين وجهوا استفسارات للمسؤولين الجماعيين المشرفين على هذه الصفقات، من أجل تقديم التوضيحات حول استفراد هؤلاء الأشخاص بجل الصفقات المعلن عنها. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن بعض السماسرة تربطهم علاقات نفعية مع مسؤولين جماعيين، إذ غالبا ما يتم اقتسام الغنيمة بينهم، ما يجعلهم يفوزون بعدد من عمليات البيع، التي تتم في أحيان كثيرة بطرق مباشرة ودون تنظيم سمسرة يشارك فيها عدد من الأشخاص، لضمان المنافسة. ويفتحص مراقبو الداخلية محاضر اجتماعات الجماعات المحلية المعنية، التي تمت الموافقة فيها على تفويت هذه التجهيزات، للتحقق من المواصفات والتصنيفات، التي على أساسها تمت الموافقة. كما يحققون في العلاقات المحتملة بين مقتني هذه التجهيزات الجماعية والمسؤولين الجماعيين. وأفادت المصادر ذاتها أن هذه العمليات تتم بشكل خاص مع اقتراب نهاية المجالس الجماعية، إذ أن كل المستشارين يكونون منشغلين بالانتخابات، ما يجعلهم يغضون الطرف عن مثل هذه التصرفات، ولا يستبعد أن يكونوا، بدورهم، متورطين في مثل هذه الممارسات. وأبانت التحريات الأولية أن بعض الأسماء تتكرر في عدد من صفقات بيع المتلاشيات، علما أن الأمر يتعلق بتجهيزات ما تزال صالحة للاستعمال، ما يرجح وجود تلاعبات في وثائق هذه الآليات. ويعتمد المسؤولون المتورطون في هذه الممارسات أساليب ملتوية للاحتيال على القانون ودرء الشبهات، إذ يفوتون صفقات بيع "المتلاشيات"، التي تعلن عنها الجماعات التي يتقلدون مناصب المسؤولية بها، لفائدة أقارب مسؤولين بجماعات أخرى، الذين يعوضونهم، بالمقابل، بمنح صفقات، أيضا، للمحسوبين عليهم. ويصبح من الصعب كشف العلاقات المتداخلة التي تتحكم في تمرير الصفقات. لذا يعتمد المحققون قاعدة بيانات عدد من الإدارات، من أجل تتبع الخيوط التي تربط بين مختلف الصفقات التي تعلن عنها الجماعات المحلية في مختلف المناطق والجهات، من أجل التحقق من علاقات القرابة والمصلحة، التي يمكن أن تربط بين عدد من المسؤولين والسماسرة، المتخصصين في هذا النوع من الصفقات. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في المتاجرة بممتلكات جماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة