المتشردون… قنابل موقوتة

تهتز بلادنا بين الفينة والأخرى على وقع جرائم مروعة أبطالها أشخاص يعيشون حالة تشرد، وهي الجرائم التي وصفتها إحصائيات 2024 بأنها تعرف تزايدا مقلقا، لا يمكن للمقاربة الأمنية وحدها أن تتوفق في التصدي له، بل يفرض واقع الحال تضامنا حكوميا لتطويق هذه الجرائم التي انتقلت من أنها معزولة ومحدودة إلى كونها "ظاهرة"، تؤرق المجتمع وتتربص فعلا بأمنه بل وتطرح سؤالا عريضا ومقلقا، جرائم التشرد إلى أين؟ إنجاز: عبد الله غيتومي (الجديدة) عندما نكون بصدد الحديث عن التشرد ببلادنا، فذلك يفرض بالضرورة التعامل معه ظاهرة قائمة الذات، تتغذى يوميا من نسبة البطالة المتزايدة في أوساط الشباب والتي تعدت سقف 23 في المائة، وأيضا ارتفاع مؤشر الهشاشة والفقر، وتحول شوارعنا والبنايات المهجورة إلى مآو لهؤلاء المتشردين، الذين تنمو وسطهم سلوكات منحرفة تتمرد على ضوابط المجتمع، وتهدد منظومة قيمه بشكل رهيب. والحال أنه يجري تصنيف التشرد إلى نوعين، تشرد أصحاء وأسوياء وتشرد مرضى نفسيا، وهذا الصنف الأخير يتنامى عدده بالكثير من المدن المغربية، حد أن في 2024 عرفت تسجيل 425 جريمة ضمنها قتل وتسبب في عاهات مستديمة، وضحاياها متشردون كذلك وفي أحيان أخرى مواطنون عاديون قادهم قدرهم الحزين إلى العديد من المآسي. دق ناقوس الخطر قادت هذه الوضعية القاتمة مجموعة من المنظمات ضمنها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى توجيه نداء عاجل إلى الحكومة بقصد التحرك العاجل لإسعاف المتشردين الأسوياء منهم والمرضى بمبادرات استعجالية، تعيد لهم بعضا من الكرامة والإدماج السلس في المجتمع بدل العيش على هوامشه. ونبهت أكثر من جهة إلى أن دائرة التشرد ببلادنا تتسع باستمرار، وغذاها بشكل واضح واقع الجفاف الذي امتد إلى أكثر من خمس سنوات، وتزايد الهجرة القروية من القرى المتضررة نحو الحواضر، وهو ما كان مسؤولا عن مشاهد هشاشة حقيقية تولدت عنها اختلالات متفاقمة قانونية وبيئية، هي وبكل تأكيد تجليات خلل حقيقي في تدبير الشأن الاجتماعي ورعاية الفئات الهشة. وفي الوقت الذي ظلت فيه أكثر من جهة رسمية إقليميا ومركزيا، تعتبر التشرد ممارسات معزولة ومتحكما فيها، فإن ما خلصت إليه دراسات وأبحاث سوسيولوجية واقتصادية، يؤكد أن التشرد ظاهرة لها انعكاساتها الضارة بالمجتمع. متشردون في جرائم مروعة بالجديدة تبقى مسوغات الحديث عن جرائم التشرد موجودة في صلب العديد من الجرائم الفظيعة، التي كانت لها تداعيات وسط الرأي العام الوطني، فقبل شهر قام متشرد يعيش في بناية مهجورة بقلب الجديدة بذبح شخص أمام مسرح محمد سعد عفيفي وإنهاء حياته، وبعدها بأسبوع قطع متشرد شرايين يد شخص بالحديقة المقابلة للحي البرتغالي، التي أضحت نقطة أمنية سوداء تؤوي متشردين دأبوا على معاقرة "الجانكا" و"المرنيغا" واعتراض سبيل المارة. وفي وقت سابق اعترض متشردون سبيل شخص بشارع ابن خلدون وأشبعوه ضربا مبرحا وسببوا له جروحا وسلبوه ممتلكاته ، وهم الذين اتخذوا من بنايات مهجورة في ملكية أجانب مستقرا لهم يأتون فيه الكثير من السلوكات المنحرفة، ومنها تحرش أحدهم بآخر من أجل ممارسة الجنس عليه، ولما تمنع ورفض طارده إلى شارع محمد الخامس وهناك أنهى حياته بطعنات متتالية، حد تساقط أحشائه على الإسفلت الأسود في منظر مقرف اشمأز له سكان المدينة. وخلف إحدى المساحات التجارية، بتر متشرد الجهاز التناسلي لغريمه، في واحدة من أفظع جرائم التشرد بالجديدة. والملاحظة البارزة أن هذه الجرائم تمت على أيدي متشردين، يتخذون بنايات مهجورة ملاذا آمنا لهم، وهو ما دفع جماعة الجديدة بأمر من عامل الإقليم إلى الشروع في هدم البعض منها خاصة تلك الموجودة بشارع محمد الخامس. جريمة البرنوصي... المثال الصارخ تتعدد جرائم التشرد لكنها تكرر نفسها في صور مختلفة، ومن أبشعها تلك التي وقعت في الأسبوع الأخير من يوليوز الماضي، بمسرح جريمة بين مسجد فاطمة الزهراء وسوق الأكراد بالبرنوصي، عندما استفاق السكان المجاورون على جثة طفل صغير ممددة فوق جثة والدته التي كانت تعيش قيد حياتها وضعية صعبة، على عطايا السكان وتعاطفهم معها، سيما أن الطفل كان لها من علاقة غير شرعية، ولم يكن مستبعدا أن يتجه رأي الفريق الأمني الذي تولى البحث في هذه الجريمة البشعة، إلى دائرة متشردين كانوا يتقاسمون معها أحيانا بعض الأوقات التائهة، يؤثثها "السليسيون" و"الدوليو" و"الجانكا" وغيرها من الممنوعات. وسارعت المصالح الأمنية الزمن لوضع اليد على الجاني، وتمكنت استثمارا للكثير من المعطيات والإفادات من الوصول إلى الفاعل، الذي باح بالمستور، حيث كشف أن الضحية شابة متشردة لا تتجاوز 24 سنة، كان يراها الناس تحمل طفلها الصغير الذي لم يمض على فطامه إلا وقت قصير. كانت تستفز الناس بخذلان المجتمع لها وإصرارها العجيب على الانتصار على ذلك الخذلان، وزاد الفاعل أنه هو الآخر كان نزيلا بدار أطفال قبل أن يرمى به إلى الشارع لتجاوزه السن القانوني الذي يبيح له الاستمرار في كنف المجتمع، وأنه اتخذ من الخلاء مستقرا جديدا له هناك، وفي إحدى زواياه المظلمة تعرف على الضحية وعاش معها لحظات حب، كتبت لها قطيعة زمنية لأسباب متعددة، حيث رحل إلى مكان آخر وهي الغيبة التي دامت أكثر من ثلاث سنوات، واستطرد في محضر استنطاقه أنه لما عاد وجدها في أحضان متشرد آخر ممن كان يتقاسم معه الإيواء بالخيرية. لم يرقه هذا الواقع الجديد لحبيبة تقاسم معها لحظات سابقة، لحظتها اشتغلت فيه غيرة قاتلة وقرر أن يسترجعها وبكل الوسائل. جرب معها كل الوسائل الممكنة بما في ذلك إغراؤها بمرحلة حب جديدة لن تنقطع هذه المرة، وفي كل المرات كانت تواجهه بالصد وتتمنع عليه وتعطيه إشارات قوية ، أنها أبدا لم تعد له ولكن لذلك المتشرد الآخر الذي كان رفيقا له في رحلة الخيرية. وفي كل المرات كذلك كان يزداد عنده منسوب الغيرة والرغبة في استرجاعها، وفي ليلة الإجهاز عليها اتخذ كافة الترتيبات لإتيان جرمه المشهود، ومن ذلك أنه كلف غريمه للذهاب إلى مهمة عرضية ليخلو له المكان، لحظتها راودها على نفسها مجددا في زاوية من ليل مظلم يغشى عالم التشرد بالبرنوصي، واقترح عليها أن تعود إلى حضنه وتنهي علاقتها بالآخر، لكنها أصرت على عدم العودة إليه. وهي اللحظة التي تأكد فيها فعلا أنها مصرة على اللا رجعة، عندها حمل حجرا كبيرا هوى به على رأسها، ولما تأكد من أنها أضحت جثة هامدة لا حراك فيها، التفت إلى الطفل الصغير وأسكت بكاءه بضربة مماثلة على الرأس وانصرف كما لو أنه أشفى غليل تلك الغيرة التي استبدت به وقادته إلى اقتراف قتل مزدوج، هو بكل تأكيد "ميساج" واضح إلى كل الجهات التي يعنيها واقع المتشردين ببلادنا. بوصمة وحاضي... كوابيس مزعجة عندما نعود إلى تاريخ الإجرام ببلادنا قبل سنوات، فمن المحال ألا نتوقف عند متشردين ارتبطت أسماؤهم بملفات كبيرة عندما تفننوا في ارتكاب عدد مهول من جرائم القتل الفظيع، بل وتحولوا إلى كوابيس مزعجة للمجتمع ولرجال الأمن على حد سواء. ومن هؤلاء "ع ع" الذي عرف ب"بوصمة" هو ذلك المزداد في 1961 الذي لم يسبق له أن جلس على مقاعد الدراسة، قضى فترة سجنية من أجل الاغتصاب ولما عانق الحرية، تحول إلى متشرد يعيش في الخلاء، بعد أن باع إخوته بيتهم الصفيحي بسيدي موسى بسلا. وفي 2005 عثر رجال أمن على متشردين قتلى بأماكن متعددة وخاصة بمقابر، وكلهم يحملون ضربات على رؤوسهم والطريقة نفسها، ما ولد للمحققين أن القاتل واحد. وبعد عدة مراحل توصلوا إليه ولم يكن إلا بوصمة الذي اعترف، انه قتل الضحية الأولى بمقبرة لعلو وهو متشرد غارق في نومه بواسطة ضربة بحجر كبير، ثم صفى آخر بنفس الطريقة عند وادي أبي رقراق إلى أن وصل ضحاياه إلى خمسة ضمنهم امرأة مسنة مارس عليها الجنس وهي ميتة، وبعد محاكمة شهيرة عوقب بالإعدام. ويظل عبد العالي حاضي أو ما أضحى يعرف بـ"سفاح تارودانت" المزداد في 1962، نموذج المتشرد الذي عاش على هامش المجتمع وتعرض في طفولته للاغتصاب، ولما كبر اختار لنفسه مسارا إجراميا مروعا، قاده إلى استدراج تسعة أطفال معظمهم فقراء ومتشردون بالإغراء إلى مكان خلاء وهناك كمم أفواههم بلصاق واغتصبهم وقتلهم ثم قام بدفنهم في حديقة منزل كان يقوم بحراسته بين الفينة والأخرى، وكشفت أشغال حفر رفات الأطفال القتلى، فانطلق شوط من البحث المضني قاد إلى وضع اليد على سفاح تارودانت الذي أدانته استئنافية أكادير بالإعدام وتوفي بسجن مول البركي بآسفي في 7 ماي 2022. المقاربة الأمنية غير كافية عندما تغيرت النظرة إلى التشرد باعتباره من أبرز الإشكالات الاجتماعية، التي لها انعكسات أخرى على المجتمع، وخاصة في الشق المتعلق بتغذية منسوب جرائم أغلبها فظيعة، خرج المشرع المغربي بمجموعة نصوص تعرف المتشرد وتفصل بينه وبين المتسول، وأفرد لذلك الفصل 329 إلى الفصل 333 الذي يعاقب التشرد المرتبط بأفعال أخرى من شهر حبسا نافذا إلى ستة أشهر، في حق من ليس لهم إقامة ولا وسيلة عيش، وذلك كله للحد من اتساع دائرة التشرد وما يرتبط بها من انعكاسات مخلة بقيم المجتمع وضوابطه. بمقابل ذلك، ارتفعت أصوات من المجتمع المدني، دقت ناقوس الخطر حول تنامي جرائم المتشردين، لافتة الانتباه إلى أن المقاربة الأمنية ليست وحدها المجدية لتطويق الظاهرة ، مبرزة أن غلاء المعيشة والفقر يدفعان سنويا أسرا عديدة إلى عالم التشرد وقسوة الشارع ، مبرزة أن ارتفاع معدلات الطلاق ببلادنا يرسم صورة على المستقبل القاتم لأطفال ونساء ضحايا تفكك العلاقات الأسرية، وأنه حان الوقت للتعامل مع التشرد من منظور ترسيخ حماية اجتماعية واضحة المعالم، هي الآن على عاتق الحكومة ممثلة في وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتضامن والإدماج الاجتماعي و الداخلية والعدل. ومن دون شك تبقى جريمة البرنوصي إشارة قوية إلى ما تخفيه أكمة التشرد من فواجع، وأنه حان الوقت لالتقاطها بجدية والتفاعل معها بحلول أجدى. عوامل متداخلة قال بوشعيب بنقرايو، إعلامي وفاعل تربوي، إن قضية التشرد، تلقي بظلالها على المشهد الحضري، حيث أصبح وجود أفراد بلا مأوى ظاهرة مألوفة في شوارع المدن، تتداخل هذه الظاهرة مع عوامل اقتصادية واجتماعية معقدة، وتطرح تساؤلات حول العلاقة بين التشرد وتصاعد معدلات الجريمة. هذا الارتباط يثير جدلا واسعا ويستدعي الحاجة إلى فهم أعمق للقضية للخروج بحلول فعالة ومستدامة، بعد أن تحولت ظاهرة التشرد في مدننا من مجرد ظاهرة اجتماعية تثير الشفقة، إلى مصدر قلق متزايد يهدد سلامة المواطنين بشكل مباشر. وأضاف بنقرايو في تصريح لـ"الصباح" أن الصورة النمطية للمتشرد الذي يبحث عن مأوى أو لقمة عيش، أصبحت تظهر الكثير من الجرائم الخطيرة، من السرقة والاعتداء إلى الترويع والتهديد، وهو ما يجعل اليوم من هذه الأزمة الاجتماعية خطرا أمنيا يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات والمؤسسات وهيآت المجتمع المدني. وأوضح الفاعل التربوي أن الأسباب التي تدفع بعض المتشردين إلى ارتكاب الجرائم، متعددة، من بينها اليأس والفقر، الذي يدفع صاحبه إلى ارتكاب جريمة كـالسرقة أو النشل، والذي يعد السبيل الوحيد للمتشرد للحصول على المال أو الطعام، إضافة إلى تفاقم المشاكل النفسية والإدمان، مضيفا "العديد من المتشردين يعانون اضطرابات عقلية أو إدمانا على المخدرات، ما يجعلهم أكثر عرضة للعنف وارتكاب أعمال غير مسؤولة، ومن أسباب هذه الظاهرة التي أصبحت تنتشر في القرى والمدن وخاصة الكبرى منها، غياب المراقبة الاجتماعية والأسرية والتي تجعل هذه الفئة عرضة للانحراف، حيث يجد بعضهم في التجمعات غير الرسمية فرصة لتشكيل عصابات صغيرة أو الانخراط في أنشطة إجرامية. وكشف المتحدث نفسه، أن أسباب هذه الظاهرة المتزايدة الانتشار في مجتمعنا اليوم، ترسم صورة معقدة، ولا يمكن فقط التعامل معها بمجرد إجراءات أمنية صارمة، بل تتطلب مقاربة شاملة منها على الخصوص، التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والمواطنين، للحد من تغلغلها وخاصة لدى الأسر الهشة. ومن الحلول المقترحة، أيضا ضرورة إنشاء فرق تدخل متنقلة مكونة من اختصاصيين اجتماعيين وأطباء نفسيين وأفراد أمن، مهمتها تقديم المساعدة الفورية للمتشردين في الشوارع، ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية أو نفسية، وتوفير مأوى لهم على الأقل مؤقتا، في انتظار إيجاد حل جذري لهم، من خلال إنشاء مراكز لإعادة التأهيل توفر برامج متخصصة، تشمل العلاج من الإدمان والدعم النفسي والتدريب المهني على حرف بسيطة، ليس فقط من أجل إبعاد المتشردين عن الشارع، بل إعدادهم للاندماج مجددا في المجتمع. وأوضح الفاعل الإعلامي والتربوي أن المجتمع المدني يلعب دورا محوريا وأساسيا في دعم هذه الجهود، وخاصة المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، والتي بإمكانها تنظيم حملات توعوية للتعريف بأسباب التشرد، وكيفية التعامل مع المتشردين، وتقديم المساعدة دون تعريض النفس للخطر، وذلك بتنسيق تام مع السلطات الأمنية، والتي من المفروض أن تعزز حضورها في المناطق التي تشهد تجمعات للمتشردين، مع التركيز على التعامل الإنساني معهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي سلوكات تهدد الأمن العام. وختم بوشعيب بنقرايو تدخله بالقول إن معالجة ظاهرة التشرد تتطلب أكثر من مجرد حلول أمنية، إنها تتطلب إرادة حقيقية لتقديم يد العون، وإعادة الأمل، وبناء مجتمع أكثر أمانا للجميع. فيسبوكيون يحاكمون تواطؤ المجتمع تثير جرائم متشردين ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثيرا ما تغلفها نبرات حادة تلقي بالمسؤولية على المجتمع برمته وعلى المسؤولين لإعمال مقاربات تنموية للحد من الفقر والهشاشة. وتفاعلا مع جريمة البرنوصي تساءلت إحدى الفيسبوكيات في صيغة استنكارية "أين الأمن؟ أين الحكومة ؟ أين الإنسانية؟ خصوصا ونحن بلد مسلم. أقسم بالله عار وحشومة دمها المغدور في رقبة كل مسؤول لم يقم بواجبه …اتقوا الله في الغلابة أقول حسبنا الله ونعم الوكيل". وتقاسم معها توفيق نفس الرأي عندما كتب "هل يعقل حدوث هذه الجريمة المزدوجة، أين نحن من الإسلام وأين هم المسؤولون والسلطات. ستكون خصمكم هي وطفلها في الدنيا والآخرة". بينما غرد سعيد "تتذكرون الناس فقط حين يموتون أما حينما يكونون على قيد الحياة فلا يظهرون لكم"، فيما كتب آخر "المهرجانات بالملايير وأبناء الشعب يموتون في الشوارع". واختار عادل عثماني أن يدون عبارته كالتالي"عندما يفشل المدافعون عن القضية، علينا أن نغير المدافعين لا أن نغير القضية...غسان كنفاني". وقال إبراهيم "حقوق المرأة تطبق فقط حينما تقف أمام القاضي ضد زوجها وضد أسرتها للأسف الشديد، لكن أين المرأة المتشردة والحمقاء التي تجوب الشوارع والمريضة المزمنة من هذه الحقوق ؟". واعتبر آخر أن التشرد يتعين أن يعالج بمقاربات تنموية وكتب على حسابه الفيسبوكي "جميل أن نقوم بإعمال نصوص قانونية لكنها وحدها غير كافية للحد من التشرد، وبالتالي لا مناص من حلول اقتصادية واجتماعية تركز بالأساس على برامج تنموية مندمجة موجهة للقرى وهوامش المدن وأحزمة الفقر، والتصدي لمخلفات سنوات من الجفاف وتبني رؤية واضحة في التعاطي مع تنمية المجال الترابي بعدالة تراعي الأولويات، وفي مقدمتها التخفيف من مسببات الفقر والهشاشة وهما من مسببات التشرد ومآسيه، وأيضا إسعاف الشباب ببرامج تكوين مهني تيسر اندماجهم السلس في المجتمع بمهن ضامنة للكرامة، وأيضا تقيهم من الانغماس في عالم المخدرات والمؤثرات العقلية".

المتشردون… قنابل موقوتة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة