التحقيق في صفقات مشبوهة

أخضع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي سجلات عشرات الجماعات الترابية بالجهة للافتحاص. وأفادت مصادر "الصباح" أن المهام الرقابية تركز على مساطر إبرام صفقات وصرف مساعدات مالية لجمعيات. وشرع القضاة في التدقيق في آلاف الملفات التي تهم خمس سنوات الأخيرة، وينتظر أن يمتد افتحاص مختلف الوثائق المعنية بالمراقبة شهورا. وأكدت مصادر "الصباح" أن مسؤولين بجماعات محلية حضرية وقروية متورطون في التلاعب بصفقات نظافة وحراسة وكراء سيارات، كلفت الملايير، وأسندت لشركات بعينها، رغم وجود عروض أفضل منها، ما أثار شبهات في أسباب تفضيل هذه الشركات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن شبهات تحوم حول علاقات بعض المسؤولين المحليين وأصحاب الشركات المستفيدة من حصة الأسد من الصفقات، التي تعلن عنها هذه الجماعات، إذ لا يستبعد أن تكون هناك علاقات قرابة أو مصلحة بين الطرفين. وتعود بعض الشركات المحظوظة لمسؤولين نافذين أحيلوا على التقاعد وأسسوا شركات وتمكنوا من الفوز بصفقات، مستغلين علاقاتهم السابقة. ويأتي تحرك المجلس الأعلى للحسابات بعد العديد من الشكايات التي تتوصل بها الجهات المركزية المسؤولة عن مراقبة الصفقات العمومية، وتمت إحالة الملف على المجلس الجهوي للحسابات، من أجل تعميق البحث وافتحاص مختلف الصفقات، التي تثار حولها شبهات باستغلال النفوذ. وتحوم شبهات حول بعض الجمعيات التي استفادت من أموال المبادرة لتمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي لكن بأهداف سياسية، إذ يتم استغلالها للترويج والدعاية لمسؤولين جماعيين ورؤساء جماعات. وستهم التحريات، أيضا، الصفقات التي يتم تمريرها بطريقة مباشرة، التي لا تحتاج إلى الإعلان عن طلبات العروض، ويتم تحديد لائحة هذا الصنف من الصفقات بقرار لوزير الاقتصاد والمالية. وعرفت اللائحة خلال السنوات الأخيرة مراجعات لتشمل عددا من الخدمات والمواد. وتعرف الصفقات التي تمرر بطريقة مباشرة عن طريق سندات الطلب العديد من الخروقات لغياب المراقبة القبلية. وتقرر بعد المعطيات المتوصل بها إخضاع آلاف عشرات الصفقات المشتبه فيها للافتحاص للتحقق من ظروف تمريرها. ويستعين قضاة المجلس الجهوي، الذي توجد الجماعات الترابية المعنية بالتحريات داخل نفوذه الترابي، بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما اطلعوا على المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات، التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة، المتعلقة بالصفقات العمومية. وأكدت مصادر "الصباح" أن حالة استنفار تعم بعض الجماعات التي يوجد بها، حاليا، قضاة المجلس الجهوي للحسابات، إذ ينتظر أن يتم الانتهاء من هذه المهام في غضون أربعة أشهر المقبلة، ولا يستبعد أن يحال مسؤولون على القضاء. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في صفقات مشبوهة

قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدققون في ملفات طلب عروض تهم النظافة والحراسة وكراء سيارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة