نقض قرار محكمة بمحضر مزور

رغم نجاح موثق بالبيضاء في إقناع محكمة النقض بالطعن في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، يقضي بإدانته بـ12 سنة سجنا بجناية التزوير في وثائق رسمية، بناء على شكاية تقدم بها ضده رجل أعمال، فإنه وقع في ورطة جديدة، بعد أن تبين أنه اعتمد في نقض الحكم على محضر معاينة مزور، أدينت بسببه مفوضة قضائية بحكم نهائي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ. وشرعت هيأة جديدة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في النظر من جديد في ملف الموثق، بعد إحالته من محكمة النقض، لكن بمعطيات جديدة، تقدم بها رجل الأعمال، الذي وجد نفسه ضحية عملية نصب وتزوير خلال اقتنائه عقارين بالبيضاء، منها أن الموثق اعتمد محضرا مزورا لنقض حكم ضده، وأنه تواطأ مع نصابين محترفين انتحلا صفة المالكين الحقيقيين للعقارين خلال عملية البيع، من خلال اعتماد بطاقتي تعريف مزورتين، حسب الضحية، وإدخال تعديلات على العقود بشكل غير قانوني، قبل تسجيلها بالمحافظة العقارية. ووقع الضحية، وهو رجل أعمال شهير بالبيضاء، ضحية عملية نصب محكمة لما قرر اقتناء عقارين بحي الرحمة والألفة بالبيضاء، الأول عبارة عن أرض عارية، والثاني منزل في طور البناء، إذ بعد تحرير عقدي البيع لدى الموثق وتسليم الثمن، وجد نفسه موضوع شكاية من قبل الملاك الحقيقيين للعقارين. وتقدم رجل الأعمال بشكاية يتهم فيها الموثق والبائعين بالتواطؤ للنصب عليه والتزوير في وثائق رسمية، وهي الشكاية التي تسببت في إدانة الموثق ابتدائيا واستئنافيا بـ12 سنة سجنا، في حين أدين أحد المتهمين، أوقف في ما بعد، بثماني سنوات بالمشاركة في التزوير وانتحال صفة. وكشفت مجريات القضية أن الموثق خلال البيع الأول المتعلق بأرض عارية، أنجز عقد بيع بحضور الضحية ومالك العقار الوهمي، يتكون من خمس صفحات، تفادى فيها الموثق الإشارة إلى الهوية الكاملة للبائع، قبل أن يعمد إلى إنجاز عقد ثان دون إشعار أطرافه، يتكون من ست صفحات ذكر فيه الهوية الكاملة للبائع مع تحرير اسمي رجل وامرأة بأنهما والدا البائع رغم عدم وجود أي قرابة تربطه بهما، ووضع عليه ختما بأنه مطابق للأصل، قبل أن ينجز عقدا ثالثا حذف فيه اسم والدي البائع من جديد، وسجله بالمحافظة العقارية. والأمر نفسه بخصوص عقد بيع منزل في طور البناء، الذي أنجز بحضور رجل الأعمال والمتهم الثاني، وأشار فيه الموثق دون علم المشتري إلى أن الأمر يتعلق بأرض عارية وليس منزلا، وأن البائع مطلق، ليحرر عقدا ثانيا حذف فيه عبارة "مطلق" وأضاف اسمي رجل وامرأة على أنهما والدا البائع، وقام بتسجيله في المحافظة العقارية، والمثير، تؤكد شكاية رجل الأعمال، أن الموثق لم يسلم ثمن البيع المحدد في 140 مليونا للبائع إلى اليوم. وأكدت الشكاية، أن الموثق من أجل التمويه على القضاء، ادعى أن تحرير عبارة أرض عارية بدل منزل في طور البناء تم بموافقة رجل الأعمال، واستعان بمفوضة قضائية لإنجاز محضر معاينة بمصلحة الرخص والتصاميم والشهادات الإدارية بمقاطعة الحي الحسني، للتأكيد أن الضحية تقدم بطلب للحصول على شهادة إدارية لتحيين الرسم العقاري المعني، وهو المحضر الذي استغله الموثق لنقض الحكم أمام محكمة النقض، قبل أن يتضح أنه مزور، وأدينت بسببه مفوضة قضائية بحكم نهائي بالحبس موقوف التنفيذ. مصطفى لطفي

نقض قرار محكمة بمحضر مزور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة