ينتظر أن توفد المصالح المركزية لوزارة الداخلية، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مجلس المهدية بإقليم القنيطرة، للبحث والتحقيق في ملفات موظف نافذ، تحول إلى «الكل في الكل»، وهو الآمر الناهي، ويتطاول على اختصاصات المنتخبين، وأغلبهم لا يفقهون في القانون شيئا. ومن بين الملفات التي تورطأكمل القراءة »