ديون بستين مليارا تشرد 500 أسرة

دخلت النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء على خط مشروع عقاري ضخم، يوجد بسيدي معروف بالمدينة ذاتها، إذ تجري دراسة مختلف الاختلالات ذات الصبغة الجنائية المنسوبة إلى مسيري شركة عقارية، وتلك المتعلقة بتقصير المؤسسة البنكية ممولة المشروع، قبل اتخاذ المتعين لإنصاف أزيد من 20 مشتكيا توجهوا، الجمعة الماضي، جماعة إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك، لبسط شكواهم. ووفق ما رشح من أخبار، فإن المتضررين، وعددهم الحقيقي يفوق 500، سبق أن قدموا شكايات عما لحقهم دون أن ينالوا شيئا، وأنهم تلقوا وعودا من مسؤولي الشركة العقارية بتسوية وضعيتهم، كما توصلوا من البنك بتطمينات بأنه في حال لم يتم تنفيذ العقود التي جمعتهم بالشركة العقارية، فإن تعويضهم ممكن، ما زاد في ثقتهم، قبل أن يكتشفوا أن تلك الوعود كانت مجرد تسويف ومماطلة لربح الوقت والاستفادة من تقادم جريمة عدم تنفيذ عقد والنصب وغيرها من التهم التي يمكنهم توجيهها ضد من احتالوا عليهم. واستفاق المتضررون على الألاعيب التي حيكت ضدهم، بعد أن فوجئوا بالمؤسسة البنكية تطالب قضائيا أمام المحكمة التجارية من مسؤولي الشرطة العقارية باسترداد ديون يفوق حجمها ستين مليارا، بل والشروع في مساطر الحجز والبيع القضائي للوعاء العقاري للمشروع السكني، أكثر من ذلك القيام بإجراءات مماثلة بالنسبة إلى الضمانات العينية المرتبطة بالقرض التمويلي، ورفع البنك شكاية جنحية في مواجهة الممثلين القانونيين للشركة مازالت في طور الأبحاث التمهيدية. واستغرب المشتكون ما وصفوه بالمعاملة الملتبسة للبنك مع ممثلي الشركة، كما استعرضوا مختلف مراحل التسويف والترهيب التي مروا منها، إذ أن المشروع انطلق في 2013 على أساس تسليم الشقق في 2015، كما استعرضوا صورا من استغلال النفوذ والادعاءات التي كانت بوجود روابط تجمع مسؤولي الشركة بشخصيات سامية، مؤكدين أنهم عانوا سابقا أثناء رفع شكايتهم التي تعطلت ولم تنصفهم، وأنهم يأملون في أن يتم إنصافهم لجبر الأضرار التي تعرضوا لها. ويتعلق الأمر بمشروع سكني يضم 1200 شقة وبقعا أرضية، استفادت الشركة من تسبيقات للمقتنين بلغت 200 مليون درهم، وبعد كل هذه المدة التي قضاها المشروع لم يتم تسليم سوى 380 شقة بينما ظلت أزيد من 500 أسرة بدون سكن أو إرجاع للمبالغ التي دفعتها للشركة. واستغرب مصدر حقوقي سلوك البنك، سيما أن أي قرض تمويلي ينبغي أن يكون تحت مراقبة المسؤولين، وأن التمويل يتم حسب تقدم المشروع ونسبة الأشغال، ما يؤكد حسب المصدر ذاته وجود تواطؤ ولو عن طريق المحاباة، أدى إلى ضياع حقوق المقتنين. المصطفى صفر

ديون بستين مليارا تشرد 500 أسرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة