fbpx
الأولى

إيقاف برلماني بتهمة السرقة

الدرك يبحث معه حول ملف “الفيول” والأمن من أجل شيك بقيمة 100 مليون

أمر الوكيل العام باستئنافية سطات، بعد عصر أول أمس (السبت)، عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببرشيد، بوضع برلماني مديونة، باسم حزب الاستقلال، رهن الحراسة النظرية في انتظار إحالته عليه، اليوم (الاثنين)، بعدما كان مبحوثا عنه  على الصعيد الوطني، منذ شهور عديدة في قضية شبكة سرقة الفيول الصناعي.
وجاء إيقاف البرلماني لتورطه في السرقة ولأنه مبحوث عنه من اجل إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 100 مليون، إذ أنه ظل مطلوبا للعدالة، منذ اعتقال ابنه وسائق شاحنة صهريجية ومستخدمين لديه بوحدة صناعية بمديونة (البيضاء)، من لدن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، قبل إدانتهم، أخيرا، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات بالحبس النافذ، فيما ظل البرلماني في حالة فرار. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين سالفي الذكر بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر في ملف سرقة الفيول، بينما استمر البحث عن البرلماني الاستقلالي لشهور، إلى حين إيقافه، أول أمس (السبت)، وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية .
وتعود وقائع القضية إلى السنة الماضية، عندما اكتشف مسؤولو وحدة صناعية لصنع الزليج ببرشيد تلاعبات في كميات الفيول المسلمة إليها من لدن شركة لتوزيع الوقود والفيول، وتابعوا خيوط القضية، إلى حين إلقاء القبض على سائق شاحنة صهريجية ومستخدم بشركة الزليج ضمن الشبكة، واعترفا بتسليم الكميات المسروقة لوحدة صناعية بمديونة، تبين لعناصر الدرك أنها في ملكية البرلماني، وتمكنت من اعتقال ابنه ومستخدما، بينما ظل البحث جاريا عن البرلماني الذي اختفى عن الأنظار، ولم يعد يحضر دورات المجلس البلدي للمدينة بصفته مستشارا، فضلا عن تخلفه عن حضور عدد من جلسات محاكمته بالغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء، في ملف تجزئة السوق القديم، بعدما أدانته الغرفة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا، في حين لم تتمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن آنفا من الاستماع إليه في مضمون شكاية من أجل إصدار شيك بدون رصيد تتجاوز قيمته مائة مليون سنتيم.
سليمان الزياني (سطات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى