وزير الداخلية “ينظف” العمالات

أطاحت فضيحة عقارية بعامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، بعدما صدر، أول أمس (الخميس)، قرار يقضي بعزله من منصبه، عقب زيارة لجنة وزارية ثلاثية من الداخلية، قضت ثلاثة أيام في التحقيق في ملفات عقارية معقدة، انتهت إلى كشف خيوط صفقة مشبوهة وضعت المسؤول الترابي في قلب العاصفة. وترتبط القضية التي سرعت بصدور قرار العزل بصفقة عقارية شابتها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، إذ جرى تفويت عقار كان مخصصا لإنشاء مؤسسة تعليمية عمومية، تحول، بعد سنوات قليلة، إلى مشروع تجاري ضخم، في عملية وصفت بأنها "سطو مقنن" على وعاء عقاري إستراتيجي. وظل العقار موضوع النزاع، والذي تزيد مساحته عن 4671 مترا مربعا، لسنوات مصنفا ضمن المرافق التعليمية، حسب تصميم التهيئة، غير أن مساره انحرف في نهاية 2017، حين قامت شركة "العمران سوس ماسة" بتفويته لشركة عقارية بمبلغ لا يتجاوز 234 مليونا، وهو ثمن اعتبر هزيلا، مقارنة بالقيمة السوقية لعقار بهذا الموقع في قلب إنزكان. المفارقة الكبرى وقعت بعد خمس سنوات، حين أعادت الشركة المالكة بيع العقار في مارس 2023 لشركة حديثة التأسيس بمبلغ خيالي بلغ مليارا و400 مليون، أي ما يزيد عن ستة أضعاف ثمن شرائه. ولم تكن الشركة الجديدة سوى واجهة لمصالح مرتبطة بزوجة منعش عقاري بارز، وزوجة مسؤول نافذ بوزارة الداخلية، في مشهد يكشف بوضوح تضارب المصالح. في الوقت نفسه، شهدت إنزكان تعديلا مفاجئا في تصميم التهيئة، جرد بموجبه العقار من صفة مؤسسة تعليمية ليمنح ترخيصا للاستغلال التجاري. وسرعان ما حصل المالكون الجدد على رخصة لبناء مشروع استثماري متكامل، يتكون من مركز تجاري ومكاتب وتجهيزات صحية، يمتد على خمسة طوابق، رغم أن المنطقة لم يكن مسموحا فيها سوى بثلاثة طوابق. هذه التحولات لم تقتصر على إنزكان وحدها، إذ تفيد معطيات متقاطعة وجود صفقات مشابهة في مناطق مجاورة، إذ جرى تفويت عقارات مخصصة للمرافق العمومية، وتحويلها إلى مشاريع خاصة، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة مصالح تستغل ثغرات قانونية للتربح من الملك العمومي. وتزامنا مع إعفاء عامل إنزكان أيت ملول، أعفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أيضا، عبد الله لحرش، الكاتب العام لعمالة سيدي سليمان، لأسباب لم يكشف عنها بعد، رغم أن البعض يردد أن تقريرا أسود، كتبه إدريس الروبيو، عامل الإقليم، ورفعه إلى "صناع القرار" بالوزارة، عجل بالإطاحة بالكاتب العام، الذي لم تمض على تعيينه في منصبه، سوى خمسة أشهر، وهو الذي تقلد المنصب نفسه، في عمالة الناظور، عندما كان يقودها علي خليل، الوالي الحالي على جهة الداخلة وادي الذهب. وبتعليمات صارمة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، أوقف عبد الوهاب فاضل، عامل ميدلت، الذي عمر طويلا في الكتابة العامة لعمالة مولاي يعقوب، قائدين عن العمل، بشكل مؤقت، بسبب أخطاء مهنية وصفت بـ "الجسيمة"، فرضت المساءلة الإدارية قبل القانونية. ويتوقع تعرض القائدين الموقوفين مؤقتا، في انتظار الانتهاء من البحث الإداري المفتوح بشأنها، إلى التوبيخ أو التقهقر في الدرجة، مع إعادة تكوينهما، أو العزل النهائي من سلك رجال السلطة، حسب درجة جسامة الأخطاء المرتكبة. وفي انتظار معرفة القرارات النهائية في حق كبار رجال السلطة من قبل المصالح المركزية للوزارة، التي لا تتردد لحظة واحدة في "تنقية" بيتها الداخلي، كلما تطلب الأمر ذلك، أفادت مصادر مطلعة، أن الواليين السابقين، معاذ الجامعي، وفريد شوراق، تم وضعهما رهن إشارة ديوان وزير الداخلية، كما تمت إعادة العامل بالإدارة المركزية المكلف بشراء السيارات، الذي تم توقيفه في وقت سابق، إلى مكتبه. عبد الله الكوزي وعبد الجليل شاهي (أكادير)

وزير الداخلية “ينظف” العمالات

إعفاء عامل إنزكان وتوقيف كاتب عام وقائدين وعودة واليين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات