اختلالات ومجاملات في رفع المنع بالأندية

كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن عملية رفع المنع من الانتداب عن أندية البطولة الوطنية لكرة القدم، بقسميها الأول والثاني، شهدت عدة اختلالات، ومنح امتيازات لعدد من الفرق. وحسب هذه المعطيات، فمن أبرز الاختلالات، قيام فرق باستئناف أحكام لجنة النزاعات، التي تمنعها من الانتداب في "الميركاتو" الصيفي، الذي اختتم الأسبوع الماضي، لوقف تنفيذ الأحكام، وربح الوقت، لتأهيل لاعبيها الجدد، رغم أنها لم تدل بأي وثائق، أو أدلة جديدة في الملفات. واعتبرت مصادر مطلعة هذا الإجراء تحايلا، سيما في ظل عدم تقديم معطيات جديدة في الاستئناف. وفي هذا الصدد، قام فريق بالقسم الأول باستئناف ثلاثة أحكام صدرت عن لجنة النزاعات، دون أداء واجب الاستئناف، فقط من أجل ربح الوقت، لتأهيل لاعبيه الجدد. ومن بين الاختلالات الأخرى، التي شهدتها مساطر رفع المنع، أن بعض الفرق أبرمت عقودا تفوق قيمتها سقف التحمل المالي لكتلة الأجور المحددة، بناء عن موارد النادي ومصاريفه، ما أثار علامات استفهام حول جدية الإجراءات والقوانين المعلن عليها في إطار احترام شروط التوازن المالي للأندية. ورغم تأكيد العصبة الاحترافية، على لسان رئيسها عبد السلام بلقشور، في وقت سابق، أن أي أداء لمبلغ كيفما كان نوعه، أو تمويل لعقد او نزاع، لن يعتد به في رفع المنع، ما لم يقم به النادي بأدائه مباشرة، عبر وسائل الأداء المعتمدة، إلا أن بعض الفرق استفادت من هبات ومساعدات في عملية رفع المنع، آخرها المغرب التطواني، الذي أنقذه تدخل رئيسه السابق عبد المالك أبرون من تقديم اعتذار عام، ساعات قبل نهاية فترة تأهيل اللاعبين. واستفادت فرق أخرى من امتيازات عديدة في رفع المنع، إذ قبلت منها العصبة الاحترافية ضمانات على الورق فقط، عبارة عن وعود، أو محاضر، بشأنها منح من مجالس منتخبة، أو من عمال وولاة. ولم تكتف العصبة الاحترافية بقبول هذه الضمانات والوعود، رغم اعتراضها عليها، في وقت سابق، بل ورطت نفسها في "بروتوكولات" والتزامات بأداء المبالغ المحكوم بها، من قبل لجنة النزاعات نيابة عن الفرق المشتكى بها. واستفادت فرق عديدة من هذا النوع من التدخلات، التي قامت بها العصبة الاحترافية، لتأهيل لاعبيها الجدد. وتتعارض هذه الامتيازات كليا مع لوائح اللعب المالي النظيف، الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية، والتي تعتبر الأندية التي لا تحترم هذه اللوائح مخالفة للقانون، ما يعرضها للعقوبات. ويمنح النظام الأساسي للجامعة صلاحيات واسعة للجنة مراقبة الأندية في هذا الإطار، تصل إلى اقتراح إقصاء الفرق المخالفة من المنافسة. عبد الإله المتقي

اختلالات ومجاملات في رفع المنع بالأندية

فرق استأنفت أحكاما لربح الوقت وأخرى اكتفت بضمانات ووعود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة